واشنطن تؤكد حقها في الرد والدفاع عن «الشركاء العراقيين»

عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تؤكد حقها في الرد والدفاع عن «الشركاء العراقيين»

عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

شجب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تملك الحق في تقديم المساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين. ورغم امتناعه عن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، أوضح كيربي أن هناك مجموعات موالية ومدعومة من إيران، تعمل داخل العراق، ولديها القدرة على شن مثل هذا النوع من الهجمات. وأكد كيربي خلال مؤتمره الصحافي اليومي مساء أول من أمس الاثنين على أن القوات الأميركية تملك حق الدفاع عن نفسها ومساعدة شركائها العراقيين في الدفاع عن أنفسهم.
من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أول من أمس، الاثنين، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها وبالتنسيق مع الحكومة العراقية بالرد على الهجوم الذي استهدف الكاظمي، في الوقت والمكان اللذين تختارهما واشنطن. لكنه استدرك بالقول إنه قبل الحديث عن رد محتمل، «سوف نترك التحقيق الذي تجريه السلطات العراقية، يأخذ مجراه وسنواصل التنسيق والتشاور عن قرب مع الشركاء العراقيين في هذه القضية».
وأضاف برايس، في مؤتمره الصحافي: «إذا حددوا أن قدراتهم وإمكانياتهم غير كافية فإننا مستعدون وبكل سرور لتقديم أي مساعدة وسنحدد سوياً الخطوات المقبلة». وقال: «نحن غاضبون، وندين بشدة الهجوم على رئيس الوزراء العراقي الذي يمثل، ليس فقط رأس الحكومة، إنما أيضا دولة العراق، وهو قائد القوات الأمنية العراقية. ولذلك نعتقد أن هذا الاعتداء لم يستهدفه فقط إنما استهدف أيضاً سيادة دولة العراق واستقرارها».
وأوضح برايس أنه «كما قلت سابقاً، فقد أصدر الرئيس بايدن تعليمات واضحة لفريق الأمن القومي لتقديم أي مساعدة مناسبة قد يحتاج إليها شركاؤنا العراقيون»، في إشارة إلى البيان الذي أصدره البيت الأبيض يوم الأحد، أدان فيه محاولة الاغتيال. ورفض برايس التعليق على ما إذا كان هذا الحادث سيؤثر على المفاوضات النووية مع إيران، وقال: «لا أريد الانخراط في فرضيات حول من هو المسؤول عن الحادث، وفي الواقع، لقد رأينا العديد من الهجمات المرتبطة بمجموعات مدعومة من إيران، ولكن في ما يتعلق بهذا الهجوم فإننا سنترك التحقيق يأخذ مجراه»، في تكرار لموقف المتحدث باسم البنتاغون حول الجهة التي تقف وراء الهجوم. وأكد برايس مخاوف واشنطن من تزايد استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات والاعتداءات المتكررة في العراق، قائلا: «لقد عبرنا عن قلقنا حيال انتشار تكنولوجيا المسيرات وبعضها يأتي من قدرات مصنعة من قبل إيران». وأشار برايس إلى إعلان الإدارة الأميركية قبل أيام عن «أدوات سياسية لملاحقة أولئك المسؤولين عن انتشار تكنولوجيا المسيرات في المنطقة وبعضها إيرانية المصدر»، وعن تشريعات تدرسها الإدارة الأميركية لفرض عقوبات عليها، للحد من انتشارها وخطرها. وهي نقاط، قال محللون إنها من بين القضايا التي ترغب واشنطن وتشدد على مناقشتها في المفاوضات النووية التي يفترض أن تستأنف في 29 من الشهر الحالي.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.