الحكومة اللبنانية تحاول تعويض أزمة انعقادها باجتماعات مصغرة

لمعالجة الملفات الحيوية

ميقاتي خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اللبنانية المصغر أمس (دالاتي ونهرا)

يحاول رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مواجهة قرار «الثنائي الشيعي» تعطيل عمل الحكومة بانتظار حل الأزمة الناشبة مع قاضي تحقيق جريمة مرفأ بيروت طارق البيطار، باجتماعات مصغرة مع عدد من وزرائه، آخرها أمس اجتماع مع مسؤولين دوليين لمعالجة الملفات الحيوية في ظل انغلاق سياسي وتنامي الخلافات التي حالت دون التئام مجلس الوزراء.
ولا تظهر أي ملامح لحل أزمة انعقاد اجتماعات الحكومة، حيث يتوسع الخلاف السياسي حول إجراءات البيطار إلى القضاء اللبناني، فيما يصر «حزب الله» و«حركة أمل» على إقالة القاضي البيطار، متهمين إياه بتسييس التحقيق و«الاستنسابية» بالاستدعاءات.
في هذا الوقت، ترأس ميقاتي اجتماعاً خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه. وقال وزير الطاقة والمياه وليد فياض إن الاجتماع «خصص لدرس المستلزمات والخطوات اللازمة من أجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا»، لافتاً إلى أن البنك الدولي «شاركنا بآخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح». وقال: «نتعاون معاً لإنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة بإصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارات المختلفة».
وعرض ميقاتي مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيسلي ملف زيادة المساعدات والتقديمات المالية والغذائية التي يقدمها البرنامج للشعب اللبناني.
وقال بيسلي: «نطمح الآن إلى توسيع مروحة مساعداتنا في لبنان لتطال نحو مليون وستمائة ألف شخص في الأشهر القليلة المقبلة، علماً بأننا نطال حالياً نحو ثمانمائة ألف شخص، والمساعدات الجديدة ستركز بشكل صارم على الفئات الأكثر حاجة». وأضاف «كان رئيس الوزراء واضحاً جداً في أن للبرنامج استقلالية تشغيلية، وسنعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحديد من هم الأكثر حاجة بعيداً عن العطاءات السياسية، وسنطال الأسر الأكثر حاجة والأطفال، وبهذا المقياس يمكننا أن نعطي أملاً جديداً لمن هم أكثر حاجة».