الحزب الحاكم في اليابان يعلن فوزه بعد «انتخابات صعبة»

رئيس وزراء اليابان لدى إعلانه فوز "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم في الانتخابات في طويكو أمس (رويترز)
رئيس وزراء اليابان لدى إعلانه فوز "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم في الانتخابات في طويكو أمس (رويترز)
TT

الحزب الحاكم في اليابان يعلن فوزه بعد «انتخابات صعبة»

رئيس وزراء اليابان لدى إعلانه فوز "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم في الانتخابات في طويكو أمس (رويترز)
رئيس وزراء اليابان لدى إعلانه فوز "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم في الانتخابات في طويكو أمس (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، فوزه، أمس، بعدما حقق ائتلافه الحاكم أغلبية واضحة في الانتخابات الوطنية، متعهداً بتعزيز الاقتصاد المتضرر جراء «كوفيد»، و«تولي دور ريادي» في تحرك آسيا باتجاه الحياد الكربوني. وأوضح كيشيدا، الوسطي الذي تولى المنصب منذ شهر، أنه سيعد خططاً لحزمة إنفاق مرتبطة بالوباء الشهر الحالي في مسعى لإنعاش ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وقبيل توجهه إلى غلاسكو، حيث تنعقد قمة «كوب 26»، أول مناسبة دولية يشارك فيها بصفته رئيساً للوزراء، أكد كيشيدا التزامه بالأهداف المناخية التي حددها سلفه يوشيهيدي سوغا. وصرح: «لن نكتفي بالتمسك بحزم بأهدافنا بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بل سنتولى كذلك دوراً ريادياً في العمل باتجاه صفر انبعاثات في آسيا».
وفاز «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف «كوميتو» بـ293 من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 465، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية. وكان الائتلاف يشغل 305 مقاعد.
وبينما شكلت معدلات التأييد المنخفضة لكيشيدا والمعارضة الأكثر انسجاماً تحديات في وجه التكتل الحاكم، فإن الائتلاف حقق نتيجة أفضل من تلك التي توقعتها الاستطلاعات. وقال كيشيدا، «كانت انتخابات صعبة للغاية، لكن انعكست رغبة الناس، إذ يريدون أن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة (مكونة من ائتلاف) الحزب الليبرالي الديمقراطي و(كوميتو)». وانعكست النتيجة إيجاباً على الأسواق، حيث أغلق مؤشر «نيكاي» المرجعي على ارتفاع بـ2.6 في المائة.
يذكر أن كيشيدا تولى منصب رئاسة الوزراء قبل شهر بعدما استقال سلفه يوشيهيدي سوغا، بعد عام فقط لأسباب من بينها الاستياء الشعبي من إدارته لأزمة «كوفيد – 19»، وسجلت اليابان حوالي 18 ألف وفاة جراء الفيروس، وهي حصيلة منخفضة نسبة إلى عدد سكانها البالغ 126 مليوناً، ولم تلجأ قط إلى فرض إغلاق شامل. لكن العديد من المحال التجارية، خصوصاً الحانات والمطاعم، عانت من فترات مطولة من القيود.
وذكر كيشيدا بأنه سيعزز قدرة المنظومة الصحية على علاج مرضى «كوفيد -«19 ، فيما ستبدأ اليابان إعطاء سكانها جرعات معززة من لقاحات «كوفيد»، اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول). كما تعهد بحزمة «واسعة النطاق لتحفيز الاقتصاد» في أقرب وقت خلال العام الحالي، دون أن يحدد كلفتها.
وأشار رئيس الوزراء البالغ 64 عاماً إلى خططه للتعامل مع الفوارق التي فاقمتها السياسات الداعمة للأعمال التجارية التي اتبعها يوشيهيدي سوغا، ورئيس الوزراء الأسبق الذي تولى المنصب لأطول فترة في تاريخ البلاد شينزو آبي. وتعهد «الحزب الليبرالي الديمقراطي» بزيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية. وقال كيشيدا، أمس، «ما الذي نحتاجه حقاً من أجل حماية أرواح الناس... في هذا المشهد المتغير؟»، مضيفاً أن «على حجم الميزانية ألا يُمنح الأولوية». وأعرب سكان طوكيو عن دهشتهم حيال نتيجة الانتخابات. وقال متقاعد يبلغ من العمر 72 عاماً، ويدعى كيميو أوكادا، «كنت أعتقد أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سيخسر المزيد من المقاعد، لكنه حظي بدعم أكبر مما كنت أتوقع».
بدورها، أشارت ميشيكو كيتامورا (73 عاماً) إلى أنها لا تفهم سبب تصويت الناس للحزب الحاكم الموجود في السلطة من دون انقطاع منذ خمسينات القرن الماضي. وقالت «لدي انطباع بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي لم يخدم البلد، رغم أنه يتولى السلطة منذ مدة طويلة جداً».
وانقسمت الأصوات ضد «الحزب الليبرالي الديمقراطي» في السنوات الأخيرة بين عدة أحزاب رئيسية في المعارضة، لكن خمسة أحزاب متنافسة عززت تعاونها هذه المرة للتخفيف من هيمنته. وذكرت صحيفة «يوميوري شيمبون» أن الحزب الحاكم «أجبر على القتال بشراسة في المعارك الانتخابية» في أنحاء اليابان. لكن الخلافات في المواقف السياسية الأساسية بين حزبي المعارضة الرئيسيين، «حزب اليابان الدستوري الديمقراطي» و«الحزب الشيوعي الياباني»، أدت إلى هزيمتهما. وتركز الخلاف على وجه الخصوص على العلاقة بين اليابان والولايات المتحدة. وشارك أقل بقليل من 56 في المائة من الناخبين في الاقتراع، في استمرارية لنسب المشاركة الضئيلة التي سجلت في الانتخابات اليابانية بالسنوات الأخيرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.