وزير الخارجية اليمني: انشقاقات كبيرة بين الحوثيين وصالح تسببت في خسائر على الميدان

ياسين قال لـ {الشرق الأوسط} إن الحكومة رصدت جرائم «أنصار الله» وتملك ملفًا متكاملاً لعلاقة صالح بتنظيم القاعدة في المكلا

مسلحون من {الحراك الجنوبي} بجانب سيارة اسعاف أصيبت جراء هجمات الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلحون من {الحراك الجنوبي} بجانب سيارة اسعاف أصيبت جراء هجمات الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية اليمني: انشقاقات كبيرة بين الحوثيين وصالح تسببت في خسائر على الميدان

مسلحون من {الحراك الجنوبي} بجانب سيارة اسعاف أصيبت جراء هجمات الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلحون من {الحراك الجنوبي} بجانب سيارة اسعاف أصيبت جراء هجمات الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)

كشف وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، أن انقسامات وانشقاقات ظهرت على السطح في عدد من المدن وتحديدا عدن، بين جماعة الحوثيين والموالين لهم في الحرب على الشرعية الدولية أتباع علي عبد الله صالح، موضحا أن الانقسامات رصدت ويجري التعامل معها.
وأضاف ياسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الانشقاقات التي رصدت بشكل كبير وواسع تسببت في انهيار كامل بين جبهة الحوثيين وعلي عبد الله صالح، ولذلك ما ينقل عن الموقف الروسي الآن هو محاولة لإنقاذ هذه الجماعات، إذ يطالب بهدنة لإعادة ترتيب أوراق جماعات الحوثيين وعلي صالح واستعادة شيء من قدراتهم في مواجهة التحالف.
وعن الذين سلموا أنفسهم للجان الشعبية من قبل هذه الميليشيات، قال وزير الخارجية اليمني إن أعداهم ليست كبيرة، وفي العموم إن الأعداد التي تدخل في مواجهات مع اللجان الشعبية لا يشكلون رقما كبيرا، كما أنهم غير منظمين، ويعمدون إلى إثارة الفوضى في مناطق مختلف يدخلون إليها.
وأكد وزير الخارجية أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن اللجان الشعبية قوية على الأرض وتقوم بأدوار مهمة في مواجهة هذه الميليشيات، إلا أن الحوثيين لا يعملون وفقا للمعارك التقليدية، وإنما يعمدون إلى معارك «الكر والفر»، ويحاولون نقلها داخل الأحياء السكنية، حتى يتسببوا في أكبر عدد من الخسائر البشرية، خصوصا أن مدينة عدن مدينة مزدحمة ومنازلها متلاصقة، وهذا الفصيل لا يكترث لضرب أي مصدر خفيف بآليات ثقيلة منها «مدافع الهاون والبازوكة»، وهذه الاشتباكات تكون في داخل الأحياء وليس لها أي جدوى سوى إثارة كثير من الاضطرابات، كذلك البحث عن الزخم الإعلامي الذي من خلاله تحطم معنويات المتابعين من مواطنين.
وأشار ياسين إلى أن الأثر الناجم عن تزويد اللجان الشعبية بالعتاد من قبل قوات التحالف كان إيجابيا، ومن خلاله استطاعت اللجان السيطرة على عدد كبير من النقاط الأساسية، ومنعت تحرك الحوثيين وأتباع علي عبد الله صالح في مناطق متعددة، لافتا إلى أن ما يدور الآن من عمليات يبدو أنه بتنسيق ما بين الحوثيين وصالح على الأرض، وما بين إيران وروسيا.
وكانت قوات التحالف قامت أول من أمس بإمداد اللجان الشعبية بالأسلحة، التي ساعدتهم في طرد الميليشيات الحوثية من داخل القصر الرئاسي، بينما استهدفت طائرات التحالف عربات ومدرعات في جزيرة ميون، التي تقع في مضيق باب المندب، وكذلك عدد كبير من صواريخ سكود التي يتم تحريكها بشكل مستمر. وقال في حينه العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، مستشار وزير الدفاع السعودي، إن قوات التحالف قامت فجر الجمعة الماضي بعملية إسقاط بهدف الدعم اللوجيستي للجان الشعبية في عدن، التي استطاعت تغيير الوضع على الأرض وطرد عناصر الميليشيات الحوثية من داخل القصر الرئاسي والمناطق التي سيطروا عليها.
وعاد رياض ياسين وزير الخارجية اليمني ليؤكد أن ما تقوم به روسيا قوبل باستهجان من القيادة الشرعية، لأنهم بذلك يريدون أن يغيروا الواقع على الأرض، ويستطيع أن يتفاوض من خلالها الحوثي وأتباعه، ويطالب بمنع الأسلحة ووقف الضربات العسكرية حتى تلتقط ميليشيات الحوثيين أنفاسها وتعيد السيطرة وتصبح واقعا على الأرض.
وعن الرد الدبلوماسي حول تحرك روسيا ودعواتها للحوار ووقف عاصفة الحزم، قال ياسين إن على روسيا قبل أن تقدم هذا المشروع أن تطلب من الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح أن يتوقفوا عن مهاجمة عدن وضرب المساكن، وأن ينسحبوا من المدن وخصوصا مدينة عدن، ويعودوا من حيث قدموا، حينها (والحديث لوزير الخارجية اليمني) يمكن أن نتحدث عن أي مشروع أو قرار أو هدنة، أما أن يستمروا في هذا الهجوم الوحشي على مدينة عدن فأعتقد هذا الكلام مرفوض، وروسيا بهذا الاقتراح تريد أن تسحب اليمن إلى ما يحصل في سوريا، وتكون طرفا في هذه الأزمة، وتمتلك ورقة تستطيع أن تستخدمها في أي وقت، مع تمكين الحوثيين وعلي عبد الله صالح لاستعادة قدراتهم على الأرض.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن جرائم الحوثيين وعلي عبد الله صالح رصدت من قبل الحكومة، وكل الوقائع رفعت إلى الجهات الدولية ويجري تزويدهم أولا بأول لكل الجرائم، إلا أن إجراءات هذه المنظمات في طرح ومناقشة هذه القضايا للنظر فيها يأخذ كثيرا من الوقت.
ولفت إلى أن هناك ملفا كاملا حول ارتباط علي عبد الله صالح بـ«القاعدة» في المكلا، والمدعوم بكثير من الدلائل التي رصدت حول هذا الموضوع، إضافة إلى عمليات القتل وهدم المساجد في صنعاء، إلا أن المشكلة تكمن في تحرك المنظمات الدولية.
وشدد ياسين على أنه لولا تحرك الحكومة السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والعمل الإنساني الذي قام به مع دول مجلس التعاون الخليجي في عملية «عاصفة الحزم» في الوقت المناسب والسريع لوقف هذه الميليشيات التي تقتل الأبرياء، لأصبحت هناك كارثة إنسانية، ولو انتظرنا منظمات الأمم المتحدة وقراراتها لبقي الوضع على ما هو عليه سنوات عدة ونحن نركض للنظر في القضايا الإنسانية داخل اليمن.
وفي معرض رده إن كانت قيادة قوات التحالف سوف تقوم بعمل إنزال في عدن، قال وزير الخارجية اليمني إن القيادة اليمنية الشرعية تقدمت بشكل رسمي لقوات التحالف للقيام بعمليات إنزال بحري في عدن، وطالبنا أن تكون هناك مناطق آمنة حتى نتمكن من تقديم الخدمات الإنسانية والطبية للمصابين وكل المواطنين اليمنيين في مناطق محددة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للقيادة الشرعية لإدارة اللجان الشعبية وتنظيم قوات الجيش الموالية للشرعية، وترتيب الأوراق على الأرض، وكل يوم يمضي تزاد أهمية وجود مناطق آمنة في مواقع الصراع، تحت رعاية دول التحالف، وقيادة التحالف تدرس هذا الطلب، وأعتقد أنه في القريب سيكون ما نطمح إليه من تحرك.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.