السودان: 3 حركات مسلحة ترفض إجراءات البرهان

TT

السودان: 3 حركات مسلحة ترفض إجراءات البرهان

أعلن «المجلس القيادي» للجبهة الثورية الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، أمس، رفضه القاطع لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان و«الانقلاب على السلطة الانتقالية المدنية»، فيما حثّ وفد من جامعة الدول العربية يزور الخرطوم، جميع الأطراف السودانية لاعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة الراهنة.
واتهمت قيادات بارزة في تحالف «الحرية والتغيير»، قادة الجيش بالسعي إلى شقّ التحالف بعد أن فشلوا في اقتلاع اعتراف من الشارع بقيادتهم للمرحلة الانتقالية. ودعت «الجبهة الثورية»، وهي كتلة رئيسية في عملية السلام، إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وجميع المعتقلين السياسيين، دون قيد أو شرط. وتضم «الجبهة الثورية» كلاً من «الحركة الشعبية - بقيادة مالك عقار»، و«حركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي» بزعامة الهادي إدريس، و«تجمع قوى تحرير السودان» برئاسة الطاهر حجر.
وكان قادة الحركات الثلاثة أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي الذي حلّه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الإجراءات التي أعلنها في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تولي بموجبها السلطة في البلاد وحلّ مجلسي الوزراء والسيادة، وأقال جميع حكام الأقاليم ووكلاء الوزارات، وأعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وجددت الحركات المسلحة الثلاث، في بيان مشترك، التزامها بالوثيقة الدستورية التي تؤسس للشراكة بين العسكريين والمدنيين في فترة الحكم الانتقالي التي ينبغي أن تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة في إطار التحول الديمقراطي في السودان. كما أعلنت الحركات الثلاث التزامها بضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، الموقع في 2020.
واستنكرت «الثورية» استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، كما أدانت الاعتقالات المتكررة للسياسيين وأعضاء لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة والناشطين.
وطالبت في البيان برفع حالة الطوارئ «لتهيئة المناخ للحوار الجاد الذي يحمي البلاد من الانزلاق إلى الهاوية»، مؤكدة حرصها على أمن واستقرار وسلامة البلاد ووقوفها مع مطالب الشعب السوداني.
وقالت مصادر في تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يمثل الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك المقالة، إن «قادة الانقلاب العسكري يحاولون استمالة بعض الأفراد في التحالف للاعتراف بالانقلاب، بعد أن فشلوا في الضغط على حمدوك لقبول تشكيل حكومة جديدة».
وأضافت المصادر أن تحالف «الحرية والتغيير» متوحد في موقفه الرافضة للانقلاب العسكري، ويعمل على إسقاطه، ويرفض أي تسوية لشرعنة الحكم العسكري الحالي. وأشار التحالف إلى أن كل القوى السياسية المنضوية في التحالف «انخرطت في عملية التصعيد السلمي المدني الذي ينتظم الشوارع والمدن، ويرفض أي حوار أو مساومة مع الانقلابين قبل إعادة الوضع الدستوري في البلاد».
إلى ذلك، التقى وفد الجامعة العربية أمس بكل من الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد السفير، حسام زكي، دعم الجامعة للتحول الديمقراطي في السودان، مبيناً أهمية الحوار واعتماده وسيلة أساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي. وقال زكي إن اللقاء تطرق لعدة قضايا تتصل بالوضع الراهن، مشيراً إلى نقل موقف القيادة السودانية للأمين العام للجامعة العربية، مؤكداً «دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل، ومراقبتها عن كثب مسيرة التحول الديمقراطي، وصولاً إلى بر الأمان».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.