محكمة أميركية تدين صينياً بتهمة التجسس الاقتصادي

{البنتاغون} يقول إنه لا يفرّق بين تحديات المناخ والتصدي للصين

أدانت محكمة فيدرالية أميركية أول من أمس (الجمعة)، عميلاً للاستخبارات الصينية بالتجسس الاقتصادي، لمحاولته سرقة تقنيات من شركتي طيران أميركية وفرنسية. وأعلنت وزارة العدل أن شو يانغون، المسؤول في مقاطعة جيانغسو عن مكتب الاستخبارات الخارجية التابع لوزارة أمن الدولة الصينية، أدين أمام محكمة في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، بتهمتي التواطؤ ومحاولة التجسس الاقتصادي، بالإضافة إلى ثلاث تهم أخرى تتعلق بسرقة أسرار تجارية. ويعاقب القانون الأميركي على كل من تهمتي التجسس الاقتصادي اللتين أدين بهما شو بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، بينما تصل العقوبة على كل من التهم الثلاث الأخرى إلى السجن لمدة 10 سنوات. وتتهم الولايات المتحدة شو بأنه سعى منذ 2013 لأن يحصل لحساب الصين على معلومات عن كثير من الشركات العاملة في صناعة الطائرات، بما في ذلك «جنرال إلكتريك أفييشن» الأميركية وشركة «سافران» الفرنسية اللتان تعاونتا على تطوير محرك متقدم.
ووفقاً للائحة الاتهامية التي قدمتها وزارة العدل، فقد عهدت وزارة أمن الدولة الصينية إلى شو مهمة تحديد الخبراء الذين توظفهم هذه الشركات ومحاولة جذبهم إلى الصين تحت ذريعة حضور مؤتمرات جامعية، وتقديم حوافز ومغريات، بينها دفع كلفة رحلاتهم وإقاماتهم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. واعتقل شو في بلجيكا في 2018 في إطار عملية لمكافحة عمليات التجسس، جرى خلالها استدراجه إلى الدولة الأوروبية، ظناً منه أنه سيقابل فيها أحد موظفي شركة «جنرال إلكتريك». وفي العام نفسه، سلمته السلطات البلجيكية إلى الولايات المتحدة، في ظل وجود اتفاقية بين البلدين لتبادل المتهمين والمسجونين. وأعلنت وزارة العدل الأميركية في ذلك الوقت أسماء 10 متهمين آخرين، من بينهم اثنان يعملان في مكتب شو، بالإضافة إلى ستة قراصنة إنترنت يعملون معهم ورجلين يعملان في شركة «سافران». لكن لم يتم توقيف أي من المتهمين العشرة الآخرين. ووفقاً للوائح الاتهامية لوزارة العدل، فقد نفذ هؤلاء عمليات جمعت بين استخدام فيروسات إلكترونية والتصيد الاحتيالي من أجل اختراق الحواسيب المستهدفة واستخراج البيانات المتعلقة بالمحركات وأجزائها. وتؤكد وزارة العدل أن شركة لصناعة الطائرات تسيطر عليها بكين، تحاول تطوير محرك مشابه لمحرك «جنرال إلكتريك» بهدف استخدامه في طائرة صممتها الصين. ونفت الصين الاتهامات الأميركية، مؤكدة على لسان المتحدث باسم خارجيتها، أنها اتهامات «فارغة».
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية كولين كال، إن الولايات المتحدة ليست مخيرة بين التصدي للتغيرات المناخية والأخطار الناجمة عنها وتأثيرها على أمن البلاد، والتهديدات التي تشكلها الصين على أمنها القومي. وأضاف أن «كليهما يشكل تهديداً لأمننا، وعلينا أن نكون قادرين على التعامل معهما». وأكد خلال ندوة استضافتها مؤسسة «نيو أميركا» لمناقشة تقرير وزارة الدفاع حول الأخطار الناجمة عن تغير المناخ، الذي صدر الشهر الماضي، أن البنتاغون لا يواجه خياراً بين التركيز على الجهات الحكومية التي تشكل تهديداً مباشراً أو التحديات العابرة للحدود الوطنية مثل تغير المناخ. وقال في الندوة التي شارك فيها أيضاً كبير مستشاري وزير الدفاع لشؤون المناخ، جو بريان: «نحن لا نرى أي مقايضة بين الاستثمارات التي نحتاج إلى القيام بها على جبهة المناخ والتركيز المستمر بالليزر على الصين كتحدٍ مباشر لنا». من جهته، أوضح بريان أنه «لا توجد منافسة بين ما هو جيد للمناخ وما هو جيد للتصدي للتحديات الصينية»، مشيراً إلى أن المنصات الفعالة مفيدة للمناخ و«بالغة الأهمية للخدمات اللوجيستية المتنازع عليها مع الصين».
ولمواجهة التحدي المتمثل في تغير المناخ والصين، ناقش كال وبريان، التقارير التي أصدرتها وزارة الدفاع أخيراً، حول المناخ والتحديات الاستراتيجية التي تمثلها الصين، قائلين إن تقييم المخاطر المناخية لوزارة الدفاع هو الخطوة التالية للتأكد من أن إلحاح أزمة المناخ مدمج في التفكير الاستراتيجي في البنتاغون والالتزامات الدفاعية الثنائية والمتعددة الأطراف، وأن نتائجه ستدرج في استراتيجية الدفاع الوطني المقبلة.