الوسيط الأميركي يهدد بالانسحاب من المحادثات الإسرائيلية ـ اللبنانية

هدد آموس هوشستين، الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية، بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يجر تقدم حقيقي فيها قبل موعد الانتخابات النيابية في لبنان، المقررة في ربيع عام 2022.
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، قال موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، إنه يرى أن الطرفين لا يبذلان جهداً جدياً للتقدم في المفاوضات ويضيعان الفرصة السانحة للتوصل إلى اتفاق. وقال المسؤولون الإسرائيليون إن هوشستين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، الذي تم تعيينه وسيطاً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اجتمع بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وغيرهما من المسؤولين هناك، أواخر الشهر الماضي، وبالمسؤولين الإسرائيليين وزيرة الطاقة كارين إلهرار، ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارتي الطاقة والخارجية والمؤسسة الأمنية، وقال إنه يعتقد أن الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات اللبنانية في مارس (آذار) 2022، تشكل فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق. ويريد منهما التقدم باقتراحات ناجعة تعينه على صياغة اقتراحات وساطة واقعية.
وأكد هؤلاء المسؤولون أن هوشستين أبلغ المسؤولين في الطرفين بأنه يعتزم القيام بعدد محدود من الجولات المكوكية بين بيروت والقدس ولكنه لا ينوي استئناف المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بينهما، إلا إذا تلقى اقتراحات مشجعة تجعله يتقدم باقتراحات حل وسط. وقال إن اقتراحاته للحل لن تكون مرضية للطرفين رضا كاملاً، ولكنها ستكون واقعية لإنهاء الأزمة. وهدد بأنه إذا رأى «في غضون بضعة أشهر أن الطرفين لا يتقدمان باتجاه التوصل إلى اتفاق، فإنه سيرفع يديه عن القضية».
المعروف أن هوشستين هو مواطن إسرائيلي ويحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، ويشغل منصب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة، ويعتبر من أقرب الأشخاص إلى الرئيس بايدن، ومن الملمين بالصراع الإسرائيلي اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية، إذ شغل نفس المنصب خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما. وقد عينته الإدارة في واشنطن لتولي مهمة الوساطة في هذا الملف، لقناعتها بأن هناك إمكانية فعلية لتسوية الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية، بين إسرائيل ولبنان، وربما التقدم منها إلى تفاهمات أوسع تشمل الحدود البرية أيضاً. وأوضح خلال لقاءاته معهما أن أسلوبه في الوساطة سيعتمد على إجراء جولات مكوكية بين تل أبيب وبيروت يعقد خلالها مباحثات حثيثة مع الجانبين ويصوغ اقتراح تسوية سيقدمه للطرفين، ولكنه، خلال المباحثات الأولية، لم يقدم أي مقترحات عملية لحل الأزمة، ولم يعبر عن موقف واضح، واكتفى بالاستماع لمواقف الطرفين.
وكانت المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في هذا الموضوع قد بدأت في أكتوبر 2020، من خلال لقاء الوفود في مقر قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في رأس الناقورة، على الجانب اللبناني من الحدود. وعقدت حتى الآن خمس جولات محادثات، كان آخرها في 4 مايو (أيار) الماضي. وحسب اللبنانيين، تبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 2290 كيلومتراً مربعاً، تشمل قسماً من آبار الغاز التي حفرتها إسرائيل، إلا أن إسرائيل تقول إن المساحة المتنازع عليها 860 كيلومتراً فقط.
وتؤكد أن الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، تؤكد ذلك. وتتهم لبنان بتقديم خريطة جديدة مضخمة تضيف إلى النزاع 1430 كيلومتراً مربعاً من غير وجه حق. وعلى هذه الخلفية تعثرت المفاوضات.