قرداحي يشعل أزمة سياسية بين دول الخليج ولبنان

مذكرات احتجاج ضد التصريحات «المسيئة»... ومجلس التعاون يطالب بالاعتذار... وميقاتي يحاول احتواء الأزمة

ميقاتي (رويترز)
ميقاتي (رويترز)
TT

قرداحي يشعل أزمة سياسية بين دول الخليج ولبنان

ميقاتي (رويترز)
ميقاتي (رويترز)

أشعلت تصريحات «مسيئة» أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن، أزمة سياسية لبلاده مع دول الخليج، إذ استدعت السعودية أمس السفير اللبناني لدى الرياض وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات الوزير التي اعتبرتها إساءة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن «أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة».
وشددت الخارجية السعودية على أن تلك التصريحات «تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين»، وأضافت أنه «نظراً لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت الخارجية سفير لبنان لدى الرياض، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص».
كما استدعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات الوزير قرداحي بخصوص الحرب في اليمن، وأكدت استنكارها ورفضها لهذه التصريحات.
وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان، أمس، أنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن «رفض دولة الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافى مع الواقع، ولا تمت للحقيقة بصلة، وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول».
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية البحرينية أمس السفير اللبناني بالمنامة، وسلمته مذكرة احتجاج، عبرت فيها عن استنكار بلادها الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه السعودية والإمارات، وما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من ادعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دولياً.
وأكدت الوزارة في مذكرتها «أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق اليمن وشعبها الشقيق، واعتداءاتها المستمرة على السعودية، منذ انقلابها غير الشرعي على الحكومة، تدحض هذه التصريحات غير المسؤولة التي خالفت الأعراف الدبلوماسية، ومثلت إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتجاهلت المبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية».
كما استنكرت الإمارات، وبشدة، التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية «الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن».
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات «المشينة والمتحيزة»، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، والتي «أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن».
وقالت وزارة الخارجية إنها استدعت السفير اللبناني في أبوظبي، وأبلغته احتجاجها، واستنكارها، على هذه التصريحات، التي تُعدّ «مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن»، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.
وأثارت تصريحات قرداحي، ردود فعل واسعة، إذ أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن استنكاره ورفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، بشأن الوضع في اليمن والإساءة للسعودية رئيسة القمة الإسلامية والإمارات، مشدداً على أن تصرفه «غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني».
بدوره، عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف، عن رفضه التام جملة وتفصيلاً لهذه التصريحات التي «تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن». وطالب وزير الإعلام اللبناني بـ«الرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة السعودية، للشعب اليمني في المجالات والميادين كافة». كما طالب بالاعتذار عما صدر من قرداحي من تصريحات مرفوضة، مؤكداً أن على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها تجاه تلك التصريحات.
من جهته، أصدر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، توجيهات إلى السفير اليمني في بيروت، بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.
وقال بن مبارك إن «هذه التصريحات تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه ‫اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه للقرارات العربية والأممية كافة ذات الصلة».
بدوره، سارع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى محاولة احتواء الموقف، فأعلن رفضه لما تحدث به وزير الإعلام، مشدداً على أن تلك التصريحات لا تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية «الحريصة على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية، وإدانة أي تدخل في شؤونها»، حسب بيان أصدره.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».