البرلمان الموريتاني يفشل في مناقشة قانون مثير للجدل حول الحريات

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (رويترز)

أخفق البرلمان الموريتاني مرتين أمس، في عقد جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل حول الحريات يقر عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين والتصويت عليه، ويوصف بأنه «خطوة إلى الوراء» من قبل نشطاء حقوقيين.
وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايا في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أمس، إنه تقرر رفع الجلسة للمرة الثانية لحين إيجاد توافق بين النواب حول انعقاد الجلسة، وذلك بعد رفض نواب المعارضة بسبب غياب النصاب القانوني، وبعد استماعه لآراء نواب من المعارضة، وآخرين من الأغلبية.
ويعترض نواب المعارضة على هذا النص، لأنه يعد من وجهة نظرهم «انتكاسة في مجال الحريات، وانتهاكاً للدستور وللحريات العامة».
وأثار مشروع القانون، الذي يسمى «حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن»، جدلاً واسعاً في موريتانيا، حيث اعتبره خصومه ونشطاء حقوق الإنسان «تضييقاً كبيراً على حرية التعبير»، بينما رأى مؤيدون من الأغلبية الحاكمة أنه «سيسهم في وضع حد لحملات التشهير والقذف، والنيل من شرف وأعراض المسؤولين والمواطنين». وكان نواب المعارضة قد احتجوا على الجلسة الأولى لعدم حصول النصاب القانوني من النظام الداخلي، فيما قرر رئيس البرلمان، الشيخ ولد بايه، رفع الجلسة في انتظار اكتمال النصاب. وبعد استئناف الجلسة، عاد نواب المعارضة ليؤكدوا أنه كان يجب تقديم التقرير المتعلق بالقانون 48 ساعة قبل بدء الجلسة، مشددين على أنه يجب أن تستوفي الجلسة شروطها القانونية حتى يمكن عقدها، وفق النظام الداخلي للبرلمان.
ويقر النص المقترح عقوبات تتراوح بين السجن من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من 225 إلى 1100 دولار لمرتكبي الأفعال، التي تمس من كرامة القوات المسلحة، وقوات الأمن والوحدة الوطنية، أو تجريح أو إهانة رئيس الجمهورية، أو أي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية. كما يعاقب الأفعال والأقوال، التي تمس من الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.
وكان نواب المعارضة قد انسحبوا من جلسة للبرلمان السبت الماضي، لمناقشة التعديلات، التي أدخلت على «قانون حماية الرموز الوطنية والدفاع عن شرف المواطن». وأكدت مصادر مطلعة أن انسحاب النواب جاء بعد رفض رئيس اللجنة تقديم المقترحات المقدمة من طرف نواب المعارضة بشأن القانون.
ويثير المشروع، الذي صاغته الحكومة وقدمته إلى البرلمان، جدلاً كبيراً في الساحة الموريتانية، وتفاعلاً غير مسبوق بسبب ما يصفه الحقوقيون والنشطاء والصحافيون بالتضييق الكبير على الحريات، فيما تؤكد الحكومة أنه سيحد من النيل من حريات الناس وأعراضهم وخصوصياتهم. لكن خصوم القانون يرون أنه لم يعد بالإمكان «انتقاد» الرئيس، ومن يمارس حقه في «نقد» الرئيس والمسؤولين الكبار سيجد نفسه وراء قضبان سجن قد يمتد أربع سنوات، وغرامة مالية بآلاف الدولارات.
أما مناصروه فيرون فيه سداً لثغرة قانونية، ومعالجة لسيل السباب والشتائم، التي تفيض بها وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، وأنه لن يكون مانعاً من انتقاد الرئيس ولا كبار مسؤولي البلاد، لكنه يمنع توجيه السب الشخصي لهم ولعائلاتهم، أو تسريب محادثاتهم الهاتفية والإلكترونية، خصوصاً تلك التي تنتهك خصوصياتهم الشخصية.