«اجتماع عملياتي» بين ضباط روس وأتراك في شمال سوريا

فصائل مدعومة من أنقرة تعلن «الاستنفار» في ريف حلب

فصائل سورية موالية لتركيا خلال تدريبات في ريف حلب قبل يومين (أ.ف.ب)
فصائل سورية موالية لتركيا خلال تدريبات في ريف حلب قبل يومين (أ.ف.ب)
TT

«اجتماع عملياتي» بين ضباط روس وأتراك في شمال سوريا

فصائل سورية موالية لتركيا خلال تدريبات في ريف حلب قبل يومين (أ.ف.ب)
فصائل سورية موالية لتركيا خلال تدريبات في ريف حلب قبل يومين (أ.ف.ب)

عقد أمس (الثلاثاء) «اجتماع عملياتي» روسي - تركي في شمال سوريا، حيث حلقت مروحيات روسية فوق أرياف مدينة حلب الواقعة وسط تدريبات ومناورات عسكرية في المثلث الحدودي الفاصل بين خطوط التماس لمواقع انتشار القوات النظامية والمدعومة من موسكو، والفصائل السورية التابعة لتركيا، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بوصول ضباط روس إلى القاعدة التركية في جبل عقيل بمدينة الباب شرق حلب، وذلك على متن طائرات مروحية، وذلك لإجراء اجتماع مع الضباط الأتراك. وخلال انعقاد الاجتماع، حلقت عدة مروحيات روسية في أجواء مدينة الباب على علو منخفض، قبل الانتهاء ومغادرة المنطقة.
يأتي ذلك في ظل التحركات العسكرية التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا، من تهديدات تركية بشن عملية عسكرية تستهدف مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى وصول حشودات عسكرية لقوات النظام و«قسد» على الجهات المقابلة لمحاور القتال بين القوات التركية والفصائل الموالية لها، وقوات سوريا الديمقراطية.
وقالت مصادر عسكرية ومحلية متابعة إن المروحيات العسكرية الروسية نفذت مناورات تدريبية عسكرية مكثفة، في المجال الجوي لمدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي وتبعد عنها نحو 38 كيلومتراً، وحلقت على علوٍ منخفض فوق خطوط الجبهة الفاصلة بين القوات النظامية التي تنتشر في ريف المدينة الجنوبي والشرقي، وقوات «قسد» المتمركزة في ريفها الشرقي وبلدة العريمة وقراها، وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لتركيا التي تسيطر على مركز المدينة وريفها الشمالي والغربي، في حين حلق الطيران الروسي الحربي فوق سماء بلدة تل رفعت وسد الشهباء ومطار منغ بريف حلب الشمالي، واستطلعت خطوط التماس الفاصلة بين القوات النظامية المنتشرة في محيط المنطقة مع قوات «قسد» المسيطرة إدارياً وعسكرياً على هذا الجيب، وفصائل المعارضة المسلحة المنتشرة في بلدات مارع وإعزاز.
في السياق ذاته، نفذت المروحيات الروسية تدريبات ومناورات عسكرية في بلدة عين عيسى شمال الرقة بالذخيرة الحية، وعمدت إلى استهداف مناطق خالية بالقسم الشرقي أثناء المناورات وهذه المنطقة متداخلة ومنقسمة السيطرة، حيث تنتشر القوات النظامية في 3 مواقع عسكرية فيما تسيطر عليها قوات «قسد» أما فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا تنتشر في منطقة «نبع السلام» بريفها الشمالي والشمالي الغربي. وتقع عين عيسى على بُعد 40 كيلومتراً عن الحدود التركية وقرابة 55 كم عن مدينة الرقة من جهة الشمال الغربي، وتكمن أهميتها في وقوعها على طريق «إم 4» الذي يصل مدينة حلب مع الحدود العراقية مروراً بتل تمر والقامشلي، وتربط مناطق الإدارة الذاتية وجناحها العسكرية قوات «قسد» جغرافياً الواقعة غرب نهر الفرات بشرقه وتشكل عقدة مواصلات حيوية.
وفي بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية بمشاركة مدرعات وجنود لليوم الثالث على التوالي على طول الطريق الدولي السريع «إم 4» وصلت حتى مدينة القامشلي شرقاً، ووصلت قافلة عسكرية ولوجيستية روسية من بلدة الطبقة واتجهت نحو قاعدتها في القامشلي سلكت الطريق الدولي السريع ضمت عربات وأسلحة ثقيلة ومنصات صواريخ.
وشهدت خطوط التماس في تل تمر حالة من الاستنفار مع وصول المزيد من التعزيزات العسكرية، ونقلت مصادر ميدانية أن قوات «قسد» عززت مواقعها في الخطوط الأمامية بريف البلدة الشمالي والغربي بالمدرعات والأسلحة الثقيلة، في وقت نقلت صفحات وحسابات من أبناء مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش التركي وفصائل موالية، وصول تعزيزات وحشود عسكرية إلى مدينة رأس العين تحسباً لأي هجوم عسكري ضد مواقع ومناطق «قسد».
