أجواء الجدل سيطرت على احتفالات تركيا بالذكرى 98 لتأسيس الجمهورية

غياب سفراء الدول العشر ومنع الإعلام المعارض لإردوغان وتجاهل أتاتورك

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
TT

أجواء الجدل سيطرت على احتفالات تركيا بالذكرى 98 لتأسيس الجمهورية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

أحاطت أجواء الجدل باحتفالات تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية التي توافق الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) والتي شهدت عدم توجيه الدعوة إلى سفراء 10 دول غربية، بينها أميركا، بسبب الأزمة التي نتجت عن إصدارهم بياناً مشتركاً طالبوا فيه أنقرة بالامتثال لقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عن الناشط في مجال الحقوق المدنية عثمان كافالا المحتجز بتهم تتعلق بالتجسس ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
كما واجهت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقادات حادة بسبب وضع قائمة بأسماء وسائل الإعلام المسموح لها بحضور مراسم إحياء الذكرى 98 لتأسيس الجمهورية، والتي خلت من الصحف والقنوات غير الموالية له. في الوقت الذي أثار فيه تجنب رئيس هيئة الشؤون الدينية علي أرباش ذكر اسم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في خطبة الجمعة أول من أمس جدلاً واسعاً وعرضه لهجوم وانتقادات.
وأقيمت الاحتفالات ومراسم تقديم التهاني لإردوغان بذكرى تأسيس الجمهورية في القصر الرئاسي بأنقرة، أول من أمس، بمشاركة أعضاء الحكومة ونواب في البرلمان ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن دوائر الأعمال ودبلوماسيين، ولم يتم توجيه دعوات لحضور المراسم إلى سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمارك والنرويج وهولندا والسويد وفنلندا وكندا ونيوزيلندا، الذين سبق وهدد إردوغان الأسبوع الماضي بإعلانهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، بعد البيان المشترك الذي أصدروه في 18 أكتوبر، وطالبوا فيه بالإفراج عن كافالا معتبرين أن استمرار حبسه احتياطياً لأربع سنوات وتغيير الاتهامات الموجهة إليه بعد تبرئته من اتهامات، معتبرين أن اعتقاله يلقي بظلال على احترام الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.
وتسببت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في أزمة أخرى، حيث وضعت، في ممارسة غير مسبوقة، قائمة بأسماء الصحف والقنوات المسموح لها بحضور مراسم أحياء ذكرى تأسيس الجمهورية، بدءاً من المراسم الرسمية في قبر أتاتورك حيث لم يسمح لممثلي أي صحيفة أو قناة تنتقد إردوغان بالمشاركة في تغطية الاحتفالات.
من جانبه، هاجم إردوغان المعارضة التركية، خلال افتتاحه ليل الجمعة - السبت، «مركز أتاتورك الثقافي» بمدينة إسطنبول بعد إعادة بنائه، في إطار الاحتفالات، قائلاً في كلمة خلال الافتتاح، إن حكومته تعمل منذ سنوات لإعادة بناء مركز أتاتورك الثقافي الذي أنشئ قبل 75 عاماً، ويعتبر واحداً من رموز مدينة إسطنبول، إلا أنها واجهت العراقيل في كل خطوة تتخذها بسبب الحملات التي أطلقتها المعارضة قبل سنوات من أجل عدم هدم المبنى القديم المهترئ، رغم إعلان الحكومة أنها ستبني مركزاً ثقافياً جديداً أجمل وأحدث.
وأضاف أن حكومته تخطت جميع العراقيل المصطنعة ووضعت حجر الأساس لمركز أتاتورك الثقافي الجديد في نهاية المطاف عام 2019. لافتاً إلى أن المساحة الإجمالية للمركز تبلغ 95 ألف متر مربع، وتم تشييده خلال فترة قياسية تبلغ عامين ونصف العام فقط.
في المقابل، هنأ رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، وهو الحزب الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، الشعب التركي بمناسبة الذكرى 98 لإعلان الجمهورية، مشدداً على ضرورة أن تسير الدولة بالمبادئ التي أرساها أتاتورك.
وقال كليتشدار في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أؤكد ضرورة أن تتبع الدولة، التي تمر بأزمات اقتصادية وسياسية، مبادئ أتاتورك، حيث بنى الدولة لمن ليس لهم أحد»، مؤكداً أن أول هدف لحزبه هو التغلب على الشتاء القارس باحتضان الشعب حتى لا يترك أي شخص في العراء، وتتويج الجمهورية بالديمقراطية.
وأقيمت الاحتفالات وسط أجواء سياسية ساخنة، حيت تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة والعودة إلى النظام البرلماني بديلاً عن النظام الرئاسي الذي أقر في استفتاء شعبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. وبدأ العمل به في 2918. والذي تقول المعارضة إنه تسبب في أزمات سياسية واقتصادية كبرى للبلاد بسبب تركيز جميع السلطات في يد الرئيس وحوله إلى ديكتاتور، بينما يسعى إردوغان إلى إقرار دستور جديد لتعزيز النظام الرئاسي وإطالة فترة بقائه في السلطة.
إلى ذلك شنت صحف وقنوات معارضة، أمس السبت، هجوماً على هيئة الشؤون الدينية برئاسة، علي أرباش، لتجنبه ذكر أتاتورك، في خطبة الجمعة أول من أمس تزامناً مع احتفالات ذكرى تأسيس الجمهورية، ولفتت إلى أن الشؤون الدينية أحيت «عيد الجمهورية» وأهمية هذا اليوم في 3 عبارات فقط، غير أنها تجاهلت ذكر أتاتورك، إضافة إلى عدم حضور أرباش مراسم حفل التهنئة الرسمية بالقصر الرئاسي.
على صعيد آخر، طالب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه تركيا، لافتاً إلى أن بلاده ترغب في الاتفاق مع تركيا على ترسيم مناطقهما الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، وحث الجانب التركي على خفض التوترات التي تعرقل علاقات أنقرة مع التكتل.
وقال ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحافي مشترك، مساء أول من أمس، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي قامت بزيارة وداعية لأثينا: «يبدو أن الاعتدال الغربي يشجع السلوك التعسفي لتركيا». وأشار إلى أن بلاده تريد علاقات جيدة مع الجيران على أساس القانون الدولي لكنها لن تتسامح مع تحديات تواجه حقوقها السيادية».
وأضاف ميتسوتاكيس، رداً على دعوة ميركل للحوار مع تركيا، قائلاً إن «بابي مفتوح دائماً، لكن هذا الحوار يستلزم مسبقاً خفض أي توترات غير ضرورية... نؤيد الحوار، لكنْ للصبر حدود، لا سيما أن تركيا تتجاوز الحدود على نحو متكرر وترفض التخلي عن عنجهيتها».
وأشارت ميركل إلى ضرورة التعاون مع تركيا على الأقل فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة ضرورة الإبقاء على الحوار، حتى لو استغرق وقتاً أطول في بعض الأحيان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.