{أوقاف} مصر لضبط آلية التبرعات في المساجد

الوزارة منعت أي صناديق وخصصت حساباً بنكياً للمساعدات

دخل أمس قرار وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد في مصر، بـ«فرض ضوابط جديدة بشأن التبرعات بالمساجد» حيز التنفيذ، وسط تأكيد «الأوقاف» على العاملين في المساجد بضرورة «الالتزام ببنود القرار»، مشددة على «المسألة القانونية لمن يقوم بجمع تبرعات من دون وجه حق».
ووفق «الأوقاف»، فإن القرار «يمنع صناديق التبرعات داخل وخارج المساجد، ويخصص حساباً بنكياً لتلقي أي تبرعات». وقال مصدر مطلع إنه «يلاحظ فوضى كبيرة فيما يتعلق بصناديق التبرعات بالمساجد، وكان لا بد من تشديد الرقابة على تلك الصناديق من قبل الأوقاف».
وسبق أن فرضت «الأوقاف» سيطرتها على المساجد، التابعة لجمعيات «الأصوليين»، ومنعت أي جهة غيرها من جمع أموال التبرعات داخل المساجد، أو في محيطها. كما وحدت خطبة الجمعة لعدم الخوض في أمور سياسية.
وتؤكد «الأوقاف» أن «الحفاظ على المنبر، ونشر صحيح الدين، قضية أمن ديني وقومي»، مشددة على أنه «لا تسامح مع من يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة بشأنهما، في ظل إعلاء شأن دولة القانون». وبحسب وزارة الأوقاف، فقد تضمن القرار «تنظيماً دقيقاً للتبرعات، حيث حظر جمع أي أموال أو تبرعات، أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان، ويمنع منعاً باتاً وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد، أو خارجه من أي جهة أو أفراد، ويكون التبرع من خلال حساب بنكي لـ(صندوق عمارة المساجد والأضرحة)».
وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة بقصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك.
وتعهدت «الأوقاف» كل من يخالف قرارها، مؤكدة أن «مخالفة القرار تُعد خروجاً جسيماً عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وتُعرض أي مسؤول أو عامل للمسألة القانونية، سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية، لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال من دون وجه حق».
وبحسب القرار الذي أصدره مساء أول من أمس، وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، فإن «رئيس القطاع الديني بالوزارة سوف يصدر قراراً بشأن مساجد النذور، التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور على مستوى المحافظات المصرية خلال أسبوعين، مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد، وترقيمها ترقيماً مسلسلاً، وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة، وفقاً للضوابط الموضوعة في هذا الشأن».