إردوغان يريد استبدال الشرطة بعناصر الأمن الخاص لحراسة المباني العامة

إحالة 54 متهمًا بـ«التنصت» بينهم قيادات أمنية سابقة إلى القضاء

صورة نشرتها وكالة أنباء الأناضول لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في القصر الرئاسي أول من أمس

يسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إحلال عناصر من الشرطة محل عناصر الأمن الخاص الذين يحرسون المباني العامة بعد الهجومين الداميين اللذين شهدتهما إسطنبول، على ما نقلت الصحف المحلية أمس.
وصرح إردوغان لصحافيين رافقوه في الطائرة لدى عودته من رومانيا مساء الأربعاء: «سأقترح على أصدقائي (الحكومة) أن يلغوا ببساطة عناصر الأمن الخاص». وتابع: «تركيا لديها قوات شرطة، عليها ضمان أمن المحاكم. وينبغي إلغاء شركات الأمن الخاص»، على ما نقلت الصحف، مضيفا: «أعتقد أنه سيكون قرارا تاريخيا».
وكان مقر شرطة إسطنبول قد تعرض، الأربعاء، لهجوم رشاش قبل مقتل المنفذة برصاص قوى الأمن، وقبل ذلك بيوم واحد (الثلاثاء) دخل مسلحان من اليسار المتشدد إلى محكمة في المدينة واحتجزا المدعي العام رهينة لكن العملية انتهت بمقتل الثلاثة بعد تدخل الشرطة.
وتتولى شركة حراسة خاصة حماية المبنيين المفتوحين أمام العامة. وأكد إردوغان أنه يريد أن تحمي الشرطة مباني قصور العدل والمستشفيات وملاعب كرة القدم.
وكان أول نشاط قام به إردوغان أول من أمس استقباله رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، لبحث عدد من القضايا.
وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن اللقاء بين الطرفين استمر ساعة ونصف الساعة، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي تتم بشكل دوري أسبوعيا بين الطرفين. ولم تشر تلك المصادر إلى أهم النقاط التي تناولها إردوغان وداود أوغلو خلال اللقاء الثنائي الذي جمع بينهما.
من جانب آخر، وفي سياق التشديدات الأمنية التي تشهدها تركيا فقد أرسلت النيابة العامة في أنقرة إلى المحكمة لائحة ادعاء، بحق 54 مشتبها في عمليات تنصت غير قانونية، في إطار التحقيقات بخصوص «الكيان الموازي»، وهو وصف لجماعة فتح الله غولن المتهم بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، لا سيما الأمن والقضاء، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.
وشملت قائمة المشتبهين، النائب السابق لمدير أمن أنقرة المسؤول عن المخابرات محرم دورماز، والنائب السابق لمدير أمن أنقرة حامي غوناي، والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات زكي غوفن، حيث وجهت لهم تهمة «تشكيل منظمة بهدف ارتكاب جريمة وإدارتها»، فيما وجهت تهمة «الانتماء لمنظمة غير شرعية» إلى 48 من عناصر الأمن.
كما ضمت لائحة الادعاء تهما لكافة المشتبهين، شملت «تزوير وثائق رسمية»، و«انتهاك خصوصية التواصل»، و«انتهاك الخصوصية الشخصية»، و«تسجيل المعطيات الشخصية»، و«الافتراء». كما ضمت اللائحة تهمتي «الانتماء لمنظمة غير شرعية»، و«سوء استخدام المنصب»، لثلاثة موظفين في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، فيما أسقطت النيابة التهم الموجهة إلى 15 مشتبها آخرين في إطار التحقيق.
وكانت النيابة أصدرت أمرا بتوقيف 54 شخصا بينهم 51 من السلك الأمني، و3 موظفين في هيئة الاتصالات، بموجب التحقيق في المخالفات التي شابت عمليات التنصت الاحترازية، من قبل شعبة الاستخبارات في مديرية أمن أنقرة، بين عامي 2009 و2013.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية بـ«الكيان الموازي»، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وفقا لأدلة تم التوصل إليها نتيجة تحقيقات بهذا الخصوص، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
ومثل طالب تركي يبلغ من العمر 16 عاما أمام المحكمة أمس في مدينة قونية الواقعة بوسط الأناضول في اتهامات بإهانة الرئيس إردوغان. وألقت الشرطة القبض على محمد أمين التونسيس في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن تلا بيانا يهاجم فيه كلا من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم وإردوغان بسبب مزاعم فساد خلال إحياء ذكرى مقتل جندي تركي على يد إسلاميين في عشرينات القرن الماضي.
وقال التونسيس للصحافيين خارج المحكمة: «المفروض أن أكون في المدرسة في هذه الساعة اليوم، لكنني في المحكمة». وأضاف: «لا أريد أن أحضر للمحكمة كثيرا، أريد تبرئة ساحتي من جميع التهم خلال الجلسة المقبلة. أريد أن أتطلع للمستقبل». وقال المحامي باريس إيسبير إن الفتى سيدفع ببراءته من الاتهامات خلال الجلسة المقبلة في سبتمبر (أيلول). ويجرم قانون العقوبات التركي إهانة الرئيس.