تسجيل أول فائض ربعي في ميزانية السعودية منذ 2019

«أرامكو» تحقق قفزة في إيرادات الربع الثالث بارتفاع 158 %

«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)
«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)
TT

تسجيل أول فائض ربعي في ميزانية السعودية منذ 2019

«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)
«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)

كشفت وزارة المالية السعودية، أمس (الأحد)، أنها حققت إجمالي إيرادات محققة في ميزانية الدولة للربع الثالث ليبلغ 243.3 مليار ريال (64.8 مليار دولار)، مقابل إجمالي مصروفات للفترة ذاتها، قوامها 236.6 (63 مليار دولار)، مسجلة بذلك فائضاً بقيمة 6.6 مليار دولار (1.7 مليار دولار)، لأول مرة منذ عام 2019.
وفي وقت تتنامى فيه أسعار النفط، الذي لا يزال المورد الرئيسي لمصادر الدولة المالية، تستمر السعودية في الدفع بمواردها غير النفطية وتعزيز القطاع الخاص وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، أمس، بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية عام 696.2 مليار ريال، مقابل مصروفات 701.6 مليار ريال، بعجز 5.3 مليار ريال. وحققت الإيرادات النفطية خلال التسعة الأشهر الأولى 396.7 مليار ريال، بينما بلغ مستحصلات الدولة من الإيرادات غير النفطية 299.5 مليار ريال.
تأتي هذه الأرقام الربعية، في وقت كانت وزارة المالية توقعت في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022. في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن تبلغ الإيرادات للعام الحالي 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال (254 مليار دولار).
ووفق البيان، فإن الحكومة تتوقع انخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً، بينما قدرت أن تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال، وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال.
من جانب آخر، أفصحت «أرامكو السعودية»، أمس، عن تحقيقها قفزة في نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ صافي الدخل 114.1 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، تمثل ارتفاعاً بنسبة 158 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين، أعلنت عن توزيعات أرباح قدرها 70.33 مليار ريال (18.8 مليار دولار) ستُدفع في الربع الرابع.
وتُعزى الزيادة في صافي الدخل الربعية، في المقام الأول، بحسب بيان صدر عن الشركة، أمس، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميّات المبيعة، وزيادة هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات في الربع الثالث، مدعومة بتعافي الطلب العالمي على الطاقة وزيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية.
وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «تمثّل النتائج الاستثنائية لـ(أرامكو السعودية) في الربع الثالث من هذا العام انعكاساً لتجاوب الشركة مع زيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية وانتعاش الطلب على الطاقة، فضلاً عن المركز الفريد الذي تتمتع به الشركة من حيث الكفاءة والتكلفة المنخفضة للإنتاج، والانضباط المالي، والقدرة على توفير منتجات الطاقة والكيميائيات الأساسية بشكل موثوق، ورغم بعض الظروف المعاكسة التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي».
واستطرد: «إلّا أننا متفائلون بأن الطلب على الطاقة سيظل منتعِشاً في المستقبل المنظور، وفي الوقت الذي نتطلّع فيه إلى المستقبل بتفاؤل كبير»، مضيفاً: «إننا نعزز استراتيجيتنا للاستثمار على المدى الطويل، وسنواصل سجلنا بالأداء منخفض التكلفة والكثافة الكربونية لتحقيق الطموح الذي أعلنت عنه الشركة، مؤخراً، لتحقيق الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، عبر مرافق أعمالنا التي نملكها ونديرها بالكامل بحلول عام 2050».
وبلغت التدفقات النقدية الحرة، للشركة، 107.7 مليار ريال (28.7 مليار دولار) في الربع الثالث، مقارنة مع 46.5 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2020. في وقت واصلت الشركة التزامها تجاه مساهميها، حيث أعلنت عن توزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) عن الربع الثالث.
وبلغت نسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر، المحسوب على أساس مستمر لفترة 12 شهراً، 20.6 في المائة، مقابل 14.8 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2020، وهو ما يعكس بشكل أساس زيادة في صافي الدخل، فيما بلغت نسبة المديونية في الشركة 17.2 في المائة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعزت الشركة الانخفاض بشكل رئيسي إلى الارتفاع في النقد وما يماثله، مدفوعاً بارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية الناتجة عن أسعار النفط الخام القوية، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال «سابك» ضمن القوائم المالية لمجموعة أرامكو السعودية، إلى جانب المتحصلات النقدية المتعلّقة بصفقة «أرامكو السعودية» لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التي تمّت في الربع الثاني من عام 2021.
وتواصل «أرامكو السعودية» استثمارها من أجل المستقبل بنفقات رأسمالية تبلغ 28.5 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في الربع الثالث، بزيادة نسبتها 19 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. وتُعزى الزيادة في المقام الأول إلى المشروعات الحالية لزيادة إنتاج النفط الخام، ومشروعات التطوير الأخرى. وتستمر أرامكو السعودية في اتباع إطار منهجي مرن في تخصيص رأس المال.
وحافظت «أرامكو السعودية» على سجلّها القوي في موثوقية الإمدادات، حيث حققت 99.7 في المائة من موثوقية تسليم شحنات النفط الخام والمنتجات الأخرى في الربع الثالث من عام 2021.
وأظهرت الشركة أيضاً أداءً مماثلاً في قطاع التنقيب والإنتاج، حيث بلغ إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 12.9 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم في الربع الثالث من عام 2021. بما في ذلك متوسط إنتاج النفط الخام البالغ 9.5 مليون برميل، في وقت يواصل قطاع التنقيب والإنتاج تنفيذ خطط النمو الرامية إلى تعزيز إنتاجية مكامن المملكة على المدى الطويل.
ووفق بيان صدر أمس، تمضي الشركة قدماً في تنفيذ توجيهات الحكومة بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام من 12 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم، مشيراً إلى أنه خلال الربع الثالث، وصلت أعمال الإنشاء إلى مراحل متقدمة في مشروع توسعة معمل الغاز في الحوية، ويمثل هذا المشروع جزءاً من برنامج زيادة إنتاج الغاز، ومن المتوقّع بدء تشغيله في عام 2022.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.