وينسلاند يبحث في القاهرة تطورات الأوضاع الفلسطينية

شكري خلال مباحثاته مع تور وينسلاند في القاهرة (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)
شكري خلال مباحثاته مع تور وينسلاند في القاهرة (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)
TT

وينسلاند يبحث في القاهرة تطورات الأوضاع الفلسطينية

شكري خلال مباحثاته مع تور وينسلاند في القاهرة (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)
شكري خلال مباحثاته مع تور وينسلاند في القاهرة (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)

أجرى المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند محادثات في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، تناولت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل الدفع قدما بمسار السلام.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن «الوزير شكري أكد خلال اللقاء مع المبعوث الأممي، على أهمية مواصلة المساعي الرامية إلى توفير المناخ الملائم لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة توافر إرادة حقيقية تستهدف التحرك الجدي في هذا المسار بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وبما يسهم في الدفع قدما بمسار السلام استناداً إلى مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عاصمتها القدس الشرقية».
ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، فإن «اللقاء تضمن تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة التوقف عن أي إجراءات من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام المنشود».
من جانبه، أكد وينسلاند «تقديره لما تبذله مصر من جهود في إطار الدفع باستئناف جهود السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مثمناً كذلك «مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية المرجوة». وبحسب «الخارجية المصرية»، فقد «أعرب المسؤول الأممي عن تطلعه إلى مواصلة الاتصالات والتنسيق مع القاهرة خلال الفترة المقبلة».
وفي لقاء آخر، عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع وينسلاند، جلسة مباحثات تناولت التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة، ومجمل الأوضاع في فلسطين وإسرائيل، ومخاطر غياب مسار التسوية. وبحسب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإن «أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن بالغ القلق إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك التوسع الاستيطاني المتزايد وإعلانات الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي المحتلة، فضلاً عن تكثيف هجمات المستوطنين وسياسة هدم المنازل».
وذكر المصدر أن «أبو الغيط استمع إلى تقييم المبعوث الأممي للموقف، بما في ذلك خطورة استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة، والصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تُعانيها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية». ونقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء، أن «تلويح الحكومة الإسرائيلية ببعض التسهيلات للفلسطينيين في الضفة، لا يعدو كونه ستاراً للتغطية على التوسع الاستيطاني المتواصل ووسيلة لتخدير المجتمع الدولي». وشدد أبو الغيط في بيان، على أن «هذه التسهيلات تعد شكلية في جوهرها، وأنها لا يمكن أن تمثل بديلاً عن مسار جاد للتسوية والمحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول الحل النهائي، برعاية دولية، ووفق مقررات الشرعية الدولية ومحددات التسوية المستقرة والمعروفة للجميع»، محذراً من أن «غياب مسار التسوية سيُفضي إلى انفجار الوضع بعد وقت طال أم قصر».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».