عباس يتمسك باعتراف «حماس» بالشرعية الدولية قبل «حكومة وحدة»

في ظل توجه أميركي لمبادرة تُنهي الانقسام الفلسطيني

قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا تغيير على شروط الرئيس محمود عباس في تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يعترف أي طرف فيها، بما في ذلك «حماس»، بالشرعية الدولية.
وأكد المصدر أن هذا أحد أهم الشروط، لكنه أيضاً لن يقبل بالتجاوب مع مساعي الولايات المتحدة، إذا لم يكن ذلك ضمن خطة لدفع جهود السلام في المنطقة. موضحاً أن «هناك مساعي أميركية وعربية كذلك من أجل حكومة تشارك فيها (حماس)، ومردّ ذلك إلى تحقيق هدوء طويل في غزة، رغم أنه ليست هناك آفاق واضحة في الضفة». وتابع: «إذا أراد الأميركيون التقدم إلى الأمام، فعليهم إعادة فتح القنصلية في القدس كما وعدوا، وتحقيق هدوء شامل وإعادة دفع عملية السلام إلى الأمام».
وحاول الأميركيون قبل أسابيع طرح فكرة حكومة وحدة أولاً، عندما زار نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية - الإسرائيلية هادي عمرو، رام الله والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقدم عمرو اقتراحاً لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو «حماس» أو حكومة تكنوقراط، ورد عباس بأنه يعارض حكومة تكنوقراط، ولن يقبل بوضع تكون فيه «حماس» جزءاً من الحكومة دون التزامها بالاتفاقيات الموقَّعة مع إسرائيل. ونشرت قناة «i24» تقريراً (الثلاثاء)، قالت فيه إن الإدارة الأميركية تجهّز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية، في حين أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد بعد موقفها من المبادرة.
ووفقاً للتفاصيل التي كشفتها القناة، فإن الأميركيين يأملون أن تسهم الحكومة المرتقبة بإنهاء الانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس». وتستند المبادرة الأميركية إلى تشكيل حكومة تضم وزراء وممثلين من حركتي «حماس» و«فتح»، إلى جانب مختصين بجوانب عديدة ولا ينتمون لأي تيار سياسي. وتسعى الإدارة الأميركية إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية، وخلق حالة من الهدوء في المنطقة من خلال تشكيل هذه الحكومة، كما تسعى واشنطن للتوصل إلى تهدئة في كلتا الجبهتين، غزة والضفة، أمام إسرائيل.
وعقّب مسؤول في الحكومة الإسرائيلية بأن حكومته لم تحدد بعد موقفها من القضية. وردّ وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، بقوله إن «السلطة الفلسطينية لن تتجاوب مع أي مبادرة أميركية، ما لم يكن هناك أي قرار بشأن فتح القنصلية». كما أشار مجدلاني في رده على التفاصيل، أنه ما دام الحديث عن مواضيع داخلية فإن السلطة الفلسطينية لن تقبل بإملاءات أميركية.
وجاء التقرير بعد ساعات من إعلان عباس أنه جاهز لمصالحة، لكن بشروط. مشدداً: «نحن جاهزون كل الجاهزية للمصالحة، ولكن لنا طلب واحد، هو أننا جميعاً نلتزم ونطبّق الشرعية الدولية، فإذا حصل هذا فإن عجلة المصالحة ستجري فوراً، وهذا هو الطريق السليم والصحيح لاستعادة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي».
وكان عباس قد طالب بعمليات إنقاذ سريعة لعملية السلام. وقال: «كل ما نريده هو دفع عملية السلام إلى الأمام، لأننا بصراحة نرى أن الوضع يتأزم يوماً بعد يوم، ونرى أن الأمور السياسية تتدهور، ولا بد من عمليات إنقاذ سريعة من أجل الحل السياسي». وأضاف: «نريد حلاً سياسياً، دولة فلسطين على حدود 1967، ولا نريد أكثر ولا نقبل أقل، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تعي أنها إذا لم تعمل من أجل السلام فلن تتمتع هي بالسلام أيضاً، والسلام من هنا، وبالتالي عليها أن تفهم أن هذا العناد الذي ترتكبه، وهذا الرفض المطلق لعملية السلام لن يفيدها شيئاً».
وتابع في أثناء افتتاحه مقر لجنة الانتخابات المركزية: «هنا أردّ على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، وأقول إنه لا يمكنه أن يستمر إلى الأبد في رفض حل الدولتين، فماذا يريدون إذا كانوا يرفضون حل الدولتين، هل يقبلون بدولة واحدة كما قلت لهم في خطابي أمام الأمم المتحدة؟ هل يقبلون بالعودة إلى التقسيم، وهذا حقنا الذي أقرته لنا الشرعية الدولية؟».
وأردف: «نحن نقبل بالقليل من الشرعية الدولية، فلنأخذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة ونطبّقه فوراً على طاولة المفاوضات، أمّا أن تبقى هذه الحكومة كسابقتها، فهذا الأمر لا يمكن أن نقبله».
وتابع: «لقد طفح الكيل عندنا، وعندما أقول إنه قد طفح الكيل، يعني أنه عندنا ما نقول وعندنا ما نفعل، وحتى لا تذهب الأذهان (أذهانهم بعيداً)، لن نذهب إلى العنف، وإنما سنذهب إلى الطرق السياسية المعترف بها في كل أنحاء العالم، هذا ما نريده وهذا ما نتمناه».