تونس تحتضن مؤتمراً متوسطياً لدعم التنمية المستدامة في ليبيا

بمبادرة من «مجلس التخطيط الوطني الليبي»، ومشاركة جامعة سبها الليبية وجامعة المنستير بتونس، وعدد من المؤسسات والوزرات والهيئات التونسية، و«غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية»، انطلقت أمس في العاصمة التونسية فعاليات «المؤتمر الدولي المتوسطي حول ليبيا»، تحت شعار «دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة».
ويتواصل هذا المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ورعاية رسمية من المؤسسة الوطنية للنفط ومشاركة خبراء من فرنسا وماليزيا.
وقال ياسين أبو سريويل، المشرف العام على المؤتمر، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن هذا المؤتمر «يعد الأول من نوعه، وهو يناقش دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تونس وليبيا. كما يتناول مواضيع مهمة، مثل أهمية البحوث العلمية التطبيقية، وتنظيم جلسات عمل بين القطاع الخاص والقطاع العام، فضلاً عن تنظيم ملتقى لرواد الأعمال الشباب».
وأضاف أبو سريويل موضحاً، أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى «إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، والاستثمار في المشاريع المجددة، وبرامج التحول الرقمي بالتواصل الفعال مع الخبراء والأكاديميين، ومؤسسات القطاع العام، قصد الوصول لسياسات عامة، وتصورات لشراكات على المستويين المتوسطي والعالمي».
ويرى عدد من المتابعين لهذا المؤتمر، أنه قد يكون مقدمة لبرامج إعادة إعمار ليبيا، وذلك بعد نحو عشر سنوات من الثورة. خاصة أن دولاً عدة تسعى لنيل نصيب من هذا البرنامج، الذي سيكون ضخماً على المستوى المالي، ومن بين تلك الدول مصر وفرنسا، وعدد آخر من الدول الغربية والآسيوية.
ومن المنتظر خلال الملتقى تنظيم حلقات نقاش، وورشات عمل بين الخبراء والمتخصصين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر وضع تصورات استراتيجية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال مجموعة من الجلسات العلمية والورشات، واللقاءات التي ستعقد على هامش هذا المؤتمر.
وعلى مدى ثلاثة أيام سيناقش المؤتمر عدداً من إشكاليات التنمية، وفي مقدمتها «القطاع الخاص والتنمية المستدامة»، و«اتجاهات القطاع الخاص نحو التنمية المستدامة»، و«تقارير وأنماط حول القطاع الخاص في الدول المتوسطية». إضافة إلى دور «القطاع الخاص وأبعاد التنمية المستدامة»، و«دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية»، و«دور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية»، و«دور القطاع الخاص في التنمية البيئية».