ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية

تقرير الوظائف يشعل وول ستريت

ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية
TT

ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية

ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية

أشعل تقرير الوظائف وول ستريت أمس، بينما كانت مؤشرات الأسواق العالمية تتجه نحو ختام هادئ أمس لأسبوع شديد الإثارة شهد إعلان عدد من البنوك المركزية الهامة عن قراراتها للمرحلة المقبلة، وكذلك إعلان نتائج عدد من الشركات، وهي الأمور التي أدت إلى تقلبات واسعة خلال الأسبوع.
وسجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا قياسيا عند الفتح الجمعة بعدما أظهرت البيانات نموا قويا للوظائف في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى جانب قوة الأرباح والتقرير الجديد عن أقراص فايزر لمعالجة كوفيد - 10، مما عزز المعنويات بشأن النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 144.52 نقطة، بما يعادل 0.40 في المائة، إلى 36268.75 نقطة عند الفتح. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 19.20 نقطة، أو 0.41 في المائة إلى 4699.26 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.25 نقطة، أو 0.40 في المائة، إلى 16003.56 نقطة.
وكانت الحركة في أوروبا أكثر هدوءا، إذ لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الجمعة بعد صعودها إلى أعلى مستوى في الجلسات الماضية، وطغى تأثير خسائر أسهم الطاقة والمواد على تبدد المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.
وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 في المائة مسجلا ارتفاعا لسابع جلسة على التوالي. وانخفض مؤشر قطاع المواد الأساسية الأوروبي 0.2 في المائة بفعل مخاوف إزاء لوائح صينية متعلقة بفحم الكوك، في حين تراجعت أسهم النفط 0.9 في المائة.
وسجل المؤشر ستوكس 600 ارتفاعات جديدة في الجلسات الأربع الماضية، واتجه صوب تسجيل زيادة بنحو 1.6 في المائة هذا الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.
وتجاوز المؤشر كاك 40 الفرنسي مستوى سبعة آلاف نقطة لأول مرة على الإطلاق وصعد 0.4 في المائة.
وفي اليابان، انخفضت الأسهم الجمعة متأثرة بالشكوك حول توقعات شركات محلية، في حين سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب مقتفية أثر صعود المؤشر ناسداك وهو ما حد من الخسائر.
وتراجع المؤشر نيكي 0.61 في المائة ليغلق عند 29611.57 نقطة بعد صعوده 0.15 في المائة في وقت سابق من الجلسة بعد إغلاق قوي للمؤشرات الأميركية الرئيسية. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المائة إلى 2041.42 نقطة. وصعد نيكي خلال الأسبوع 2.49 في المائة، في حين ارتفع توبكس 2.01 في المائة. وسجل كلاهما ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي.
ومن جهتها، اتجهت أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع على ارتفاع إذ زادت جاذبية المعدن غير المدر للعائد بعد أن أبقت البنوك المركزية الرئيسية على سياساتها بشأن أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.06 في المائة إلى 1792.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.1 في المائة إلى 1795.60 دولار.
وقال لقمان أوتونوغا المحلل لدى إف. إكس.تي. إم: «في ضوء التأثير المنتظر لتقرير الوظائف غير الزراعية على توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، فمن المرجح أن يلعب التقرير دورا رئيسيا في تحديد كيف سيختم الذهب هذا الأسبوع».
وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.75 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1027.8 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2022.75 دولار.
واتجه الدولار صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي مقابل عملات رئيسية الجمعة، فيما اتجه الإسترليني نحو أسوأ أسبوع له منذ 11 عاما بعدما فاجأ بنك إنجلترا الأسواق وأبقى على سعر الفائدة دون تغيير مساء الخميس.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 94.327 بعدما صعد 0.51 في المائة مساء. وبهذا يسجل ارتفاعا بنسبة 0.20 في المائة خلال الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني الجمعة بعد تراجعه 1.36 في المائة في الجلسة السابقة، وهو ما أدى لانخفاضه 1.39 في المائة خلال الأسبوع. كما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.1556 دولار بعد تراجع بنسبة 0.49 في المائة مساء ليصبح بصدد الانخفاض 0.16 في المائة هذا الأسبوع. واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 113.67 ين منخفضاً 0.29 في المائة منذ الجمعة الماضية.
وانخفض الدولار الأسترالي على نحو طفيف إلى 0.7394 دولار، بعدما نزل 0.67 في المائة في الجلسة السابقة ويتجه صوب انخفاض بنسبة 1.67 في المائة هذا الأسبوع. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.09 في المائة إلى 0.70915 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.81 في المائة الخميس ليكون بصدد تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.07 في المائة.
وبالنسبة للعملات الرقمية جرى تداول بتكوين مقابل 62100 دولار بعدما ظلت معاملاتها ضعيفة إلى حد كبير منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة 67 ألف دولار الشهر الماضي. وجرى تداول عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، مقابل نحو 4500 دولار بعد الصعود إلى مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 4670.81 دولار يوم الأربعاء.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.