تفعيل الاتصالات لحل أسباب تعطيل جلسات الحكومة

عون وميقاتي لا يريان سبباً لعدم انعقادها

تصاعدت الدعوات أمس لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، بعد توقفها إثر الخلافات بين مكوناتها على إجراءات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والمطالب بتنحيته، وذلك في ظل اتصالات تجري بين الأفرقاء والمكونات السياسية للتوصل إلى حل ينهي حالة الجمود الحكومي القائم.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى العودة «للاجتماع سريعاً لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: «إننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما أعلنت عنه في البيان الوزاري».
ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بانتظار حل الأزمة التي تفجرت بسبب القاضي طارق البيطار الذي يتهمه «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» بالتحيز وتسييس التحقيق والاستنسابية في الاستدعاءات القضائية، ويطالب الحزب و«أمل» بإبعاده عن التحقيق.
وقالت مصادر نيابية مواكبة للجهود المبذولة لحل قضية اجتماع الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك اتصالات بعيداً عن الأضواء بين الأفرقاء تسعى للتوصل إلى حل يفضي إلى استئناف اجتماعات الحكومة، نافية في الوقت نفسه أن تكون هناك أي مؤشرات حاسمة بعد على موعد حلحلتها، وقالت إن الاتصالات تسعى لحل كل الملفات سلة واحدة.
وأكد الرئيس عون أمس، أن «تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد». وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنه رداً على سؤال عن «التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، لفت عون إلى أن «اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان»، وعليه دعا الحكومة إلى «الاجتماع سريعاً لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وشدد عون على «استقلالية القضاء» في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، و«ضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه».
من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما أعلنت عنه في البيان الوزاري».
وشدد على «أننا نتطلع إلى أن تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة».
وقال ميقاتي خلال رعايته «مؤتمر نحو الإصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»: «إنني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائي، أن الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الإدارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها».