تيمور جنبلاط يدعو للابتعاد عن «المناكفات التعطيلية»

TT

تيمور جنبلاط يدعو للابتعاد عن «المناكفات التعطيلية»

دعا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، إلى «الابتعاد عن المناكفات التعطيلية ومقاربة المشكلات العالقة، من خلال إعلاء المصلحة الوطنية العامة ومصالح اللبنانيين في الوطن والمهجر على ما عداها من سياسات داخلية وخارجية، لمعالجة الأزمة التي نشأت مع الخليج العربي بما يحفظ وجه لبنان ومستقبل أبنائه»، مشيراً إلى أن الاستحقاقات الداهمة والظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان «تقتضي تضحية الجميع وتحكيم ضمائرهم الوطنية».
وشدد جنبلاط، خلال استقباله وفوداً شعبية في المختارة، على ضرورة «تضافر الجهود السياسية كافة لإيجاد المخارج المطلوبة للأزمة المستعصية التي أدت إلى تعطيل انطلاقة العمل الحكومي، في وقت أحوج ما تكون البلاد فيه إلى العمل الجدي والمسؤول لتخفيف وطأة الأزمات عن الشعب»، مطالباً بالبحث عن «مسارات الحلول اللازمة للاستحقاقات الاجتماعية والمعيشية والتربوية والنقدية، وتأمين استمرار طريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي كمدخل للإصلاحات الضرورية والأعمال المنتجة المنتظرة».
واستغرب «التأخير وراء عدم إطلاق البطاقة التمويلية والأسباب الخفية التي تعوق المسألة حتى الآن»، وأسف لـ«تكرار الخيبات المتلاحقة للبنانيين، خصوصاً جيل الشباب الذي يحتاج إلى إحياء الأمل في النفوس، بعودة انتظام عمل الدولة والمؤسسات، وهو ما يحتاج إلى موقف وطني جامع ومسؤول لتبديد هذا القلق».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.