«اجتماع عملياتي» بين ضباط روس وأتراك في شمال سوريا

فصائل مدعومة من أنقرة تعلن «الاستنفار» في ريف حلب

فصائل سورية موالية لتركيا خلال تدريبات في ريف حلب قبل يومين (أ.ف.ب)
فصائل سورية موالية لتركيا خلال تدريبات في ريف حلب قبل يومين (أ.ف.ب)
TT

«اجتماع عملياتي» بين ضباط روس وأتراك في شمال سوريا

فصائل سورية موالية لتركيا خلال تدريبات في ريف حلب قبل يومين (أ.ف.ب)
فصائل سورية موالية لتركيا خلال تدريبات في ريف حلب قبل يومين (أ.ف.ب)

عقد أمس (الثلاثاء) «اجتماع عملياتي» روسي - تركي في شمال سوريا، حيث حلقت مروحيات روسية فوق أرياف مدينة حلب الواقعة وسط تدريبات ومناورات عسكرية في المثلث الحدودي الفاصل بين خطوط التماس لمواقع انتشار القوات النظامية والمدعومة من موسكو، والفصائل السورية التابعة لتركيا، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بوصول ضباط روس إلى القاعدة التركية في جبل عقيل بمدينة الباب شرق حلب، وذلك على متن طائرات مروحية، وذلك لإجراء اجتماع مع الضباط الأتراك. وخلال انعقاد الاجتماع، حلقت عدة مروحيات روسية في أجواء مدينة الباب على علو منخفض، قبل الانتهاء ومغادرة المنطقة.
يأتي ذلك في ظل التحركات العسكرية التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا، من تهديدات تركية بشن عملية عسكرية تستهدف مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى وصول حشودات عسكرية لقوات النظام و«قسد» على الجهات المقابلة لمحاور القتال بين القوات التركية والفصائل الموالية لها، وقوات سوريا الديمقراطية.
وقالت مصادر عسكرية ومحلية متابعة إن المروحيات العسكرية الروسية نفذت مناورات تدريبية عسكرية مكثفة، في المجال الجوي لمدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي وتبعد عنها نحو 38 كيلومتراً، وحلقت على علوٍ منخفض فوق خطوط الجبهة الفاصلة بين القوات النظامية التي تنتشر في ريف المدينة الجنوبي والشرقي، وقوات «قسد» المتمركزة في ريفها الشرقي وبلدة العريمة وقراها، وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لتركيا التي تسيطر على مركز المدينة وريفها الشمالي والغربي، في حين حلق الطيران الروسي الحربي فوق سماء بلدة تل رفعت وسد الشهباء ومطار منغ بريف حلب الشمالي، واستطلعت خطوط التماس الفاصلة بين القوات النظامية المنتشرة في محيط المنطقة مع قوات «قسد» المسيطرة إدارياً وعسكرياً على هذا الجيب، وفصائل المعارضة المسلحة المنتشرة في بلدات مارع وإعزاز.
في السياق ذاته، نفذت المروحيات الروسية تدريبات ومناورات عسكرية في بلدة عين عيسى شمال الرقة بالذخيرة الحية، وعمدت إلى استهداف مناطق خالية بالقسم الشرقي أثناء المناورات وهذه المنطقة متداخلة ومنقسمة السيطرة، حيث تنتشر القوات النظامية في 3 مواقع عسكرية فيما تسيطر عليها قوات «قسد» أما فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا تنتشر في منطقة «نبع السلام» بريفها الشمالي والشمالي الغربي. وتقع عين عيسى على بُعد 40 كيلومتراً عن الحدود التركية وقرابة 55 كم عن مدينة الرقة من جهة الشمال الغربي، وتكمن أهميتها في وقوعها على طريق «إم 4» الذي يصل مدينة حلب مع الحدود العراقية مروراً بتل تمر والقامشلي، وتربط مناطق الإدارة الذاتية وجناحها العسكرية قوات «قسد» جغرافياً الواقعة غرب نهر الفرات بشرقه وتشكل عقدة مواصلات حيوية.
وفي بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية بمشاركة مدرعات وجنود لليوم الثالث على التوالي على طول الطريق الدولي السريع «إم 4» وصلت حتى مدينة القامشلي شرقاً، ووصلت قافلة عسكرية ولوجيستية روسية من بلدة الطبقة واتجهت نحو قاعدتها في القامشلي سلكت الطريق الدولي السريع ضمت عربات وأسلحة ثقيلة ومنصات صواريخ.
وشهدت خطوط التماس في تل تمر حالة من الاستنفار مع وصول المزيد من التعزيزات العسكرية، ونقلت مصادر ميدانية أن قوات «قسد» عززت مواقعها في الخطوط الأمامية بريف البلدة الشمالي والغربي بالمدرعات والأسلحة الثقيلة، في وقت نقلت صفحات وحسابات من أبناء مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش التركي وفصائل موالية، وصول تعزيزات وحشود عسكرية إلى مدينة رأس العين تحسباً لأي هجوم عسكري ضد مواقع ومناطق «قسد».
