رئيس «الأعلى للدولة» يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الليبية

تزامناً مع جدل حول مطالبة نائب رئيس «النواب» بتعديل قانون الترشح

ليبي يسجل بياناته لتسلم بطاقة الناخب داخل أحد مراكز الاقتراع في طرابلس (أ.ف.ب)

دعا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، إلى «الاعتصام سلمياً» أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، في محاولة للاعتراض على القوانين، التي سيجرى عليها الاستحقاق المقرر قبل نهاية العام الحالي. بينما طالب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، المفوضية بضرورة تعديل المادة «12» من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما اعتبره مراقبون مقدمة لتمرير إعلان متوقع من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية.
وترأس المشري، القيادي البارز في تنظيم «الإخوان» وأبرز حلفاء تركيا في غرب ليبيا، أمس اجتماعاً بأحد فنادق طرابلس، شارك فيه عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وعمداء البلديات والنقابات و«روابط الشهداء» والمفقودين والمهجرين، وبعض الأعيان والحكماء، وقادة المحاور، بحضور عدد من السفراء المعتمدين.
وخلال اللقاء، حثّ المشري في تصعيد جديد ضد الانتخابات المرتقبة، على عدم المشاركة فيها، سواء كناخبين أو كمرشحين، وقال بهذا الخصوص: «ندعو إلى مقاطعة الانتخابات بقوانينها الحالية، ونطالب بحراك مدني أمام مفوضية الانتخابات».
وخاطب المشري من وصفهم بداعمي الانتخابات، دولاً ومرشحين ومواطنين، قائلاً: «نحذركم، ولا تستهينوا بمن هم وراءنا»، وأضاف مبرراً دعوته: «الرسالة التي وصلتنا من العالم تفيد بأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب معيبة، لكنه يتعامل مع أمر واقع».
وأكد البيان الختامي للاجتماع رفضه لهذه القوانين، وقال إن إجراء الانتخابات الرئاسية دون قاعدة دستورية «مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج»، لافتاً إلى أن رافضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هم من أصدروا القوانين التي تعرقلها، في إشارة إلى مجلس النواب.
ودعا البيان للرجوع إلى الشعب الليبي عند اختيار قياداته، محملاً رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب المسؤولية عن العواقب كافة، التي قد تنسف كل الخطوات الداعمة للاستقرار.
في سياق ذلك، أثارت رسالة من النويري الجدل، دعا خلالها السائح للنظر في أمر مطالبة 56 نائباً بتعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، واعتبر أن القضاء المستقل النزيه هو الفيصل فيما يقدم من طعون بشأن هذه المادة، التي تشترط توقف المرشحين بالانتخابات الرئاسية عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخها، بينما ما زال الدبيبة يمارس مهام عمله رئيساً للحكومة.
وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إنه ما زال ينتظر رداً بخصوص رسالة النويري، التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. بينما قال مصدر بهيئة رئاسة المجلس إن الرسالة «تمثل خرقاً للقانون» في حال ثبتت صحتها.
كما طالب بعض النواب بالتحقيق في دوافع مطالبة النويري للسائح بتعديل هذه المادة، التي تمنع الدبيبة من الترشح.
وعلى صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء الليبية إن مفوضية الانتخابات استقبلت 5 طلبات للترشح لمنصب الرئيس، لكنها رفضتها لعدم استيفاء الشروط المعلنة، فيحين قبلت 4 ملفات من إجمالي 45 ملفاً لراغبي الترشح للانتخابات البرلمانية. وتزامن ذلك مع شروع مراكز الاقتراع في أنحاء ليبيا في تسليم بطاقة الناخب، التي تحتوي على «كود» يضم بيانات الناخب إلكترونياً، استعداداً للانتخابات.
إلى ذلك، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أمس، مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، خاصة ملف الانتخابات المقبلة، ومشاركة ليبيا في المؤتمر الدولي الذي سينعقد خلال اليومين المقبلين في باريس حول الاستعدادات لإجراء الانتخابات، بمشاركة الدول التي تسعى لاستقرار ليبيا.
وأشاد المنفى بالدور الإيجابي لألمانيا تجاه الملف الليبي، من خلال لقاءات برلين «1 و2»، وتقديمها المقترحات الفاعلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا. بينما أشاد ميخائيل بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي، وتسليم دفة البلاد لرئيس منتخب من قبل الشعب. معتبراً أن مؤتمر باريس، الذي ستحضره المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول السلام في ليبيا، هو امتداد لمؤتمر برلين بنسختيه الأولى والثانية.
من جانبه، قال ريتشارد نورلاند، سفير أميركا ومبعوثها إلى ليبيا، إنه وصل أمس إلى باريس ضمن وفد نائبة الرئيس كاملا هاريس، وقال في بيان مقتضب عبر «تويتر»: «نحن ندعم الغالبية العظمى من الليبيين، الذين يريدون المشاركة في انتخابات سلمية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولهم رأي في مستقبل ليبيا موحدة ومستقرة بدون تدخل أجنبي».
في شأن آخر، أعلنت الهيئة العامة الحكومية للبحث والتعرف على المفقودين انتشال 6 جثث مجهولة الهوية من 3 مقابر بمدينة ترهونة بغرب ليبيا، وأكد بيان للهيئة أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها.