نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية

قرارات البنوك المركزية تسيطر على فكر الأسواق

نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية
TT

نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية

نتائج أعمال مبهرة تدفع الأسهم لمستويات قياسية

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة الثلاثاء، مدعومين بنتائج أعمال إيجابية من شركات. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 49.90 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة إلى 35791.05 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 12.21 نقطة أو 0.27 في المائة عند 4578.69 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 90.80 نقطة أو 0.60 في المائة إلى 15317.50 نقطة.
وبدورها ارتفعت الأسهم الأوروبية نحو أعلى مستوياتها الثلاثاء، إذ زاد التفاؤل العام بشأن موسم نتائج أعمال الربع الثالث بدعم نتائج القوية ليو بي إس وريكيت بينكيزر وغيرهما.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينيتش بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية، متلقيا دعما من ارتفاعات قياسية جديدة للمؤشرات في وول ستريت.
وارتفع قطاع الخدمات المالية بنحو واحد في المائة مع ارتفاع سهم أكبر مدير للثروات في العالم يو بي إس 2.4 في المائة بعد أن حقق أفضل نتائجه الفصلية منذ 2015.
وتدعم المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بقفزة لسهم مجموعة وريكيت بينكيزر لتصنيع منتجات التنظيف 5.8 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله وتجاوزت تقديرات مبيعات الربع الثالث من العام.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي القياسي بدعم تفاؤل بشأن نتائج أعمال الشركات وبعد المكاسب التي حققتها الأسهم الأميركية الليلة السابقة التي دفعت المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 لمستويات قياسية.
وأغلق نيكي مرتفعا 1.8 في المائة إلى 29106.01 نقطة بعد صعوده عند الفتح واحتفاظه بمكاسبه. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 في المائة إلى 2013.73 نقطة.
وارتفع سهم مجموعة سوني 2.6 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ عام 2000 قبيل إعلان نتائجها يوم الخميس. وارتفع سهم شركة باناسونيك 5.6 في المائة بعد أن كشفت النقاب عن بطارية ستساعد شركة تسلا، وهي أحد زبائنها، على خفض التكاليف 5.4 في المائة، وتقدم سهم مجموعة تويوتا 2.9 في المائة.
ومن جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب متأثرة بصعود الدولار وعوائد السندات، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون رد فعل البنوك المركزية على تصاعد ضغوط التضخم قبل اجتماعات مهمة قادمة خلال أيام.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1805.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينيتش. وظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1806.00 دولارات.
كان المعدن النفيس قد قفز بما يقرب من واحد في المائة الاثنين مسجلا 1809.66 للأوقية، أي بفارق نحو أربعة دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر والذي بلغه الأسبوع الماضي. وزاد الدولار 0.1 في المائة الثلاثاء بعدما نزل لأدنى مستوياته منذ نحو شهر في الجلسة السابقة، وهو ما قلص من الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس بي آي لإدارة الأصول: «سيبقى الذهب مدعوما بشكل جيد نسبيا في أجواء التضخم الحالية إلى أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركا قويا لاحتواء الموقف». وتابع: «أما إذا تفشى التضخم وخرج عن السيطرة، فربما يرفع مجلس الاحتياطي الأسعار على نحو سريع، وهذا من شأنه تقليل الإقبال في سوق الذهب».
ويترقب المستثمرون الآن اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس، يعقبهما اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل واجتماع لجنة السياسة ببنك إنجلترا. ومن المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث من العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.46 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1051.11 دولار، واستقر البلاديوم عند 2050.46 دولار دون تغيير.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.