«باريس للسلام» ينطلق بعد غد بحضور دولي واسع

نائبة بايدن في فرنسا للمرة الأولى لتنشيط لعلاقات الفرنسية ـ الأميركية

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصل إلى باريس للمشاركة في منتدى باريس للسلام (إ.ب.أ)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصل إلى باريس للمشاركة في منتدى باريس للسلام (إ.ب.أ)
TT

«باريس للسلام» ينطلق بعد غد بحضور دولي واسع

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصل إلى باريس للمشاركة في منتدى باريس للسلام (إ.ب.أ)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصل إلى باريس للمشاركة في منتدى باريس للسلام (إ.ب.أ)

ينطلق منتدى باريس من أجل السلام في نسخته الرابعة بعد غد (الخميس) بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة حضورياً أو عن بعد و450 مسؤولاً عن منظمات دولية ومن المجتمع المدني والشركات الخاصة، إضافة إلى 15 ألف مشارك عن بعد فيما يعد محفلاً رئيسياً سنوياً للحوار والنظر في شؤون العالم من زاوية تحقيق السلام، مع التركيز لهذا العام على التحديات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وأفادت مصادر الإليزيه، في معرض تقديمها للمنتدى، بأن السلام ينظر إليه بمفهومه «الشامل» بحيث يعني السلام في المجالات الصحية والبيئية وضمان سلامة وأمن المواطن على الشبكات الرقمية، فضلاً عن محاربة التفاوت وانعدام المساواة على المستوى الدولي. وسينظر المشاركون في تقويم ما تحقق منذ انطلاق المنتدى ورسم خطوات التحرك للمستقبل. وتريد فرنسا أن يكون المؤتمر منصة لمواجهة تحديات الحاضر ودعم التعددية وأن يشكل «محركاً» لتوفير الحلول «العملية» للتحديات المطروحة. ويشدد الجانب الفرنسي على أن المنتدى «ليس قمة تقليدية» بل هو مفتوح الأبواب للحوار ولكل المبادرات التي تقدم حلولاً عملية للمشاكل القائمة وهو يأتي تتويجاً لجهود متواصلة طيلة العام.
ومن الشخصيات العالمية التي سوف تشارك في المنتدى رئيسة المفوضية الأوروبية ونائبة الرئيس الأميركي والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الكندي ورئيس جمهورية ليتوانيا ورئيس السنغال ونيجيريا. لكن غياب الرئيسين الصيني والروسي سيكون ملحوظا. ومن العالم العربي، ينتظر مشاركة الرئيس المصري ورئيس مجلس السيادة الليبي ورئيسة الحكومة التونسية. وأفادت مصادر فرنسية أن دعوة كانت قد وجهت لرئيس الحكومة السوداني، لكن التطورات الأخيرة التي تعيشها الخرطوم ستمنعه من المشاركة. وحتى أمس، لم تكن اللائحة النهائية للمشاركات قد اكتملت وتتوقع باريس تزايدها باعتبار أن مؤتمراً دولياً لرؤساء الدول والحكومات حول ليبيا ستستضيفه العاصمة الفرنسية في اليوم التالي.
ومن الذين لم يردوا بعد على دعوة باريس للمشاركة في المنتدى وفي المؤتمر حول ليبيا الرئيس التركي الذي سبق له المشاركة في مؤتمري برلين. وفي الأشهر الأخيرة، تراجع التوتر بين باريس وأنقرة والتقى ماكرون وإردوغان على هامش القمة الأطلسية التي استضافتها روما أواخر الشهر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة وجهتها فرنسا بالتشارك مع الأمم المتحدة شملت كل المشاركين في مؤتمري برلين إضافة إلى جميع دول الجوار الليبي. أما رئاسة المؤتمر فستكون ثلاثية وستضم إلى جانب فرنسا، ألمانيا وإيطاليا. وسبق لباريس أن نظمت مؤتمرين حول ليبيا في عامي 2017 و2018. وبالإضافة إلى ما سبق، ستشهد باريس، على أعلى المستويات، أنشطة تتناول الصناعة الرقمية وتحدياتها.
