واشنطن تتابع عن كثب أي تجاوزات محتملة للقوات العراقية في تكريت

«العفو الدولية» تحقق في خروقات للحشد الشعبي

واشنطن تتابع عن كثب أي تجاوزات محتملة للقوات العراقية في تكريت
TT

واشنطن تتابع عن كثب أي تجاوزات محتملة للقوات العراقية في تكريت

واشنطن تتابع عن كثب أي تجاوزات محتملة للقوات العراقية في تكريت

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون، أول من أمس، أن الولايات المتحدة تتابع «من كثب» أي تجاوزات محتملة للقوات العراقية وحلفائها في تكريت؛ حيث أفادت معلومات أن هذه القوات ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال استعادتها السيطرة على المدينة من تنظيم داعش.
وقال المسؤول للصحافيين، طالبا عدم ذكر اسمه، إنه حتى الساعة «ليس واضحا» ما إذا تم ارتكاب تجاوزات «لكن هذا ما سنتابعه».
واستعادت القوات العراقية مدعومة بفصائل شيعية وغارات التحالف الدولي بقيادة أميركية، الثلاثاء الماضي، السيطرة على المدينة التي ظلت لنحو 10 شهور محتلة من مسلحي تنظيم داعش المتطرف.
واعتبرت هذه العملية اختبارا لقدرة فصائل المتطوعين وغالبية المنتمين إليها من الشيعة في استعادة مدينة سنية دون ارتكاب أعمال انتقامية ضد الأهالي.
وأول من أمس، قالت منظمة العفو الدولية إنها تحقق في انتهاكات لحقوق الإنسان، قد تكون ارتكبتها القوات العراقية والميليشيات الشيعية المتحالفة معها أثناء الهجوم لاستعادة المدينة السنية الواقعة شمال بغداد التي سيطر عليها التنظيم المتطرف لمدة 10 شهور.
وقالت دوناتيلا روفيرا، المسؤولة في المنظمة الحقوقية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نحقق في معلومات أشارت إلى أن عددا كبيرا من السكان اعتقلوا مطلع مارس (آذار) الماضي، ولا توجد معلومات عنهم حتى الآن. كما أشارت معلومات أخرى إلى هجمات على منازل أو متاجر تم تدميرها بالمتفجرات أو حرقها بعد نهبها من قبل عناصر مسلحة». ووافقت الولايات المتحدة على تأمين غطاء جوي لدعم الهجوم من أجل استعادة تكريت بعد أن أكدت الحكومة العراقية أنها تسيطر بشكل كامل على كل القوات المشاركة في العملية، وكان ذلك معناه انسحاب فصائل شيعية مرتبطة بإيران من المعارك في وسط تكريت.
وتابع المسؤول العسكري أن قرار واشنطن شن غارات جوية، دليلا على دعمها للحكومة العراقية.
لكن المسؤول العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن العراقيين عليهم أن «يفهموا جيدا أنهم سيتحملون مسؤولية كل ما يمكن أن يحدث بعد عملية تكريت».
وأكد أن من واجب الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة أن تحترم حقوق المواطنين السنة الذين يشكلون غالبية سكان تكريت، وأن تؤمن لهم على الفور مساعدات إنسانية وأن تسلم الأمن على الفور إلى الشرطة.
ومضى المسؤول يقول: «نحن نراقبهم من كثب، يجب على الحكومة المركزية أن تحترم تعهداتها حالما تصبح المدينة بالكامل تحت سيطرتها».
وحذرت الولايات المتحدة وجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان مرات عدة من أي تجاوزات طائفية ستؤدي إلى عنف في المستقبل وستخدم مصالح مسلحي تنظيم داعش. وتابع المسؤول أن القوات العراقية لا تزال تواجه «جيوبا» من المقاومة من قبل التنظيم المتطرف. وأضاف أنه وبمجرد إتمام العملية العسكرية في تكريت، فإن «المرحلة التالية هي بيجي». وتقع بيجي شمال تكريت على ضفاف نهر دجلة ولا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
وتابع المسؤول الأميركي أنها «المناورة العسكرية المهمة التالية، لأن مصفاة النفط في بيجي مهمة للاقتصاد العراقي».
وكانت القوات العراقية استعادت السيطرة على مصفاة بيجي العام الماضي إلا أن بغداد لا تزال بحاجة لطرد مسلحي «داعش» من المدينة والمناطق المحيطة بها.
ويعتبر الهجوم على بيجي خطوة ضرورية نحو عملية على نطاق واسع ممكنة لاستعادة الموصل ثاني كبرى مدن العراق والمعقل الرئيسي للتنظيم المتطرف.
إلا أن استعادة الموصل لا تزال بحاجة لعدة أشهر ولن تتم على الأرجح قبل الخريف، بحسب المسؤول نفسه.
وأشار إلى استبعاد أي عملية عسكرية في الموصل خلال رمضان الذي يصادف في أواسط يونيو (حزيران)، أو خلال أشهر الصيف حيث يعيق الحر الشديد أي عملية عسكرية على نطاق واسع. وتابع المسؤول أن أي هجوم محتمل من المرجح أن «يتم خلال الخريف بسبب الطقس وشهر رمضان».
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية توقع في فبراير (شباط)، أن يبدأ الهجوم لاستعادة الموصل في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار)، إلا أن مسؤولين كبارا في البنتاغون استبعدوا ذلك لاحقا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.