ياسين لـ {الشرق الأوسط}: معلومات عن هروب صالح بطائرة إجلاء دبلوماسيين

وزير الخارجية اليمني طالب بن دغر والقربي والراعي والزوكا بتحديد موقفهم في أسرع وقت

رياض ياسين
رياض ياسين
TT

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: معلومات عن هروب صالح بطائرة إجلاء دبلوماسيين

رياض ياسين
رياض ياسين

كشف الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني المكلف لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك معلومات من الأرض مفادها هروب الرئيس المخادع علي عبد الله صالح، عبر طائرة روسية، وصلت إلى مطار صنعاء لإجلاء الدبلوماسيين الروس، خصوصا أن الطائرة تأخرت في المطار 12 ساعة، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية توجه رسائل لكل من أحمد بن دغر وأبو بكر القربي واللواء يحيى الراعي، وعارف الزوكا لتحديد موقفهم من شرعية الرئيس عبد ربه هادي منصور، في حين أكد ياسين أن قوات التحالف طمأنة الرئيس هادي على نجاح وصول المساعدات العسكرية إلى اللجان الشعبية في عدن، عبر الإنزال الجوي، خصوصا أن «عاصفة الحزم» قصفت 85 في المائة من مخازن الأسلحة.
وأوضح الدكتور رياض ياسين خلال لقائه لـ«الشرق الأوسط»، في مقر إقامته بالرياض، أن هناك معلومات كبيرة، وصلت إلينا من الأرض في اليمن، عن مغادرة الرئيس المخادع علي عبد الله صالح، عبر طائرة روسية، وصلت إلى مطار صنعاء لإجلاء الرعايا الدبلوماسيين، حيث وصلت الطائرة التي كانت مقبلة من مطار القاهرة، وحصلت على الترخيص من قوات التحالف بالدخول في الأجواء اليمنية، مؤكدا أن الطائرة تأخرت عن الإقلاع لمدة 12 ساعة.
وقال ياسين إن الحكومة اليمنية الشرعية توجه رسائل إلى أحمد بن دغر وزير الاتصالات السابق، القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي، والدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية السابق، واللواء يحيى الراعي وعارف الزوكا، بأن يعلنوا موقفهم السريع من الشرعية اليمنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وإلا فسيكون موقفهم من موقف المخادع علي عبد الله صالح.
وأضاف: «هؤلاء مقربون من علي عبد الله صالح، وكم كنا نتمنى أن يقفوا مع قضية شعبهم، ولكن للأسف لا نعلم مدى الارتباط بينهم وبين علي عبد الله صالح، ونحن في حكومة اليمن الشرعية نفتح أيدينا لهم، ونتمنى أن يعودوا إلى رشدهم، وعلى استعداد أن نكون متفهمين لظروفهم الخاصة، التي أجبرتهم على التعاون مع صالح، لكن الآن نحن في مرحلة ليست رمادية، وهناك وضوح، وعليهم أن يعلنوا بصراحة، وإن لم يعلنوا خلال الأيام القليلة المقبلة عن تخليهم عن صالح، فأعتقد أنهم سيندمون».
وأشار وزير الخارجية المكلف إلى أن «الحكومة الشرعية تنظر اليوم إلى عدن بنظرة المتفائل، خصوصا بعد التطمينات التي بشرتنا قوات التحالف عن وصول الإمداد العسكري للجان الشعبية التي استطاعت مقاومة مجموعات من الحوثيين في عدن، حيث عمل أبناء المدينة جهدا جبارا في توقيف المتمردين وأتباع صالح، من التقدم بشكل بطولي، وأصبحنا نسيطر على معظم مناطق عدن تقريبا».
وأضاف: «في الوقت الحالي، نحن لا نطالب بزحف القوات البرية بمعداتها ودباباتها إلى داخل اليمن، وإنما التدخل البري في مساعدة أبناء اللجان الشعبية في السلاح حتى يستطيعوا مقاومة المتمردين الخارجين على شرعية الرئيس هادي، لأن الحوثيين لا يستطيعون مقاومة أبناء القبائل أو مواجهتهم، بسبب أنهم فقدوا السلاح، وبدأت خيانة صالح معهم، وبالتالي نحتاج إلى السلاح من أجل صد العدوان الحوثي عن عدن، ونحن في قلق شديد خلال الأيام الماضية، وما حصل أمس من عمليات إنزال مظلي للإمداد بالأسلحة كان تطمينات كبيرة للحكومة الشرعية».
