أهالي عين العرب قلقون من التهديدات التركية

المسيّرات لا تغيب عن أجوائها لكن الحياة تسير فيها بشكل «شبه اعتيادي»

تمثال رمزي للمقاتلة أرين ميرخان يتوسط مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
تمثال رمزي للمقاتلة أرين ميرخان يتوسط مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
TT

أهالي عين العرب قلقون من التهديدات التركية

تمثال رمزي للمقاتلة أرين ميرخان يتوسط مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
تمثال رمزي للمقاتلة أرين ميرخان يتوسط مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

في سماء بلدة عين العرب الواقعة في شمال شرقي مدينة حلب، لا تغيب مشاهدة تحليق طائرات تركية مسّيرة «درون»؛ تنشر بأزيزها الذعر والخوف بين سكانها وتخلق حالة من الترقب والقلق بين الأهالي، بالتزامن مع تصاعد وتيرة التهديدات التركية بضرب مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، علماً أن هذه البلدة المعروفة بـ «كوباني» والتي يسيطر عليها الأكراد شهدت الشهر الماضي هجمات خاطفة نفذتها طائرات تركية استهدفت سيارة كانت تقل قياديين من القوات الكردية.
واستطلعت «الشرق الأوسط» حياة المواطنين في عين العرب وآراء سكانها الذين توافدوا إلى سوقها المركزية حيث كانت المحال في معظمها مفتوحة أمام حركة الزبائن. وعلى الرغم من أن الحياة كانت شبه اعتيادية؛ فإن علامات الترقب والحذر ارتسمت على وجوه الناس هناك. ومن زاوية متجره الكائن بالسوق الرئيسية، كان حسين الشاب البالغ من العمر 30 عاماً، يتابع نشرات الأخبار عبر شاشة هاتفه المحول، فالصفحات الإخبارية تشير إلى أن تركيا عازمة على ضرب المنطقة.
ولفت حسين إلى أن المناطق التي خضعت للنفوذ التركي شمالي سوريا تشهد باستمرار «انتهاكات وخروقات يومية»، موضحاً: «تجربة تل أبيض ورأس العين وقبلها عفرين شاهدة على تلك الانتهاكات والتجاوزات التي نسمع عنها يومياً، فتركيا لا تريد مصلحة السوريين وخصوصاً الأكراد». وأشار إلى أن محله الخاص ببيع الإكسسوار والعطورات ومستحضرات التجميل شهد تراجعاً في حركة المبيعات. وتابع بنبرة مرتفعة وقد ارتسمت علامات الاستغراب على وجهه: «منذ دخول تركيا في الحروب السورية وهي تهدد بضرب فصائل كردية، وإذا نفذت تهديدها فستدخل المدينة (عين العرب) والمنطقة برمتها في نزاعات لا متناهية».
وباتت حدود عين العرب، أو «كوباني»، الإدارية نقطة تماس ملاصقة لمناطق العمليات التركية التي نفذتها أنقرة شمال سوريا خلال سنوات الحرب السابقة، حيث يحدها من جهتها الشرقية منطقة «نبع السلام» التي أطلقتها تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، فيما يحدها غرباً منطقة «درع الفرات» التي فرضتها أنقرة منتصف 2016، وباتت هذه المدينة محاصرة من جهاتها الثلاث ومهددة بالوقت نفسه.
ونقلت هيفيدار (33 سنة) والتي تعمل مدرسة لغة كردية في إحدى مدارس «كوباني» بالمرحلة الثانية، أنّ تركيا تدخلت في حلب وريفها وحالياً في إدلب وريفها وسبق أن تدخلت في مناطق سورية أخرى. وعلّقت قائلة: «ماذا حدث لتلك المناطق؟ تهجير قسري لسكانها واستقدام مستوطنين جدد جلبوهم من مناطق ثانية مهجرة. وتقوم تركيا الآن بتنفيذ سياسات التغيير الديموغرافي للمناطق السورية والكردية مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض». ونوهت إلى أن سكان المدينة «اعتادوا على هذه التهديدات والهجمات، قبلها تعرضت لهجوم تنظيم (داعش) الإرهابي، واليوم معرضة لهجوم من فصائل سورية متطرفة لكنها مدعومة من تركيا».
وتقع مدينة «كوباني» على بعد نحو 160 كيلومتراً شرق محافظة حلب. وقد استقطبت هذه المدينة الملاصقة للحدود السورية - التركية اهتمام العالم بعد هجوم واسع نفذه تنظيم «داعش» في محاولته للسيطرة عليها في 2 يوليو (تموز) 2014. وباتت محوراً للصراع في سوريا مع مشاركة طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي تشكل لقتال «داعش»، ونفذت أولى ضرباتها على المدينة الكردية، دعماً للمقاتلين الذين دافعوا عنها وألحقوا الهزيمة بالتنظيم المتشدّد بعد معارك عنيفة استمرت 6 أشهر بين يوليو وديسمبر (كانون الأول) 2015.
من جانبه؛ كشف نوري محمود الناطق الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية والتي تشكل العماد العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن احتمال حصول مقايضة روسية تركية على حساب مناطق نفوذ «الوحدات» شرق نهر الفرات. وأشار في حديثه إلى أنه «من الممكن أن تحصل مقايضة بين روسيا والاحتلال التركي حول (كوباني)، لكن لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بأي معلومات حول هذه المسألة»، مشيراً إلى أن أي هجوم عسكري تركي محتمل قد يركز على هذا الجيب الخاضع لسيطرة القوات الكردية للربط والوصل الجغرافي بين أراضي بلدتي تل أبيض شرق نهر الفرات، بجرابلس غرب النهر المحاذية للحدود الجنوبية لتركيا ومناطق سيطرة الفصائل السورية التابعة لها.
من جهتها، قالت روكن التي تمتلك محلاً لبيع الألبسة المستعملة «البالة» إنها وأهالي مدينتها حرموا من نعمة الاستقرار والعيش في أمان على مدار 10 سنوات، مضيفة: «كل يوم نسمع خبراً جديداً يزيد من مخاوفنا، حقيقة حُرمنا من نعمة الاستقرار وسط استمرار هذه الحروب». أما شرفان الذي يعمل ميكانيكياً لتصليح السيارات العاملة على وقود الديزل فلم يخفِ حالة التوتر والقلق التي سادت بين أوساط سكان المدينة منذ تصاعد التهديدات، ليقول: «إذا شنت تركيا هجوماً عسكرياً على كوباني، فستكون شرارة حرب مرتقبة لأن (الوحدات الكردية) ستدافع عن المدينة التي قدموا آلاف الضحايا للدفاع عنها عند هجوم (داعش) قبل 5 سنوات».
ويقول مسعود الرجل الخمسيني الذي فر وزوجته من مسقط رأسه قبل 6 سنوات وقصد تركيا آنذاك، وعاشا هناك لاجئين لأكثر من عامين وعادا إلى «كوباني» بعدما شهدت نوعاً من الاستقرار وعمليات إعادة الإعمار، إنه يفكر اليوم جلياً بمصير مدينته مع تسارع التهديدات التركية. وقال: «أين سأذهب بنفسي وأسرتي في حال شنت تركيا هجوماً؟ أمر محيّر للغاية. لكن لن أبقى لحظة واحدة أعيش تحت رحمة فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، لأنها غير منضبطة وفوضوية».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.