ليبيا: الحاسي يتحدى قرار البرلمان السابق بإقالته وسط انقسام بين ميلشيات طرابلس

هجوم مفاجئ لـ«داعش» في مصراتة والصاعقة تعلن مقتل 15 جنديًا في بنغازي

ليبيا: الحاسي يتحدى قرار البرلمان السابق بإقالته وسط انقسام بين ميلشيات طرابلس
TT

ليبيا: الحاسي يتحدى قرار البرلمان السابق بإقالته وسط انقسام بين ميلشيات طرابلس

ليبيا: الحاسي يتحدى قرار البرلمان السابق بإقالته وسط انقسام بين ميلشيات طرابلس

تحدى عمر الحاسي رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته بإقالته من منصبه، الذي قال إنه فوجئ بمعرفته من القنوات التلفزيونية، وأعلن أنه سيتشاور مع شركائه الثوار والفقهاء الدستوريين بشأنه.
ودافع الحاسي في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس عن حكومته التي تولى رئاستها منذ شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، واتهم البرلمان السابق برفض إقرار الميزانية الخاصة بها والمقدرة بنحو 38 مليار دينار ليبي مقابل (أكثر من 70 مليار دينار ليبي) في الحكومات السابقة.
وقال إنه لا يمكن إقالة رئيس الحكومة من دون مساءلة أو استدعائه للتحقيق، مشيرا إلى أنه طلب إجراء تعديل وزاري لكن لم يستجيب له البرلمان السابق. وأضاف: «أرتبط وأحترم شركائي من الثوار الذين كونت حكومتي منهم، وسأبدأ مشاورات موسعة معهم بحيث لا يكون في قرار الإقالة مساس بهم».
وتابع: «سأمتثل لهذا القرار إذا وافق عليه الثوار، لكنه ألمح إلى أنه ربما سيقيم دعوى قضائية ضد قرار الإقالة بعد مشاورات، قال إنه سيجريها أيضا مع الفقهاء الدستوريين».
في المقابل، وفيما يمثل انقساما داخل الميلشيات المسلحة الداعمة للبرلمان السابق في طرابلس، شنت غرفة عمليات ثوار ليبيا هجوما حادا على البرلمان السابق واعتبرت في بيان لها، أن الأسباب التي ساقها عمر حميدان الناطق باسم البرلمان المنتهية ولايته بشأن إقالة الحاسي وهو يتلعثم لم تكن مقنعة.
وبعدما اعتبرت أن تقارير ديوان المحاسبة التي جاء على ذكرها لم تكن منطقية لأنه لم يحدث في أي دولة في العالم أن يحاسب رئيس حكومة لم تصرف له ميزانية من الأساس، أعلنت عن تقديم أعضاء في البرلمان السابق ووزراء ووكلاء وزارات حكومة الحاسي عن المنطقة الشرقية استقالاتهم بالكامل، احتجاجا على إقالته.
في المقابل، حثت عملية «فجر ليبيا»، رئيس الوزراء المقال من منصبه عمر الحاسي على الانسحاب بهدوء من المشهد السياسي في البلاد، حيث أوضح مكتبها الإعلامي أنه «يجب على الحاسي تقديم مصلحة الوطن ووحدة الصف والتي قدم نفسه لأجلها فيما سبق، وأن ينسحب من المشهد بهدوء تام ليحفظ لنفسه هذا التتويج الذي قل من يستطيعه».
من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من منطقة الهلال النفطي في السدرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أسابيع من جهود الوساطة التي بذلتها بين قوات عملية الشروق وحرس المنشآت النفطية والتي اعتمدت على حسن نية الأطراف لإنهاء النزاع.
واعتبرت البعثة في بيان لها أن الانسحاب هو خطوة أولى هامة على صعيد إنهاء القتال في منطقة الهلال النفطي، داعية إلى اجتماع بين الأطراف قريبا لاستكمال المفاوضات والتي تشمل الترتيبات الأمنية المؤقتة للمرافق النفطية.
كما حثت الأطراف في المناطق الأخرى على الانخراط في ترتيبات مشابهة لإنهاء إراقة الدماء وإعادة الاستقرار من أجل المصلحة العليا لليبيا.
ويبلغ إنتاج النفط حاليا 564 ألف برميل يوميا بعدما أغلق القتال بعض المرافئ والحقول، علما بأنه كان قبل انتفاضة 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.
من جهته، دعا مصرف ليبيا المركزي في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية، إلى ضرورة اتخاذ ما وصفه بإجراءات مالية صارمة للحد من العجز الذي تعانيه الميزانية العامة للدولة الليبية للعام الحالي 2015.
وقال المصرف الذي يتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقرا له، ويدين بالولاء لمجلس النواب المنتخب المعترف به دوليا، إن هذا العجز يصل إلى 68 في المائة أي بما قيمته 30 مليار دينار ليبي.
وأوضح أن انهيار أسعار النفط بشكل مفاجئ خلال العام الماضي قد انعكس سلبا على إيرادات ليبيا، مما أثر بشكل مباشر على احتياطي النقد الأجنبي حيث استنزف منه 3 مليارات و22 مليار خلال العامين الماضيين.
وحذر المصرف في بيانه من وصول قيمة العجز إلى 30 مليار دينار ليبي، أي بنسبة 68 في المائة من الناتج المحلي، مطالبا بضرورة تقليص الإنفاق على السفارات والبعثات الدبلوماسية والاعتماد على سعر الصرف الرسمي في مرتبات العاملين بها وتجميد تعويضات الحرب وصرف علاوة العائلة حتى تتعافى إيرادات النفط.
عسكريا، أعلن المجلس البلدي لمدينة مصراتة في غرب ليبيا، مقتل 3 من عناصر ميلشيات المدينة إثر هجوم مفاجئ يعتبر الأول من نوعه في المدينة، نفذته مجموعة مسلحة على متن سيارة مجهولة الهوية، استهدفت نقطة حراسة بوابة الدوفان جنوب مدينة مصراتة 200 على بعد نحو كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
لكن مسؤولا أمنيا قال في المقابل، إن جنديين قتلا بينما أصيب 3 جنود آخرون في الهجوم الذي رجح أن يكون من نفذوه تابعين لما يعرف بالفرع الليبي لتنظيم «داعش».
إلى ذلك، شنت طائرة حربية يعتقد أنها تابعة لما يسمى بميلشيات فجر ليبيا غارات جوية على مطار بلدة الزنتان وألحقت ضررا طفيفا بمبنى للركاب، فيما قال عمر معتوق، المتحدث باسم المطار إن الطائرة قصفت المطار بسبع قذائف إحداها سقطت قرب مبنى الركاب وألحقت أضرارا بواجهته لكن لم تقع خسائر في الأرواح.
وفى بنغازي، شرق البلاد، أعلنت القوات الخاصة (الصاعقة) بالجيش الليبي أنها فقدت 15 جنديا من عناصرها خلال الشهر الماضي، جراء الاشتباكات مع ميلشيات ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي بمناطق متفرقة بالمدينة. وقال العقيد ميلود الزوي، المتحدث الرسمي باسم الصاعقة إن عددا من جنود الصاعقة لقوا مصرعهم عن طريق القناصة التابعين لقوات مجلس شورى ثوار بنغازي من فوق أسطح المنازل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.