تقدمت قوات إقليم تيغراي في إثيوبيا مقتربة من العاصمة أديس ابابا وتهدد بالزحف إلى المدينة التي يقطنها خمسة ملايين نسمة. لكن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً لإسدال الستار على الحرب المستمرة منذ عام.
وسيكون على القوات الموالية لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» أن تقاتل في مناطق تكن لها العداء في إقليم أمهرة المجاور من أجل بلوغ أديس أبابا، بحسب تحليل لوكالة «رويترز». كما قد تواجه أيضاً مقاومة من إثيوبيين آخرين يخشون أن يعود إلى السلطة حزب حكم البلاد بقبضة من حديد لقرابة 30 عاماً وسيطر على الحكومة المركزية قبل تولي أبي أحمد رئاستها في 2018.
تمرد في مسقط رأس أبي أحمد
وتعاني أوروميا، وهي المنطقة المحيطة بأديس أبابا، من الانقسامات. ولأبي أصول من جماعة أورومو العرقية، وساعدته أكبر الجماعات العرقية في البلاد في الوصول إلى منصبه بعد أعوام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. لكنه فقد بعض الدعم بعدما اعتقلت قوات الأمن الآلاف من الأورمو الذين اتهمه بعضهم بأنه لا يقدم ما يكفي لجماعتهم. كما احتجزت السلطات زعماء عدة من الأورومو في أعقاب أحداث شغب أودت بحياة المئات.
بعدها تحالفت «جبهة تحرير شعب تيغراي» مع «جيش تحرير أورومو» الذي يحارب الحكومة المركزية أيضاً. وهذا الأسبوع أعلنت الجماعتان أنهما سيطرتا على بلدات استراتيجية في أمهرة وتدرسان التقدم نحو أديس أبابا. كما أعلنتا، الجمعة، تحالفاً مع سبع جماعات متمردة أخرى أصغر حجماً.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم إنه لا يمكن التعويل على هذا التحالف لتحقيق الديمقراطية. وكتبت في تغريدة على «تويتر»: «أتاح فتح المجال السياسي قبل ثلاثة أعوام فرصة كبيرة للمتنافسين لتسوية خلافاتهم عبر صندوق الانتخابات في يونيو 2021».
تهديدات حقيقية أم مناورة؟
وقال دبلوماسيون إقليميون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، إن التهديدات بالزحف إلى أديس أبابا قد تكون مناورة لإجبار أبي أحمد على الدخول في مفاوضات أو التنحي. وقال المتحدث باسم «جبهة تحرير شعب تيغراي» جيتاشيو رضا الذي لم يرد على طلبات للتعليق، إنه يجب تشكيل حكومة مؤقتة ومحاكمة أبي.
واتهم مسؤولون إثيوبيون قوات تيغراي بالمبالغة في المكاسب التي حققتها على الأرض. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة والجيش على اتصالات هاتفية تطلب التعليق على تهديدات الجماعتين.
ويمكن لقوات تيغراي بدلاً من ذلك محاولة زيادة الضغط على حكومة أبي عن طريق عزل البلد غير الساحلي عن الميناء البحري الرئيسي في المنطقة. ويمكنها أيضاً دخول العاصمة مع حلفائها من الأورومو أو خلفهم.
وقال المتحدث باسم «جيش تحرير أورومو» أودا طربي إن «العملية سيقودها جيش تحرير أورومو... هذه ببساطة أرضنا وبالتالي تقع تحت ولايتنا».
توترات عرقية
أزهق الصراع في الدولة التي كانت تعتبر في الماضي حليفاً مستقراً للغرب في منطقة تموج بالاضطرابات، أرواح آلاف الأشخاص ودفع نحو 400 ألف في تيغراي إلى شفا المجاعة وأرغم أكثر من 2.5 مليون على الفرار من ديارهم.
أرسل أبي قوات إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، متهماً الحزب الحاكم هناك «جبهة تحرير شعب تيغراي»، بشن هجمات مباغتة على القواعد العسكرية في المنطقة. وقالت الجبهة إنها تحركت لأن الجيش كان يستعد للهجوم بعد أن أجرت المنطقة انتخابات في سبتمبر (أيلول) 2020 في تحدٍ لأوامر الحكومة الاتحادية.
واحتشدت قوات من أمهرة، ثاني أكبر مناطق إثيوبيا من حيث عدد السكان، دعماً لحكومة أبي. وهناك نزاع حدودي طويل الأمد بين تيغراي وأمهرة. وسيطرت أمهرة على أراضٍ في غرب تيغراي. كما اندلع العنف على الحدود بين أوروميا وأمهرة.
وقال المحلل في «مجموعة الأزمات الدولية» وليام دافيسون، إنه قد يكون هناك رد فعل عنيف إذا استولت قوات تيغراي وأورومو على العاصمة. وأوضح: «قد تشن منطقة أمهرة تمرداً صريحاً إذا فرضت قوات تيغراي وجيش تحرير أورومو سيطرتهما على أديس أبابا. فسكان أمهرة ليسوا غاضبين فقط من جبهة تحرير شعب تيغراي وجيش تحرير أورومو فحسب، ولكن أيضا من القادة الاتحاديين لأنهم تركوا أمهرة مكشوفة من دون دفاع».
الطريق إلى العاصمة
وقد يكون طريق قوات تيغراي وأورومو إلى العاصمة التي تحتضن أيضاً مقر الاتحاد الأفريقي والعديد من البعثات الدولية مفروشاً بالدماء. فأديس أبابا كانت البؤرة الساخنة للمعارضة لحكم جبهة تيغراي منذ أن أشرف الحزب على حملة قمع أسفرت عن اعتقال 30 ألفاً في أعقاب انتخابات عام 2005.
ويقول تيفيري ميكونين، وهو عامل في محطة وقود يبلغ من العمر 30 عاماً: «لا أعتقد أن جبهة تحرير شعب تيغراي ستصل إلى أديس أبابا. لست خائفاً على الإطلاق... إذا أعطتني الحكومة سلاحاً وطلبت مني القتال، فسأفعل ذلك. لا أحد سيقبل عودتهم».
وقد يطلب أبي أيضاً المساعدة من إريتريا مرة أخرى. وكانت قوات إريتريا قد دخلت تيغراي العام الماضي لدعم الجنود الإثيوبيين قبل أن ينسحب معظمهم في يونيو (حزيران) بعد سيل من التقارير عن عمليات قتل جماعي لمدنيين وحوادث اغتصاب جماعي. وتنفي إريتريا ارتكاب انتهاكات.
وتتزايد الدعوات لوقف لإطلاق النار وإجراء محادثات من الشركاء الدوليين، ومن بينهم أوغندا وكينيا وهما دولتان لهما وزنهما في المنطقة، وكذلك من جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي علقت وصول الصادرات الإثيوبية المعفاة من الرسوم الجمركية هذا الأسبوع.
وحتى الآن لا توجد مؤشرات تذكر على أن أياً من الجانبين يريد إجراء محادثات. لكن بعض الأصوات الإثيوبية بدأت تنادي علناً بالسلام. ويلفت دافيسون إلى أن «سلطة أبي لم تُمس حتى الآن... لكن في ظل كل هذه الضغوط، من الممكن أن تنفتح أبواب الغضب على مصارعها».