ولفت ياسين إلى أن نتائج قوات التحالف مثمرة جدا، حيث كانت لدينا بنك من المعلومات عن مواقع مخازن الأسلحة في اليمن بعد استيلاء الحوثيين وصالح عليها، وجرى التخلص من أكثر من 85 في المائة منها، وتوقفت حركة الطيران التي كان الحوثيون يسيطرون عليها، بعد أن تمكنت قوات التحالف من السيطرة على الأجواء اليمنية، ثم توقف عنهم التموين بالأسلحة الذي كان يأتيهم عن طريق البحر، وأصبحوا عصابة متنقلة تسيطر على بعض المدينة صنعاء وأطراف تعز، وتشكل 30 في المائة من اليمن، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من القيادات في صفوف الحوثيين وأتباع صالح، تمت إصابتهم، وأصبحوا غير قادرين على الحركة.
وذكر وزير الخارجية اليمني المكلف أن الحوثيين وصالح يحاولون استهداف كل ما هو جميل في اليمن، واستهدفوا مصنع الإسمنت القريب من قاعدة العند، وجرى تحطيمه، من خلال المدافع، ثم مصنع الألبان، وهما عائدان لأحد كبار التجار في اليمن، ويرتبط بعلاقات تجارية مع السعودية، في محاولة منهم لإثارة القطاع الخاص في اليمن، الذي يقف جميعه مع الشرعية، ويساند عاصفة الحزم.
وأضاف: «هناك تحقيق دولي، وسيكون قريبا، حول الجماعات التي استهدفت مصنعي الألبان والإسمنت، وهم (حسب معلوماتنا) الحوثيون، خصوصا أنهم يستهدفون المباني المنزلية خلال مرور الطائرات قوات التحالف، في محاولة منهم لإيهام السكان بأن عاصفة الحزم تستهدفهم».
وقال ياسين إن «صالح لديه يختان، أحدهما أرسله إلى جيبوتي، والآخر نقله من الحديدة إلى المكلا، مشيرا إلى أن صالح على ارتباط وثيق بتنظيم القاعدة، وهو من كان يمول التنظيم الإرهابي، وتتحرك (القاعدة) حسب رغبات الرئيس المخلوع، حيث أبلغتنا الأمم المتحدة أنها تعيد دراسة مدى الارتباط الوثيق بين صالح و(القاعدة)، وذلك بعد اكتشاف عدد من الوثائق، وأعتقد أن قرارات أممية مقبلة لاتهام صالح بدعمه للإرهاب».
وأكد ياسين أنه في حال أصبح الوضع أكثر أمانا في عدن، وبرزت مناطق خضراء، نستطيع أن نقدم الدعم لأبناء الشعب اليمني، وتوفير مستشفيات ميدانية، والدعم الإغاثي، ثم تتم السيطرة على الشرعية، وبعدها ستعود الحكومة الشرعية، وتمارس أعمالها من عدن.
وأوضح وزير الخارجية اليمني المكلف، أن المناطق في شمال اليمن، وأهلها، لديهم إحساس غير واقعي، بأنه يجب أن يكون حاكم اليمن من الطائفة الزيدية، وبقية الشعب اليمني هم «أتباع ورعاع»، ولم يستطيعوا أن يتقبلوا أن يكون رئيس اليمن من الجنوب، وبالتالي يحاولون بعد فقدهم الحجج فيما يفعله الحوثيون، أن يوجهوا هجومهم إلى السعودية والإيعاز إلى اليمنيين بأن الهجوم غير مبرر.
وأضاف: «لم نتجاهل المناورة العسكرية التي أقيمت في شمال اليمن والاشتباكات التي تتكرر مع قطاع حرس الحدود السعودية، وحينما يأتيهم الرد القوي، تجدهم يتباكون ويناشدون، وهم لا يشكلون قوة، بل سرقوا القوة من صالح، من أجل إعادة الحكم له».
وقال ياسين إنه حينما بدأ الحوثيون السيطرة على الأسلحة، ذهب وفد من الحوثيين إلى طهران لتوقيع اتفاقات كثيرة، من بينها تسير رحلات جوية بين طهران وصنعاء، ووعدت طهران بتزويد الحوثيين بكل ما يحتاجونه من المشتقات النفطية لمدة عام كامل مجانا، ودربت نحو 1500 من الحوثيين في مدينة قم الإيرانية لدى الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي شجع الحوثيين على الانصياع لهم، وقبل بذلك، إلا أن قوات التحالف أقفلت عليهم من الجو والبحر والبر، وأصبحت وعود الإيرانيين كاذبة، بأن طهران ستقف معهم إلى النهاية من أسلحة وعتاد ومدد لا يتوقف، والآن تأتي الأخبار المؤكدة بأن إيران بدأت بالتخلي عنهم.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.