«حماس» لإعدام ثلاثة فلسطينيين بتهمة «التخابر» والمخدرات

أعلن القضاء العسكري التابع لحكومة «حماس» في قطاع غزة، الثلاثاء، أنه أصدر أحكاماً بالإعدام على ثلاثة فلسطينيين، دين اثنان منهم بـ«التخابر مع إسرائيل» والثالث بتهمة تجارة المخدرات، بعد أسبوعين من صدور حكم مماثل على ستة فلسطينيين آخرين.
وجاء في بيان لهيئة القضاء العسكري في غزة، الثلاثاء، أن الهيئة «أصدرت عدداً من الأحكام بحق مُتخابرَين مع الاحتلال وتجار المخدرات». وأوضحت الهيئة، أن «الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية تضمنت 3 أحكام بالإعدام، اثنان منها بحق متخابرَين مع الاحتلال (إسرائيل)، والثالث بحق أحد تجار المخدرات، وذلك سنداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979».
وتابعت: «كما أصدرت المحكمة العسكرية 11 حُكماً آخر بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات، بالسجن ما بين 4 إلى 15 سنة، وحُكماً واحداً بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة».
وأكدت هيئة القضاء العسكري، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، «أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية». وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة من الرئيس الفلسطيني لتنفيذه، لكن حركة «حماس» تجاهلت ذلك خلال سيطرتها على قطاع غزة، ونفذت عدداً من أحكام الإعدام بدون موافقة محمود عباس.
في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أصدر القضاء العسكري التابع لحكومة «حماس»، أحكاماً بالإعدام على ستة فلسطينيين أدينوا أيضاً بـ«التخابر مع إسرائيل». ودعت المتخابرين إلى تسليم أنفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا «من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول».
في هذه الأثناء، أعرب مركز «الميزان» لحقوق الإنسان في غزة، عن قلقه من استمرار إصدار أحكام إعدام في القطاع، وطالب بالتوقف عن فرض هذه العقوبة. وأكد مركز «الميزان»، أواخر الشهر الماضي، أن أحكام الإعدام «سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة».
يذكر أن الأحكام صدرت في ظل تسريبات إعلامية عن وساطة مصرية بين إسرائيل و«حماس»، لإبرام اتفاق تبادل أسرى بين الطرفين، ومن المتوقع أن يسلم الفلسطينيون تسجيلاً لحالة اثنين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» في غزة، بالإضافة إلى رفات جنديين قتلا في عام 2014.