متحدث باسم «الوحدات» الكردية: سنقلب موازين الحرب ضد تركيا

مقاتلون أكراد وراء لافتة عليها صور قتلاهم خلال معارك ضد «داعش» (الشرق الأوسط)
مقاتلون أكراد وراء لافتة عليها صور قتلاهم خلال معارك ضد «داعش» (الشرق الأوسط)
TT

متحدث باسم «الوحدات» الكردية: سنقلب موازين الحرب ضد تركيا

مقاتلون أكراد وراء لافتة عليها صور قتلاهم خلال معارك ضد «داعش» (الشرق الأوسط)
مقاتلون أكراد وراء لافتة عليها صور قتلاهم خلال معارك ضد «داعش» (الشرق الأوسط)

قال الناطق الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية نوري محمود إن قواته «ستقلب موازين الحرب ضد الجيش التركي وفصائلها السورية المولية؛ في حال شنّت هجوماً عسكرياً على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإدارتها المدنية شرقي الفرات»، وأعلن جاهزية القوات واتخاذها التدابير التكتيكية والاستراتيجية لخوض أي عملية تلوح بها أنقرة، وتحدث القيادي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الوحدات العسكرية وقوات «قسد» جاهزة للدفاع المشروع عن مناطق نفوذها.
وأشار محمود إلى أن شعوب ومكونات شمال شرقي سوريا «قدموا تضحيات كبيرة وبطولات عظيمة وحققت الانتصارات في وجه التنظيمات الإرهابية المتطرفة، من أجل الدفاع عن الكرامة وحماية أهداف وقيم الثورة والحفاظ على كرامة المجتمع على أساس الدفاع المشروع»، منوهاً بأن «الوحدات الكردية وخلال معارك العمليات التركية شمالي سوريا (نبع السلام) أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وقبلها (غصن الزيتون) مارس (آذار) 2018، اكتسبت الخبرة القتالية لمواجهة الهجمات الجوية ومعارك المواجهة رغم عدم تكافؤ القوة العسكرية، لكن نمتلك تجربة في الحرب ضد جيش الاحتلال التركي والفصائل الموالية، واتخذنا جميع التدابير العسكرية، وقواتنا جاهزة لأي هجوم أو عملية».
وتعد «الوحدات» العماد العسكرية لقوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن في حربها ضد تنظيم «داعش» شرقي سوريا، ومع تصاعد التهديدات التركية بشن هجوم عسكري محتمل ضد مناطق الوحدات، بدأت الأخيرة بتعزيز مواقعها ونقاطها العسكرية على طول خطوط الجبهة الفاصلة مع الجيش التركي والفصائل الموالية، وحشدت المزيد من القوات ودفعتها إلى محاور بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي وعين عيسى التابعة لمحافظة الرقة وبلدتي منبج وعين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، وتل رفعت ومناطق الشهباء بريف حلب الشمالي.
وأكد محمود: «منذ البداية، الحرب لم تكن مطلبنا، لكن تعرضنا للهجمات على الدوام، لذلك لجأنا إلى الكفاح المسلح لحماية أنفسنا، وقواتنا تتحرك دائماً على أساس حماية الثورة والدفاع المشروع»، لافتاً إلى أن «الوحدات لديها تجربة في الحروب ضد الفصائل التابعة لتركيا والتنظيمات المتطرفة، إذ نمتلك تجربة في الحرب ضد (داعش) و(القاعدة) والمجموعات الإرهابية المدعومة من الدولة التركية». وشدد على أن هدفهم الرئيسي هو تحقيق الحل السياسي وليس خوض الحرب، إذ «دائماً تتخذ قواتنا الحل السياسي من أجل سوريا أساساً، وهدفنا هو حل ديمقراطي في الداخل السوري ونسعى إلى تحقيقه وفق مبادئ الدفاع الذاتي المشروع». وكثفت الطائرات الحربية الروسية طلعاتها ومناوراتها العسكرية فوق خطوط المواجهة شمالي سوريا، واعتبر محمود هذه الطلعات بمثابة «رسالة واضحة لتركيا بأن دورها حماية المجال الجوي للمناطق التي تدور فيها الاشتباكات»، وقال: «إظهار روسيا قوتها من خلال المناورات الأخيرة رسالة مفادها حماية سوريا في مواجهة تهديدات تركيا»، ويرى أن المناورات الروسية لا تفيد الحلول المستدامة ووقف التصعيد، «يتوجب على روسيا أن تؤدي دوراً أكثر أهمية مثل فتح آفاق الحل السياسي، وإيجاد الحلول وسد الطريق أمام الحرب».
ولم يستبعد نوري محمود مقايضة روسية تركية على حساب مناطق نفوذ «الوحدات» وقوات «قسد» شرق الفرات، وذكر أن تجربة مدينة عفرين الكردية كانت شاهدة على عقد هكذا اتفاقيات ليزيد: «ما حصل في عفرين كان واضحاً، ومن الممكن أن يحصل مثل هذا الأمر مقايضة بين روسيا والاحتلال التركي حول (كوباني)، لكن لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بأي معلومات حول هذه المسألة».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.