وكثفت الطائرات الروسية القتالية طلعاتها ومناوراتها العسكرية في بلدتي تل تمر بالحسكة وعين عيسى بالرقة على طول طريق «إم 4»، بهدف تطويق مناطق عمليات تركيا «نبع السلام» شرق نهر الفرات، و«درع الفرات» غرب النهر، وشملت التدريبات العسكرية بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة بعد وصول طائرات من طراز (سوخوي 27).
في المقابل، قال الناشط جهاد شهابي بريف حلب، إن طائرة مروحية روسية حلقت على علوٍ منخفض، في أجواء مدينة الباب شمال شرقي مدينة حلب، بالتزامن مع تحليق مروحية تركية على خطوط التماس (تادف والباب) في منطقة العمليات التركية وفصائل المعارضة المدعومة منها (درع الفرات)، أيضاً على علوٍ منخفض، شمال حلب.
وأضاف، أنه «جرى تحليق المروحيتين (الروسية والتركية)، في أجواء مناطق ريف حلب الشمالي، عقب اجتماع جرى في القاعدة العسكرية التركية في منطقة جبل عقيل بريف الباب شمال حلب، ضم ضباطاً من القوات الروسية وآخرين من القوات العسكرية التركية، دون معرفة تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع»، فيما غادرت المروحية الروسية القاعدة، باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري. ولفت إلى أن مروحية روسية قد حلقت قبل عشرة أيام على علوٍ منخفض فوق مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، شمال شرقي محافظة حلب، وذلك بالتنسيق مع القوات التركية الموجودة في المنطقة.
من جهته، قال قيادي في فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، إن تحليق المروحيتين في أجواء مناطق (تادف والباب)، يأتي في إطار إجراء الدوريات الجوية الاعتيادية والمشتركة على خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة، من الجانبين على المستوى العسكري لضباط روس مسؤولين عن نقاط عسكرية روسية بريف حلب، وضباط أتراك في القواعد العسكرية التركية الموجودة في المنطقة، بحسب اتفاقات روسية وتركية سابقة، على الصعيد العسكري. ويضيف، أن فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، في منطقة الباب بريف حلب، أعلنت منذ أيام، حالة الاستنفار القصوى، ضمن مواقعها العسكرية على خطوط التماس مع قوات النظام، بعد استقدام الأخيرة تعزيزات عسكرية ضخمة، شملت مقاتلين سوريين وآخرين من الميليشيات الموالية لإيران، بالإضافة إلى أكثر من 30 دبابة وراجمة صواريخ وعربات عسكرية بينها سيارات تحمل ذخيرة، إلى منطقة تل رحال وتل زويان بالقرب من منطقة تادف بريف حلب الشمالي، في حين دفعت القوات التركية برتل عسكري جديد لقواتها يضم عددا من الآليات الثقيلة والمدافع إلى القاعدة العسكرية التركية بمحيط مدينة الباب، ضمن إطار تعزيز مواقعها العسكرية داخل الأراضي السوري، تحسباً لأي عملية عسكرية مفاجئة من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية بإسناد روسي.
ولفت، أن القوات التركية أنشأت خلال اليومين الماضيين نقطة عسكرية جديدة بالقرب من قرية اشتبرق بمحيط مدينة جسر الشغور جنوباً، غرب إدلب، وعززتها بآليات عسكرية بينها دبابات ومدافع ثقيلة وعدد من الجنود، ترافق مع قطع مؤقت للطريق الدولي حلب - اللاذقية.
وأوضح، أن القواعد العسكرية التركية بدءاً من النقاط والقواعد العسكرية الممتدة من جنوب جسر الشغور وجبل الأكراد غرب إدلب إلى منطقة النيرب مروراً بالقواعد العسكرية في جبل الزاوية جنوب إدلب، انتقلت من حالة المراقبة والدفاع، إلى الوضع الهجومي والقتالي، وذلك من خلال تعزيزها بأكثر من 240 آلية عسكرية بينها دبابات ومدافع ثقيلة وعربات مصفحة وأجهزة رادار ومئات الجنود، بعد تصاعد حدة التهديدات مؤخراً من قبل النظام وحلفائه بشن عملية عسكرية ضد إدلب.
وفي سياق آخر، قال ناشطون في إدلب وغربي حلب، إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والرشاشات، دارت بين فصائل المعارضة في غرفة عمليات «الفتح المبين» من جهة وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية، على محاور وجبهات كفرنوران وميزناز غرب حلب، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين، في حين جددت قوات النظام قصفها بقذائف المدفعية المتطورة (كراسنبول) مناطق كنصفرة والفطيرة ومحيط بلدة البارة وبينين بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين.



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.