العراق: اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً يحقق استقرار السوق

العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
TT

العراق: اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً يحقق استقرار السوق

العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، إن العراق لا يرى ضرورة لأي قرار يتعلق بزيادة قدراته الإنتاجية فوق المخطط لدول {أوبك}.
وأضافت سومو في بيان أمس السبت، أنه في ظل زيادة الطلب على الطاقة، فإن العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر كافيا لاستيعاب الطلب وتحقيق استقرار السوق. وتابعت «من جانب آخر فإن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال زيادة في الاستثمار بحقول الغاز».
وأبقت لجنة تابعة لتحالف {أوبك بلس}، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاءها، إلى حد كبير على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا العام وفي العام المقبل قبل اجتماع الأسبوع المقبل من المتوقع أن توافق خلاله {أوبك بلس} على زيادة مزمعة للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول). وقال مصدران إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ{أوبك بلس}، التي اجتمعت يوم الخميس، تتوقع الآن نمو الطلب 5.7 مليون برميل يوميا في 2021، وهو ما يقل 120 ألف برميل عن توقعات {أوبك} في أحدث تقرير شهري لها.
وقال أحد المصدرين إن اللجنة أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا. وأضاف المصدر أن مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 «لا تدعو للقلق» لأنها بمثابة تحديث للبيانات.
ولا تزال توقعات {أوبك بلس} أعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع نمو الطلب على النفط 5.5 مليون برميل يوميا في 2021 و3.3 مليون برميل يوميا في 2022.
ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وروسيا وحلفاؤهما في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبوع الماضي، وفق وكالة ريترز، إنه يتوقع أن تمضي {أوبك بلس} في تطبيق زيادة مزمعة بدءا من ديسمبر كما كان متفقا عليه من قبل. وأضاف «قد ينخفض الطلب (على النفط) نظرا لاستمرار الضبابية... كما نرى أن هناك موجة أخرى من الجائحة تنتشر في العالم». وعبر وزراء آخرون في التكتل عن الرأي نفسه.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب يوم الخميس قوله إن زيادة إنتاج {أوبك بلس} من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا.
وجرى تداول أسعار النفط فوق 84 دولارا للبرميل يوم الجمعة، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل.
ورفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مرتين هذا الأسبوع دعوات من كبار الدول المستهلكة لتسريع وتيرة زيادة إنتاج {أوبك بلس} قائلا إن المجموعة لا تتوقع نقص النفط الخام في السوق.
وقال بنك جيه. بي مورغان في مذكرة: «مع انخفاض مخزونات النفط التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.4 في المائة عن متوسط خمسة أعوام وعودة الطلب إلى طبيعته على نحو سريع، يعكس تفضيل {أوبك بلس} الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير تحالفا أكثر تقبلا لارتفاع الأسعار».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).