رغم أهمية الحدثين وما ينتظر أن يصدر عنهما من قرارات أو توصيات خصوصا فيما يخص ليبيا القادمة أواخر ديسمبر (كانون الأول) على استحقاقين انتخابيين رئيسيين (رئاسي وتشريعي) وما يرافقهما من جدل ويعيقهما من صعوبات إن بشأن قانون الانتخاب أو بشأن الترشحات وشروطها، فإن الأنظار ستتوجه نحو نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي من المفترض أن تصل اليوم إلى باريس حيث أعد لها برنامج مكثف.
ستكون زيارة هاريس، الأولى من نوعها إلى فرنسا «وأوروبا» التي ستمتد من 9 إلى 13 الجاري، بمثابة استكمال لعملية التطبيع الجارية حالياً بين باريس وواشنطن والتي كانت أهم محطاتها لقاء القمة الذي جمع الرئيسين ماكرون وبايدن على هامش القمة الأطلسية الأخيرة. وخلال هذه القمة، حصل ماكرون على «جوائز ترضية» من نظيره الأميركي عقب فسخ عقد الغواصات الأسترالية مع فرنسا ولإنشاء «التحالف الثلاثي» الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا واستبعدت منه باريس ومعها الأطراف الأوروبية الأخرى. كذلك تجدر الإشارة إلى أن زيارة هاريس المطولة هي الثالثة لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إذ سبقها إلى العاصمة الفرنسية تباعا، مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ثم وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وقالت مصادر الإليزيه أمس إن ماكرون يقابل نائبة الرئيس الأميركي بعد ظهر الأربعاء. وبانتظار أن تقوم مصادر الإليزيه اليوم بتقديم الزيارة وشرح أبعادها والتوقعات المنتظرة منها، في حين أن أوساطاً أميركية أشارت إلى أن غرضها الأول «إبراز قوة التحالف الفرنسي - الأميركي» و«تعميق المصالحة» بين الطرفين. لكن إلى جانب البعد «الرمزي»، فإن هاريس وماكرون سيتناولان ملفات رئيسية مثل الأمن الأوروبي والتحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى الوضع الصحي عبر العالم مع وصول الموجة الخامسة من وباء كوفيد 19 وتحولاته. وفيما خص مشاركتها في المؤتمر حول ليبيا، فإن الجانب الأميركي يريد أن تكون مشاركتها تعبيرا عن «دعم الليبيين قبيل الاستحقاقات الانتخابية والتركيز على أهمية انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة» من الأراضي الليبية.
تنظر باريس إلى المؤتمر حول ليبيا على أنه ضروري لـ«توفير دفعة دعم دولية» لحصوله وإنجاحه بحيث تنبعث عنه «شرعية جديدة». وفي الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الفرنسية الأسبوع الماضي بمناسبة مؤتمر في طرابلس، اعتبر أن «تطلعات الليبيين للسيادة تتوافق مع الملحة الأمنية لمجمل المنطقة، من الساحل وحتى أوروبا مروراً بشمال أفريقيا».
إضافة إلى ما سبق، ستكون لهاريس التي سيرافقها زوجها دوغلاس أمهوف، أنشطة موازية منها زيارة المقبرة العسكرية الأميركية القائمة في مدينة «سورين» غرب باريس بمناسبة الاحتفالات بذكرى هدنة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في الحرب العالمية الأولى وزيارة معهد باستور الناشط في مجال اللقاحات للقاء باحثين فرنسيين وأميركيين. وسبق لوالدة هاريس أن أجرت أبحاثاً حول سرطان الثدي مع علماء أميركيين وفرنسيين. وهؤلاء كانوا ينتمون إلى معهد باستور الشهير.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.