هواوي: تحديات وتطلعات القارة الأفريقية بعيدة عن تنافس أميركا والصين

استطلاع: منطقة الشرق الأوسط وحدها تشهد تحسناً في مؤشرات الثقة

TT

هواوي: تحديات وتطلعات القارة الأفريقية بعيدة عن تنافس أميركا والصين

قال تيري هي، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» لمنطقة شمال أفريقيا، إن القارة السوداء، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وتمثل سوقاً يبلغ 1.2 مليار شخص بمعدل نمو يقدر بـ3.4 في المائة لعام 2021، وسيكون نصف سكانها أقل من 25 عاماً في 2050.
وأكد تيري هي، في بيان صحافي أمس الثلاثاء، على أن تحديات وتطلعات القارة بعيدة كل البعد عن التنافس الحالي بين كل من الولايات المتحدة والصين، والذي أثر على عمل «هواوي» في العديد من مناطق العالم، قائلاً: «تمتلك أفريقيا، بالفعل، كل الإمكانات لتكون محرك القرن الحادي والعشرين، خصوصاً أن الجائحة كانت مُسرعاً حقيقياً للرقمنة. كما تُعد دينامية ومرونة نسيجها الاقتصادي، إحدى نقاط قوتها العظيمة التي نرغب في تشجيعها وإضفاء الدينامية عليها».
وتحدث تيري حول دور هواوي في القارة قائلاً: «نعمل كل يوم لتطوير المنظومة الرقمية الأفريقية التي يجب أن تلعب دور الرافعة لجميع اقتصادات القارة».
وعملاق التكنولوجيا الصيني متواجد في أفريقيا منذ ما يزيد على عشرين عاماً، وتظل أنشطته في القارة مستقرة.
وعبر عن تطلعه للعمل في القارة الأفريقية بشكل مستدام، حيث تركز الشركة خططها في زمن انتشار جائحة (كوفيد - 19) على إمكانية جميع السكان الأفارقة من الوصول إلى الخدمات الرقمية من أجل خلق قيمة لدعم تنمية القارة.
وأكد تيري على التزام هواوي بخطط الاستثمار في أفريقيا قائلاً: «بدأت هواوي التوجه إلى القارة عام 1997 بافتتاح مكتب لها في مصر، ومنذ ذلك الحين، تعمل من خلال 17 مكتباً تمثيلياً، ومختبرين مفتوحين (في مصر وجنوب أفريقيا)، لقد نشر ما لا يقل عن 200 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية، أو ما يقرب من 50 في المائة من شبكات 3G و4G، وتصل، من خلال منتجاتنا وخدماتنا، إلى ثلثي السكان من خلال أكثر من 200 مشغل، لحصة تقدر بين 20 و30 في المائة من عائدات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المقدرة بنحو 27.7 مليار دولار السنة الماضية مقابل 31.6 مليار دولار في 2019».
وفيما تعاني القارة الأفريقية من ضعف البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، وفي الوقت الذي تعمل فيه كافة الدول على التقليل من الانبعاثات الكربونية قال تيري: «نعتقد أن القارة الأفريقية في سباق مع الحياد الكربوني، ولذلك طورنا حلولاً أقل استهلاكاً للطاقة وتعتمد على حلول الطاقة المتجددة».
على صعيد مواز، أظهرت النسخة الأحدث من «استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية» الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)، تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي المرتبطة بالتعافي من تداعيات الجائحة خلال الربع الثالث من عام 2021.
فقد شهدت مؤشرات الثقة في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً بنسبة 11 نقطة، وفي منطقة جنوب آسيا بمقدار 20 نقطة بعد الانخفاض المسجل في الاستطلاع السابق، وكانت منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الوحيدة التي تسجل تحسناً في مؤشرات الثقة على مدار ستة أشهر متتالية طوال الربعين الثاني والثالث من عام 2021.
وفي جنوب آسيا، شهدت المنطقة تحسناً في مؤشرات الثقة خلال الربع الثالث، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ست سنوات. كما أظهرت المنطقة ارتفاعاً في مؤشرات الطلب مقارنة بالانخفاض الذي سجله الاستطلاع السابق.
وبخلاف ذلك، شهدت مؤشرات الثقة العالمية انخفاضاً بمقدار تسع نقاط في الربع الثالث، وجاء الانخفاض الأكبر في أميركا الشمالية بمقدار - 41 نقطة، تلتها أوروبا الغربية عند - 24 نقطة، لكن كلتا المنطقتين ما زالت تتمتع بمستويات عالية نسبياً من الثقة، كما هو الحال على الصعيد العالمي.
يعد تقرير الظروف الاقتصادية العالمية أكبر استطلاع اقتصادي دوري يشارك فيه كبار المحاسبين والمختصين الماليين من جميع أنحاء العالم، ويصدر كل ربع عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد المحاسبين الإداريين.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».