إردوغان: خطوتنا ضد السفراء الـ10 لم تكن «استعراض عضلات»

قال إنه سيبحث ملف «إف ـ 35» مع بايدن في غلاسكو

الرئيس التركي يحيي أعضاء حزب {العدالة والتنمية} في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

عد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن «الخطوة» التي اتخذها بحق سفراء 10 دول غربية، بينها أميركا، لم تكن «استعراضاً للعضلات»، وإنما تنبيهاً لتحاشي التدخل في شؤون تركيا.
وكان الرئيس التركي قد أعلن أنه وجه تعليمات إلى وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو بإعلان السفراء «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، بسبب بيان طالبوا فيه بالإفراج عن الناشط في مجال الحقوق المدنية عثمان كافالا.
وقال إردوغان إن «الخطوة التي اتخذناها ليست استعراضاً للقوة تجاه أحد، وإنما تعني فقط أن العاملين لدى تركيا لا يمكنهم التدخل في شؤونها الداخلية... على السفراء العاملين لدى تركيا معرفة عواقب الأمور جيداً، وكل من لا يعلم ذلك قمنا بتذكيره بالمادة (41) من اتفاقية فيينا».
وأضاف إردوغان، في تصريحات لعدد من الصحافيين الذين رافقوه في رحلة عودته من زيارة لأذربيجان، أن «السفراء لا يتمتعون بصلاحية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد التي يؤدون مهامهم على أراضيها، وعليهم أن يعرفوا المادة (41) من اتفاقية فيينا أكثر مني، وتطبيقها خطوة بخطوة». وتابع أن السفير العامل في تركيا يجب أن يعلم بأنها ليست «دولة قبلية»، بل دولة تتمتع بتاريخ عريق، ومن ثم عليه أن يدرك جيداً عواقب الخطوات التي سيقدم عليها، مضيفاً: «يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن أظهر لباقة بسبب تورط السفارة الأميركية في هذا الأمر، لذلك جاء البيان الأول منها، ثم تبعتها السفارات التسع الأخرى، ليتم بذلك إغلاق الموضوع».
ونشرت السفارة الأميركية في أنقرة، الاثنين الماضي، بياناً مقتضباً عبر «تويتر» قالت فيه إنه بشأن التساؤلات التي أثيرت حول البيان الصادر في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بشأن المطالبة بالإفراج عن عثمان كافالا، تؤكد الولايات المتحدة مراعاتها للمادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تتعلق بعدم تدخل الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية للدول التي يعملون بها.
وقامت سفارات كل من كندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزلندا، ثم لاحقاً ألمانيا وفرنسا، وجميعها موقعة أيضاً على البيان الذي طالب بالإفراج عن كافالا امتثالاً لقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بإعادة نشر تغريدة السفارة الأميركية، بعضها عبر الحسابات الرسمية لسفاراتها في أنقرة، وبعضها عبر الحسابات الشخصية للسفراء.
وبعد ذلك، أعلن إردوغان أن نيته لم تكن افتعال أزمة مع الدول العشر وسفرائها، وإنما الحفاظ على شرف بلاده، لافتاً إلى أن السفراء حاولوا تقديم تعليمات لـ«قضاء تركيا المستقل»، وأن ذلك الأمر «لا يمكن قبوله».
وأعلنت الخارجية الأميركية أنها تابعت تصريحات إردوغان، وأن الولايات المتحدة ستواصل الدفع باتجاه احترام القانون وحقوق الإنسان على النطاق العالمي، مؤكدة أن بيان السفراء الخاص بما يتعرض له كافالا لم يكن مناقضاً للمادة (41) من اتفاقية فيينا. وعدت الصحف القريبة من إردوغان البيان تراجعاً من السفراء الذين وصفهم بعضها بـ«المتطاولين» و«انتصاراً لإردوغان على أميركا»، كما أشار أحد مستشاريه.
وفي المقابل، عدت صحف أميركية أن إردوغان تراجع عن تهديداته، متذرعاً بالتوضيح الذي أصدرته السفارة الأميركية بشأن الالتزام باتفاقية فيينا. وعلق إردوغان، في تصريحات للصحافيين، على ما جاء في الصحافة الأميركية قائلاً: «أنا في موقف هجومي، ولا يوجد في قاموسي كلمة تراجع أبداً».
وكانت سفارات الدول العشر قد أصدرت بياناً مشتركاً، الاثنين قبل الماضي، دعت فيه إلى الإفراج عن كافالا (46 عاماً) المتهم بالتجسس ومحاولة إطاحة النظام الدستوري للبلاد عبر دعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، قائلة إن «استمرار احتجازه، وتغيير التهم الموجهة إليه بعد تبرئته منها، يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا».
واستدعت الخارجية التركية، الثلاثاء قبل الماضي، السفراء العشرة، وأبلغتهم احتجاجها على البيان الذي وصفته بـ«المنحاز»، والذي يعبر عن ازدواجية المعايير.
وعلى صعيد آخر، قال إردوغان إن ملف مقاتلات «إف - 35» سيكون على رأس أجندة مباحثاته مع نظيره الأميركي جو بايدن، خلال لقاء بينهما على هامش مؤتمر التغير المناخي في مدينة غلاسكو الاسكتلندية الذي ينطلق في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأضاف: «على الأرجح لن يكون لنا لقاء في روما (على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الحالي)، وإنما في غلاسكو... وبالطبع، سيكون ملف طائرات (إف - 35) البند الأهم لدينا في هذا الاجتماع، فهناك دفعة سددناها قدرها مليار و400 مليون دولار، في إطار برنامج الإنتاج والتطوير متعدد الأطراف للمقاتلة الأميركية». وسبق أن أعلن إردوغان أن الولايات المتحدة اقترحت تزويد تركيا بمقاتلات «إف - 16»، وكذلك بـ80 من معدات تطوير للطائرات التي تملكها من هذا الطراز، لكن واشنطن نفت ذلك. كما بعث نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكدوا فيها رفضهم تزويد تركيا بمقاتلات «إف - 16».