العراق: اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً يحقق استقرار السوق

العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
TT

العراق: اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً يحقق استقرار السوق

العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، إن العراق لا يرى ضرورة لأي قرار يتعلق بزيادة قدراته الإنتاجية فوق المخطط لدول {أوبك}.
وأضافت سومو في بيان أمس السبت، أنه في ظل زيادة الطلب على الطاقة، فإن العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر كافيا لاستيعاب الطلب وتحقيق استقرار السوق. وتابعت «من جانب آخر فإن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال زيادة في الاستثمار بحقول الغاز».
وأبقت لجنة تابعة لتحالف {أوبك بلس}، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاءها، إلى حد كبير على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا العام وفي العام المقبل قبل اجتماع الأسبوع المقبل من المتوقع أن توافق خلاله {أوبك بلس} على زيادة مزمعة للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول). وقال مصدران إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ{أوبك بلس}، التي اجتمعت يوم الخميس، تتوقع الآن نمو الطلب 5.7 مليون برميل يوميا في 2021، وهو ما يقل 120 ألف برميل عن توقعات {أوبك} في أحدث تقرير شهري لها.
وقال أحد المصدرين إن اللجنة أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا. وأضاف المصدر أن مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 «لا تدعو للقلق» لأنها بمثابة تحديث للبيانات.
ولا تزال توقعات {أوبك بلس} أعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع نمو الطلب على النفط 5.5 مليون برميل يوميا في 2021 و3.3 مليون برميل يوميا في 2022.
ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وروسيا وحلفاؤهما في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبوع الماضي، وفق وكالة ريترز، إنه يتوقع أن تمضي {أوبك بلس} في تطبيق زيادة مزمعة بدءا من ديسمبر كما كان متفقا عليه من قبل. وأضاف «قد ينخفض الطلب (على النفط) نظرا لاستمرار الضبابية... كما نرى أن هناك موجة أخرى من الجائحة تنتشر في العالم». وعبر وزراء آخرون في التكتل عن الرأي نفسه.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب يوم الخميس قوله إن زيادة إنتاج {أوبك بلس} من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا.
وجرى تداول أسعار النفط فوق 84 دولارا للبرميل يوم الجمعة، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل.
ورفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مرتين هذا الأسبوع دعوات من كبار الدول المستهلكة لتسريع وتيرة زيادة إنتاج {أوبك بلس} قائلا إن المجموعة لا تتوقع نقص النفط الخام في السوق.
وقال بنك جيه. بي مورغان في مذكرة: «مع انخفاض مخزونات النفط التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.4 في المائة عن متوسط خمسة أعوام وعودة الطلب إلى طبيعته على نحو سريع، يعكس تفضيل {أوبك بلس} الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير تحالفا أكثر تقبلا لارتفاع الأسعار».



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.