وفد من الجامعة العربية يصل إلى السودان لـ«حل الوضع المتأزم»

شبان يحملون علم السودان خلال الاحتجاجات (أ.ف.ب)

يصل، مساء اليوم (السبت)، إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية لمحاولة حل «الوضع المتأزم» في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد قرابة أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيان صادر عن الجامعة، السبت، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط «كلّف وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، سيصل إلى الخرطوم، مساء اليوم (السبت)، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان». وأضاف أن «من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية».
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن، في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، حال الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، خصوصاً العاصمة، موجة من الاحتجاجات، ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.
وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف، أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المحتجين. وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب، قُتل 14 شخصاً، منذ 25 أكتوبر.
إلا أن المحتجين يصرون على مواصلة التظاهر ورفض قرارات البرهان، وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، السبت، إلى الاستعداد لـ«العصيان الشامل يومي الأحد والاثنين».
وقال التجمع، السبت، على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية، ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين».
ودعا مجلس حقوق الإنسان الأممي، الجمعة، إلى «عودة فورية» للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر، فيما طالبت وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة بإحالة «جريمة» الانقلاب على المحكمة الجنائية الدولية.
واعتمد المجلس قراراً ندد فيه أيضاً بـ«التوقيف الظالم» لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكذلك توقيف مسؤولين آخرين، مطالباً بأن يفرج العسكريون «فوراً» عن «كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي».
وندد المجلس بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب، ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
والخميس، أصدر البرهان قراره بالإفراج عن أربعة وزراء نتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب.