إسرائيل تعتبر اتفاق لوزان دفعة قوية لإيران نووية

نتنياهو رأى فيه خطرًا حقيقيًا على المنطقة والعالم ويهدد وجودها

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أثناء إلقائه بيانا أمام الصحافيين في القدس (أ.ب)

بعد اجتماع مطول للمجلس الوزاري الأمني المصغر، بحث في اتفاق التفاهمات بين إيران ومجموعة الدول الكبرى، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ببيان شديد اللهجة ضد الاتفاق، أكد فيه رفض إسرائيل له، ونيتها مواصلة المعركة لتعديله أو تغييره أو إجهاضه.
واعتبر نتنياهو الاتفاق «صفقة رديئة». وقال إن وزراءه أجمعوا على الرفض القاطع لها. وأضاف: «الصفقة التي تم طرحها، ستشكل خطرا حقيقيا على المنطقة والعالم، وستهدد وجود دولة إسرائيل (...) هذه الصفقة لن تؤدي إلى إغلاق حتى منشأة نووية واحدة في إيران، ولن تدمر حتى جهاز طرد مركزي واحد، ولن توقف البحث والتطوير الإيرانيين بشأن أجهزة الطرد المركزي المتطورة. هذه الصفقة تمنح البرنامج النووي الإيراني، غير الشرعي، الشرعية الدولية، وستسمح لإيران بالاحتفاظ بالبنية التحتية النووية واسعة النطاق. وهذه الصفقة ستؤدي إلى رفع العقوبات بشكل شبه فوري. وكل هذا يتم في الوقت الذي تقوم فيه إيران باحتلال أجزاء كبيرة من دول الشرق الأوسط بما فيها اليمن وتهدد بتدمير إسرائيل. وخلال سنوات معدودة، سترفع هذه الصفقة معظم القيود التي فرضت على البرنامج النووي الإيراني، حيث تستطيع إيران، عندئذ، أن تطور قدرات نووية أوسع تتمكن من خلالها صناعة قنابل نووية كثيرة في غضون أشهر».
وأوضح نتنياهو رؤيته للتبعات الاقتصادية لهذا الاتفاق. وقال: «إن هذه الصفقة ستعزز الاقتصاد الإيراني، وبذلك ستمنح إيران الموارد الكبيرة التي تستخدم من أجل زيادة العدوان والإرهاب الذين تمارسهما في كل أنحاء المنطقة والعالم. هذه الصفقة لن توقف السعي الإيراني إلى امتلاك القنبلة النووية بل تمهده. ويوجد احتمال كبير بأن تزيد هذه الصفقة من وتيرة سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط، وتزيد من خطر اندلاع حرب لم نر مثلها من قبل».
ورد نتنياهو على أقوال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، التي وصف فيها الاتفاق بأنه الأفضل، فقال نتنياهو: «ليس صحيحا أن البديل الوحيد لهذه الصفقة السيئة هو الحرب. هناك خيار ثالث، هو الإصرار والثبات، وزيادة الضغوط التي تمارس على إيران، حتى يتم التوصل إلى اتفاق جيد».
ثم عاد إلى الحديث عن الخطر على إسرائيل، فقال في ختام تصريحه: «إيران تعمل جليا وتدعو على الملأ إلى تدمير إسرائيل. وقبل أيام معدودة فقط، وأثناء المفاوضات التي أجريت في لوزان، قال قائد الباسيج في إيران، إن (تدمير إسرائيل غير قابل للتفاوض). إذن، أود أن أوضح للجميع: (وجود إسرائيل غير قابل للتفاوض). إسرائيل لن تقبل صفقة ستسمح لدولة تدعو وتعمل من أجل تدميرها بتطوير الأسلحة النووية. إسرائيل تطالب بأن يشمل أي اتفاق دائم مع إيران اعترافا إيرانيا واضحا بحقها في الوجود».
وكانت مصادر مقربة من نتنياهو، قد ذكرت أنه أبلغ أوباما، خلال مكالمة هاتفية أول من أمس، الخميس، بكل هذه الأمور، وأنه قال له، إن من شأن اتفاق لوزان إذا ما طبق، أن يمهد الطريق أمام طهران لحيازة القنبلة الذرية، وأن «يهدد بقاء إسرائيل». وكشف مارك ريغيف، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع «تويتر»، أن «رئيس الوزراء نتنياهو، قال للرئيس أوباما إن اتفاقا (نهائيا) يستند إلى هذا الاتفاق الإطار، من شأنه أن يهدد بقاء إسرائيل». وأنه حذر الرئيس الأميركي من أن اتفاق لوزان من شأنه أن «يزيد مخاطر الانتشار النووي ومخاطر اندلاع حرب مروعة»، مؤكدا أن «البديل هو الوقوف بحزم وزيادة الضغط على إيران إلى حين التوصل إلى اتفاق أفضل».
