ردود فعل متباينة حيال مذكرة دولية لاعتقال المرزوقي

جدل في تونس إثر إلغاء وزارة الحكم المحلي

تباينت الآراء والمواقف إثر إعلان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إصداره مذكرة دولية ضد المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، وذلك إثر إقراره بالمساهمة في إفشال القمة الفرنكوفونية في تونس التي كانت ستنعقد في جزيرة جربة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وكانت أولى ردود الفعل قد صدرت عن المرزوقي نفسه الذي اعتبر في تصريح إعلامي أن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة ضده من السلطات التونسية تمثل «رسالة تهديد لكل التونسيين».
وكان المرزوقي قد عبر عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل القمة المبرمجة في تونس، غير أن الرئيس قيس سعيد طلب من وزيرة العدل لدى إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزراء، «فتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج»، مضيفاً أنه «لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، لأن السيادة للشعب وحده» على حد قوله.
وتزامن هذا الموقف مع حملة تخوين للمرزوقي نظمتها وسائل إعلام محلية، وكان عدد من المحامين قد قدموا شكوى جزائية ضد المرزوقي، تضمنت «طلباً بفتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي». وفي السياق ذاته، اعتبر حزب «حراك تونس الإرادة» الذي يرأسه المرزوقي، أن قرار إصدار بطاقة جلب دولية من قبل قاضي التحقيق بابتدائية تونس ضد الرئيس الأسبق، يعد «نتيجة طبيعية لوضع رئيس الجمهورية يده على القضاء عبر التهديد والوعيد»، ملاحظاً أن التتبع ضد المرزوقي «كان مشوباً منذ البداية بتدخل رئيس الدولة قيس سعيد في القضاء».
ومن ناحيته، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس حزب «الأمل» وأحد أهم معارضي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إلى سحب بطاقة الجلب الدولية (مذكرة الاعتقال) الصادرة في حق رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، معتبراً أن ما صرح به المرزوقي عبارة عن «رأي وموقف سياسي، اتفقنا معه أم خالفناه». واعتبر غازي الشواشي رئيس حزب «التيار الديمقراطي» أن إصدار بطاقة جلب دولية في حق رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي من أجل إبداء رأي «حفرة جديدة نحو النفق المسدود».
إلى ذلك، خلف تداول مجلس وزاري في تونس، بإشراف الرئيس قيس سعيد، مشروع أمر رئاسي يتعلق بإلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية وإلغاء هذه الوزارة المحدثة سنة 2016 لدعم الحكم المحلي، جدلاً سياسياً واسعاً حول الجدوى من وراء هذا المشروع وهل يندرج ضمن البرنامج الرئاسي الداعي إلى التخلي عن الأحزاب السياسية والمنظمات التي تلعب دوراً وسيطاً بين السلطة والشعب لصالح برنامجه الانتخابي.
وقوبل هذا المشروع بانتقادات متنوعة صادرة عن عدد من الأحزاب السياسية من بينها حركة النهضة التي أكدت عبر مكتبها التنفيذي ما وصفتها بـ«محاولات تقويض وإرباك السلطة المحلية ممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة، وكيل الاتهامات للبلديات».
وكانت وزارة الشؤون المحلية تشرف على البلديات وهي بذلك تعبر عن مسار لا مركزية القرار السياسي والتنموي في تلك البلديات كما ينص على ذلك دستور 2014.
وشهدت تونس سنة 2018 أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، غير أن الكثير من المسؤولين في مجالس البلديات قدموا استقالتهم لخلافات سياسية بين مكونات تلك المجالس. ويرى مراقبون أن التخلي عن وزارة الشؤون المحلية والحاق مختلف هياكلها بوزارة الداخلية يعتبر «تمهيداً لتطورات مقبلة تخص ملف البلديات» التي اعتبرها الرئيس التونسي في أحد تصريحاته «دولاً داخل الدولة».
ورجحت تقارير إعلامية أن يعمل الرئيس قيس سعيد خلال الفترة المقبلة على حل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية إلى حين اتخاذ قرارات جديدة بشأنها، إما بتعديل الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية والبحث عن طريقة أخرى لتمثيل التونسيين، أو إجراء انتخابات بلدية بالاعتماد على قانون انتخابي جديد وهو ما لا يتماشى مع تصور الرئيس لمنظومة الحكم.
ويرى مراقبون أن إعلان الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية جندوبة قبل أيام عن عدم تلقيها أي طلب للترشح للانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة، يندرج ضمن مخطط لتغيير طريقة الانتخاب المحلي ومن ثم منظومة السلطة المحلية. وقد يندرج هذا الإحجام عن الترشح للانتخابات البلدية ضمن ردود فعل الأحزاب التي أقصيت من المشاورات كافة التي أجراها الرئيس قيس سعيد، إثر إقراره التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، ونية الرئيس تغييب الأحزاب والمنظمات عن الحوار الوطني المرتقب.