عبد العزيز بن سلمان: السعودية جادة في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة

قال إن «قمة العشرين» أكدت الالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - أرشيفية (واس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - أرشيفية (واس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية جادة في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - أرشيفية (واس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - أرشيفية (واس)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأحد، أن بلاده جادة في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة المُستدامة، مشيراً إلى إسهامها في مجال المناخ ونهجها المستمر في المحافظة على البيئة، باعتبار ذلك من مرتكزات «رؤية 2030».
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، لوكالة الأنباء السعودية، إن الدور الجوهري الذي تنهض به المملكة في إطار مجموعة العشرين، سواء في مجال الطاقة ومواجهة التغيُّر المناخي أو غيرها من المجالات، يحظى بتقدير الدول الأعضاء، خاصةً لما يرونه على أرض الواقع من جدية السعودية في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة المُستدامة، التي انطلقت مع إعلان «رؤية 2030»، وما يُدركونه من إصرار السعودية على الوفاء بمستهدفاتها كافة، لتحقيق كل ما فيه الخير لها ولدول المجموعة والعالم أجمع.
وأضاف أن قمة العشرين في إيطاليا تؤكد البناء على ما اعتُمد من مبادرات نوعية في ظل رئاسة السعودية للمجموعة العام الماضي، وخاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة، مثل إقرار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتأكيد أمن الطاقة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي وتقديم تسهيلات للدول الأقل نمواً لاستخدام الوقود النظيف لتوفير الغذاء.
وبيّن وزير الطاقة السعودي أن مناقشات الوزراء ركزت على 3 محاور رئيسة، هي؛ المدن الذكية والمرنة والمستدامة، والتعافي والفرص التي توفرها حلول الطاقة التكنولوجية المبتكرة، والتدفقات المالية المتوافقة مع اتفاقية باريس، مشيراً إلى تركيز الدورة الحالية على أهمية الالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي من خلال تعزيز التنفيذ الكامل والفاعل لاتفاقية باريس من قبل جميع الدول الأطراف، والالتزام بنشر وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة أو النهج القائم على النظام الإيكولوجي في المدن وحولها، وتأكيد أهمية توفير الطاقة الميسورة التكاليف للجميع، بناءً على مبادرة مجموعة العشرين، وما تم التوافق عليه خلال رئاسة السعودية.
وشدد على أهمية أن يتفهم الجميع حاجة العالم لمختلف مصادر الطاقة، مبيناً أن هناك 3 ركائز أساسية يعتمد عليها القطاع، ويعرفها كل من يعمل فيه أو له علاقة به، تتمثل في أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، والتصدي لتحديات التغير المناخي. متابعاً؛ هذا يوجب أن تُراعى هذه الركائز جميعها معاً، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى مهما كانت الظروف.
وتطرق الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى إسهام الرياض في مجال المناخ، التي أخذت بعداً شمولياً في خفض الانبعاثات، وعبرت عنها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتان أعلن عنهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موضحاً أنهما تأكيد عن نهج المملكة المستمر في المحافظة على البيئة، كون ذلك من مرتكزات «رؤية 2030».



ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
TT

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

وقال مرشح «حزب الخضر» للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية، إن إحدى أفكار الرد هي فرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار: «هناك مقولة مفادها بأن البيانات هي النفط الجديد... إذا اتبعناها، فسنجد أننا نقوم حالياً بمنح قدر كبير من البيانات لشركات أميركية وغيرها من الشركات الكبرى دون أن تدفع مقابل ذلك».

ومن أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية: «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل»، و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«واتساب»، و«أمازون» و«أوبر» و«مايكروسوفت» و«أبل».

كان ترمب أعلن مراراً خلال حملته الانتخابية أنه سيزيد الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد الأميركي. وهدد برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأميركيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب منتصف الشهر الماضي: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة». وواصل ترمب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل «غير عادل».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، هدد بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ما لم تكثف تلك الدول ما عدّه تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود.

وقال هابيك: «نحن على تواصل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، ونقوم بإعداد السيناريوهات المحتملة»، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون الرهان على التعاون، وأضاف: «ولكننا مستعدون لخلاف ذلك».

ومع اقتراب موعد تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 يناير الحالي، دعا زعيم كتلة «حزب الشعب» في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال السياسي الألماني، الأسبوع الماضي، إن هذا من شأنه أن يؤثر على الشركات الرقمية الأميركية، ضمن شركات أخرى. وأضاف: «علينا أن نفترض أن ترمب سينفذ بالضبط ما أعلنه: سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الأوروبية قريباً للغاية».

وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا أن تستعد لخطط ترمب «بثقة في النفس»، وقال: «نحن في نفس الحجم الاقتصادي للأميركان، فكل منا يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضاً على اتخاذ تدابير مضادة... تجني الشركات الرقمية الأميركية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع أي ضرائب تقريباً - وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق».

وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجاريةً، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: «ما نحتاجه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترمب الوقوف معاً ضد الصين».

وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأميركي المنتخب «نوع من مصارعة الأذرع»، وأضاف: «لن يحترم ترمب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحدة»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء».