برنامج حافل للرئيس التونسي في «زيارة» إلى باريس الأسبوع المقبل

مصادر رئاسية فرنسية: نريد مساندة الجيش والقوات الأمنية التونسية لمواجهة التحديات عابرة الحدود

رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد يلقي كلمة في البرلمان التونسي حول الهجوم على متحف باردو في تونس أمس (غيتي)
رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد يلقي كلمة في البرلمان التونسي حول الهجوم على متحف باردو في تونس أمس (غيتي)
TT

برنامج حافل للرئيس التونسي في «زيارة» إلى باريس الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد يلقي كلمة في البرلمان التونسي حول الهجوم على متحف باردو في تونس أمس (غيتي)
رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد يلقي كلمة في البرلمان التونسي حول الهجوم على متحف باردو في تونس أمس (غيتي)

يقوم رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي بزيارة فرنسا، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وهي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى قصر قرطاج. وتعكس الزيارة والتحضيرات الاستثنائية لها اهتمام باريس بالحالة التونسية والرغبة في الوقوف إلى جانب ما تعتبره «التجربة الديمقراطية الناجحة الوحيدة» لما سمي بالربيع العربي الذي انطلق من تونس وسمي وقتها «ثورة الياسمين».
ووصفت مصادر قصر الإليزيه، في معرض تقديمها للزيارة، أمس، السبسي بأنه «أول رئيس انتخب ديمقراطيا في تونس مباشرة من الشعب» وعدت مجيئه وما سيحيط به من بروتوكول «تكريما لتونس الديمقراطية» التي التزم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالوقوف إلى جانبها منذ وصوله إلى قصر الإليزيه. وللتدليل على «الحظوة الخاصة»، فإن هولاند سيكون في مقدمة الاستقبال الرسمي الذي سيجرى للسبسي في ساحة الأنفاليد وسيصطحبه إلى الإليزيه محاطين بالحرس الجمهوري. ومن دلائل التكريم أن السبسي سيلقي خطابا في مجلس الشيوخ الفرنسي، فيما درجت العادة على أن يتحدث الضيوف الكبار إلى النواب الفرنسيين. والمرجح أن السبسي لم يرد أن يقلد سلفه المنصف المرزوقي الذي ألقى خطابا أمام الجمعية الوطنية في عام 2012. ومعروف أن بين الرجلين «عداوة» مكشوفة وهما تنافسا على المنصب الرئاسي في الانتخابات المباشرة التي جرت العام الماضي.
يعود آخر لقاء بين هولاند والسبسي إلى الأسبوع الماضي عندما شارك الرئيس الفرنسي، وكان الوحيد من بين القادة الغربيين، في المسيرة الشعبية المناهضة للإرهاب التي نظمت عقب الهجود على متحف باردو في العاصمة التونسية وأوقع 17 قتيلا بينهم 4 فرنسيين. وقبلها زار هولاند تونس مرتين: الأولى في يوليو (تموز) 2013، والثانية في فبراير (شباط) 2014 بعد إقرار الدستور الجديد. وفي المرتين توجه بخطاب إلى النواب التونسيين. ويلتقي السبسي رؤساء مجلس الشيوخ والنواب ورئيس الحكومة ويقوم بزيارة رسمية لبلدية باريس، ومن المرتقب أن يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر، أعلى جادة الشانزليزيه. كما يقيم هولاند «عشاء دولة» على شرفه.
بعيدا عن الرسميات البروتوكولية، تريد باريس، وفق مصادرها، توثيق التعاون مع تونس لإنجاح «الفصل الجديد» الذي فتح مع إغلاق المرحلة الانتقالية ومساعدتها، خصوصا التغلب على التحديات الأمنية والإرهابية التي تواجهها عبر الحدود كما يحصل في جبل الشعانبي غربا، أو مع الحدود الليبية جنوبا أو مواجهة مخاطر الداخل كما تبين ذلك في الهجوم الإرهابي على أكبر المتاحف التونسية. وفي هذا السياق، فإن اتفاقا دفاعيا أمنيا سيوقع يوم الثلاثاء في قصر الإليزيه إلى جانب اتفاقيات أخرى في ميدان التعليم والتأهيل المهني وتحويل ديون تونسية «60 مليون يورو» إلى استثمارات. وأفادت المصادر الرئاسية الفرنسية أن الجيش التونسي، ضعيف العدد ومتواضع التسليح، «يحتاج إلى دعم». وفي الأشهر الماضية، قدمت له فرنسا تجهيزات دفاعية وأسلحة متنوعة «طوافات، ونواظير للرؤية الليلية، سترات واقية من الرصاص..» إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل عسكري وفني للقوات المولجة بحراسة الحدود. وتتشارك باري سفي هذه البرامج مع أطراف أخرى ذكرت منها المصادر الفرنسية: الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم باريس بتنفيذ برامج فنية وقضائية لمساعدة وتأهيل القوات الأمنية التونسية وهي ترى حاجة في التركيز على الجانب البشري أي الكفاءات لاستخدام الأجهزة والمعدات التي تقدم للجانب التونسي. وليس سرا أن تونس ومعها فرنسا ودول أخرى تتخوف من العبء الذي يشكله وجود نحو 1.2 مليون ليبي على الأراضي التونسية أمنيا واجتماعيا وخدماتيا وتعتبر أن تونس وحدها «غير قادرة» على تحمله فضلا عن كونه «عامل إخلال أمنيا وسياسيا». ولذا، تريد باريس «حوارا سياسيا مكثفا ودائما» مع الجانب التونسي حول المسائل الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي.
بيد أن التهديدات الأمنية لا تلغي الاهتمام بالبعد الاقتصادي للزيارة باعتبار أن العهد التونسي الجديد بحاجة إلى «إنجازات» اقتصادية واجتماعية من أحل استقرار الأوضاع. والحال أن العمليات الإرهابية من شأنها الإضرار بالقطاع السياحي الذي يمثل مصدر دخل رئيسي لتونس. وكانت فرنسا قد تعهدت على لسان رئيس الجمهورية بتقديم 500 مليون يورو من المساعدات بأشكال وأدوات مختلفة منها لتمويل مشاريع اقتصادية، ومنها تحويل ديون إلى استثمارات، كما أنها تعمل على تنفيذ مشاريع سياحية في مناطق الداخل التي تعاني تاريخيا من الإهمال. وتريد باريس، كما قالت مصادرها، أن تستكمل تونس عددا من الإصلاحات الضرورية من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
يوم الثلاثاء القادم، سيحل الرئيس السبسي ضيفا على بلد يعرفه عن ظهر قلب؛ إذ إنه أكمل في جامعة السوربون دروسه الجامعية وستقوم هذه الجامعة بمنحه دكتوراه فخرية. كذلك شغل السبسي منصب سفير لبلاده في باريس لسنوات.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».