إندونيسيا تسمح لصناديق الإمارات بالاستثمار في أدوات العائد المرتفع

إندونيسيا تسمح لصناديق الإمارات بالاستثمار في أدوات العائد المرتفع
TT

إندونيسيا تسمح لصناديق الإمارات بالاستثمار في أدوات العائد المرتفع

إندونيسيا تسمح لصناديق الإمارات بالاستثمار في أدوات العائد المرتفع

أفاد تقرير إخباري، أمس، بأن صندوق الثروة السيادي في إندونيسيا أعلن توقيع اتفاق، من شأنه أن يسمح لصناديق من دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار في أدواته المالية المتنوعة ذات العائد المرتفع.
وقالت هيئة الاستثمار الإندونيسية، في بيان السبت، إنه جرى عقد الاتفاق مع صندوق أبوظبي للنمو، الذي كان أعلن في شهر مارس (آذار) الماضي استثمار عشرة مليارات دولار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي.
وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ»، تسعى إندونيسيا، ودولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية السياسية والاقتصادية، وأسفرت زيارة قام بها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى أبوظبي، مؤخراً، عن التزامات من شركات إماراتية باستثمار 32.7 مليار دولار.
كانت إندونيسيا أطلقت في شهر فبراير (شباط) الماضي صندوقها السيادي للثروة، وهو مكلف بزيادة أصوله إلى 20 مليار دولار عبر جذب المستثمرين المشاركين لتمويل تطوير البنية التحتية في البلاد، التي تعد صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.