وكان البيت الأبيض أعلن أن أوباما اتصل بنتنياهو الخميس، بعيد الإعلان عن التوصل في مدينة لوزان السويسرية إلى اتفاق إطار، بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية حول البرنامج النووي الإيراني، وأن الرئيس الأميركي، أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هذا الاتفاق يمثل «تقدما كبيرا نحو حل دائم وشامل، يقطع كل الطرق أمام إيران لحيازة القنبلة النووية». كما أكد أوباما لنتنياهو، بحسب البيت الأبيض، أن التزام الولايات المتحدة الدفاع عن إسرائيل «لا لبس فيه». وأوضحت الرئاسة الأميركية أن أوباما أجرى الاتصال الهاتفي بنتنياهو من على متن الطائرة الرئاسية التي أقلته بعد ظهر الخميس إلى مدينة لويسفيل في ولاية كنتاكي. وأضافت أن أوباما أبلغ نتنياهو أنه طلب من فريقه لشؤون الأمن القومي «تكثيف» المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة حول سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
ونقل على لسان مستشار الأمن القومي السابق في مكتب نتنياهو، الجنرال يعقوب عامي درور، قوله إن «إسرائيل شعرت باستياء كبير لعدم إشراكها في المفاوضات، التي تعني إسرائيل بشكل مباشر أكثر مما تعني الولايات المتحدة. وقد حرص الأميركيون على إبقاء الإسرائيليين بعيدين عن المفاوضات بحجة الخوف من تخريبها عبر التسريبات».
وحرص الإسرائيليون على إبراز موقف الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، «فهنالك أيضا قلقون إزاء الاتفاق مع إيران، وهم متمسكون بحقهم في أن تكون لهم كلمة في أي اتفاق نهائي يجري التوصل إليه بهذا الشأن». وكان رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون بينر، الذي يختتم زيارة لإسرائيل، قد أصدر بيانا قال فيه، إن «معايير اتفاق نهائي تمثل فارقا مقلقا بالمقارنة مع الأهداف الأساسية التي حددها البيت الأبيض»، معربا عن قلقه إزاء إمكان رفع العقوبة عن طهران في المدى القصير. وأضاف أنه «يجب أن يكون للكونغرس الحق في أن ينظر بالكامل في تفاصيل أي اتفاق قبل أن ترفع العقوبات».
وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه إشارة تدل على تفاهمات بين نتنياهو وبينر على التنسيق المشترك ضد الاتفاق خلال أبحاث الكونغرس. وستكون المعركة الأولى في الرابع عشر من الشهر الحالي، حيث من المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ على اقتراح قانون قدمه سناتوران، ويفرض على الرئيس باراك أوباما الرجوع إلى الكونغرس في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران حول برنامجها النووي. وأعلن السناتوران، الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والديمقراطي روبرت ميننديز، أن اقتراح القانون الذي يحمل اسميهما، سيعرض على التصويت داخل اللجنة في 14 من الشهر الحالي. وبعد تبنيه في اللجنة، سيصوت عليه مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب. ويرغم اقتراح قانون كوركر - ميننديز باراك أوباما على الرجوع إلى الكونغرس في أي اتفاق يتم التفاوض بشأنه من قبل مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) مع طهران، ويعطي 60 يوما للبرلمانيين كي ينظروا فيه ويصوتوا عليه، مما يمنحهم بالتالي، حق عرقلة تطبيقه. ولكن البيت الأبيض يرفض رفضا تاما هذا الأمر، مؤكدا أن إبرام مثل هذا الاتفاق هو من صلاحية السلطة التنفيذية حصرا، وأن تدخل الكونغرس في هذه المسألة سيخلق سابقة. ولكن الجمهوريين المصرّين على موقفهم، نجحوا في إقناع عدد من البرلمانيين الديمقراطيين بالانضمام إليهم في دعم المقترح التشريعي.