وكثفت الطائرات الروسية القتالية طلعاتها ومناوراتها العسكرية في بلدتي تل تمر بالحسكة وعين عيسى بالرقة على طول طريق «إم 4»، بهدف تطويق مناطق عمليات تركيا «نبع السلام» شرق نهر الفرات، و«درع الفرات» غرب النهر، وشملت التدريبات العسكرية بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة بعد وصول طائرات من طراز (سوخوي 27).
في المقابل، قال الناشط جهاد شهابي بريف حلب، إن طائرة مروحية روسية حلقت على علوٍ منخفض، في أجواء مدينة الباب شمال شرقي مدينة حلب، بالتزامن مع تحليق مروحية تركية على خطوط التماس (تادف والباب) في منطقة العمليات التركية وفصائل المعارضة المدعومة منها (درع الفرات)، أيضاً على علوٍ منخفض، شمال حلب.
وأضاف، أنه «جرى تحليق المروحيتين (الروسية والتركية)، في أجواء مناطق ريف حلب الشمالي، عقب اجتماع جرى في القاعدة العسكرية التركية في منطقة جبل عقيل بريف الباب شمال حلب، ضم ضباطاً من القوات الروسية وآخرين من القوات العسكرية التركية، دون معرفة تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع»، فيما غادرت المروحية الروسية القاعدة، باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري. ولفت إلى أن مروحية روسية قد حلقت قبل عشرة أيام على علوٍ منخفض فوق مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، شمال شرقي محافظة حلب، وذلك بالتنسيق مع القوات التركية الموجودة في المنطقة.
من جهته، قال قيادي في فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، إن تحليق المروحيتين في أجواء مناطق (تادف والباب)، يأتي في إطار إجراء الدوريات الجوية الاعتيادية والمشتركة على خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة، من الجانبين على المستوى العسكري لضباط روس مسؤولين عن نقاط عسكرية روسية بريف حلب، وضباط أتراك في القواعد العسكرية التركية الموجودة في المنطقة، بحسب اتفاقات روسية وتركية سابقة، على الصعيد العسكري. ويضيف، أن فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، في منطقة الباب بريف حلب، أعلنت منذ أيام، حالة الاستنفار القصوى، ضمن مواقعها العسكرية على خطوط التماس مع قوات النظام، بعد استقدام الأخيرة تعزيزات عسكرية ضخمة، شملت مقاتلين سوريين وآخرين من الميليشيات الموالية لإيران، بالإضافة إلى أكثر من 30 دبابة وراجمة صواريخ وعربات عسكرية بينها سيارات تحمل ذخيرة، إلى منطقة تل رحال وتل زويان بالقرب من منطقة تادف بريف حلب الشمالي، في حين دفعت القوات التركية برتل عسكري جديد لقواتها يضم عددا من الآليات الثقيلة والمدافع إلى القاعدة العسكرية التركية بمحيط مدينة الباب، ضمن إطار تعزيز مواقعها العسكرية داخل الأراضي السوري، تحسباً لأي عملية عسكرية مفاجئة من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية بإسناد روسي.
ولفت، أن القوات التركية أنشأت خلال اليومين الماضيين نقطة عسكرية جديدة بالقرب من قرية اشتبرق بمحيط مدينة جسر الشغور جنوباً، غرب إدلب، وعززتها بآليات عسكرية بينها دبابات ومدافع ثقيلة وعدد من الجنود، ترافق مع قطع مؤقت للطريق الدولي حلب - اللاذقية.
وأوضح، أن القواعد العسكرية التركية بدءاً من النقاط والقواعد العسكرية الممتدة من جنوب جسر الشغور وجبل الأكراد غرب إدلب إلى منطقة النيرب مروراً بالقواعد العسكرية في جبل الزاوية جنوب إدلب، انتقلت من حالة المراقبة والدفاع، إلى الوضع الهجومي والقتالي، وذلك من خلال تعزيزها بأكثر من 240 آلية عسكرية بينها دبابات ومدافع ثقيلة وعربات مصفحة وأجهزة رادار ومئات الجنود، بعد تصاعد حدة التهديدات مؤخراً من قبل النظام وحلفائه بشن عملية عسكرية ضد إدلب.
وفي سياق آخر، قال ناشطون في إدلب وغربي حلب، إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والرشاشات، دارت بين فصائل المعارضة في غرفة عمليات «الفتح المبين» من جهة وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية، على محاور وجبهات كفرنوران وميزناز غرب حلب، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين، في حين جددت قوات النظام قصفها بقذائف المدفعية المتطورة (كراسنبول) مناطق كنصفرة والفطيرة ومحيط بلدة البارة وبينين بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين.



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».