تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء

«بنوك أجفند» توثق مسيرتها وتقدم تجربتها إلى العالم

تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء
TT

تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء

تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء

بحث اجتماع تنموي احتضنته مدينة الرياض، وشارك فيه خبراء عالميون، تطوير مؤشر يرصد التغيرات التي يحدثها الشمول المالي في حياة الفقراء عملاء بنوك «أجفند»، ليصبح مؤشرا عالميا، كما بحث الاجتماع توثيق مسيرة بنوك الفقراء التابعة لبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وتقديم تجربة هذه البنوك إلى العالم.
ووصف لاري ريد، مدير حملة قمة الإقراض العالمية، المبادرة التي يقودها الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، لتأسيس بنوك الفقراء في المجتمعات النامية، بأنها «فكرة تنموية بامتياز قدمها سموه للمنطقة العربية، لتتعامل مع قضايا مهمة مثل تحقيق الشمول المالي، وإتاحة الفرصة للشرائح التي ظلت خارج النظام المالي».
وقال ريد لدى مشاركته في اجتماعات اللجنة الفنية للمجلس الاستشاري لبنوك أجفند للفقراء، التي اختتمت في الرياض مؤخرا إن الخطوة التي أقدم عليها الأمير طلال بتبني تأسيس بنوك الفقراء «تعطي الناس الفرصة للتعبير عن أنفسهم والحصول على حقوقهم والإسهام في العملية التنموية»، بحضور أعضاء اللجنة من الخبراء الدوليين ومديري بنوك أجفند.
وأوضح ناصر بكر القحطاني، المدير التنفيذي لأجفند، أن الاجتماع توصل إلى وضع الخطوط العريضة لرصد مسيرة أجفند في تأسيس بنوك الفقراء، وتوثيق مراحل إنشاء البنوك بمختلف الجوانب والتحديات والنجاحات التي تحققت، وصولا إلى إصدار كتاب توثيقي شامل ليستفيد العالم ومراكز البحوث والدراسات من تجربة أجفند. وأشار القحطاني إلى أنه رغم تطبيق أكثر من مؤشر لقياس أثر التمويل الأصغر فإن تجربة أجفند تجاوزت تلك الأساليب، ولذلك ناقش الاجتماع تطوير مؤشر يرصد التغيرات التي يحدثها الشمول المالي في حياة الفقراء، عملاء بنوك أجفند، ليصبح مؤشر عالميا كونه نابعا من ممارسات واقعية.
وبحث الاجتماع خيارات إيجاد مظلة تأمين صحي شاملة لبنوك أجفند، والتنسيق بين البنوك للوصول إلى أفضل تطبيق، والاستفادة في ذلك من منتج التأمين الصحي لدى البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن.
وأوصى بزيادة تفعيل استخدام التقنيات المتطورة في البنوك، ووضع وثيقة موحدة تطبقها البنوك من خلال وحدة الأجفند للتمويل الأصغر. وقال القحطاني إن الاجتماع أكد ضرورة توجيه اهتمام أكبر لتحقيق هدف الشمول المالي للفقراء، خاصة للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة، وفي هذا الصدد أوصى الاجتماع بإيجاد روابط وتشبيك بين البنوك ومؤسسات أجفند التي لديها إسهام في التمويل الأصغر والشمول المالي، مثل مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، ووافق على إصدارة «مجلة إلكترونية» لتعكس نشاطات أجفند والبنوك في مجال تحقيق الشمول المالي للفقراء، وتكون مصدرا مفتوحا للمعلومات الموثقة عن التمويل الأصغر.
كما أكد الاجتماع ضرورة تشكيل حضور فاعل للبنوك في المؤتمر المقبل لقمة الإقراض، وعقد ندوة ضمن أعمال المؤتمر تخصص للتشريعات المحفزة للتمويل الأصغر، تشارك فيها البنوك المركزية واتحاد المصارف العربية. وفي هذا الخصوص أشار لاري ريد، مدير حملة الإقراض (التي تتبنى عقد القمم العالمية) إلى أن التعاون بين أجفند والحملة يتعمق منذ بدئه في عام 1997، لافتا إلى قمة الإقراض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عقدت في عمان بالأردن عام 2004 بالشراكة بين الجانبين. وقال إن التعاون بين أجفند والحملة عزز التعريف بأهمية التمويل الأصغر في المنطقة من خلال النشاط الواسع لأجفند وحضوره العالمي في القمم وبين مؤسسات التمويل الأصغر.
إلى ذلك قال ألكس بولك مدير التمويل الأصغر في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مخرجات اجتماع اللجنة الفنية تؤكد أن أجفند أنجز ما هو مميز ورائد في مشروع بنوك الفقراء، وأشار إلى أن التطور التنموي لهذه البنوك فريد وله قوة دفع ونشاط ملحوظ وملموس. وأكد أن تطوير مؤشر مرتبط بالشمول المالي سيعود بفوائد كبيرة وكثيرة في خطط البنوك وتوجهاتها.
ومن جانبه قال د. بدر الدين إبراهيم، رئيس وحدة التمويل الأصغر في بنك السودان المركزي، إن الاستثمار في التمويل الأصغر هو في الأساس استثمار اجتماعي؛ ولذلك فالنتائج التي سيكشفها تطوير المؤشر المرتبط بالشمول المالي لبنوك أجفند ستضع العالم أمام حقائق مبادرة الأمير طلال، والثمرات التي تؤتيها هذه المبادرة في أوساط الشرائح الفقيرة. وأشار إلى أن مشروع توثيق مسيرة البنوك من شأنه أن يتيح للباحثين والجامعات معلومات جادة وفق الأطر العالمية لتكون مادة في مجال التمويل الأصغر.
وقال د. بشار الزعبي، المستشار في مجال التمويل الأصغر، إن بنوك أجفند بعد أن أصبحت حقيقية على الأرض وأثبتت جدوى مقاصدها الاقتصادية تؤكد نجاعة دورها الاجتماعي في إحداث نقلات في حياة الشرائح المستهدفة.
مشيرا إلى أن ربط مؤشر قياس الأثر الاجتماعي بالشمول المالي سيصب مباشرة في تصعيد أدوار البنوك، وترويج جهودها عالميا، وتعزيز السياسات الجديدة، فضلا عن أنها رسالة قوية وواضحة للحكومات والقطاع الخاص عن ماهية العمل الاجتماعي الذي تقوم به بنوك أجفند. ولفت الزعبي إلى أن التشبيك الذي يقوم به أجفند بين بنوكه يعكس التواصل بينهم وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.