لبنان: الراعي يجول على الرؤساء الثلاثة بـ{خريطة طريق»

استهجن استدعاء جعجع وقال إن الحل لا يكون بالشارع والاستقواء

الرئيس نجيب ميقاتي مستقبلاً البطريرك الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي مستقبلاً البطريرك الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان: الراعي يجول على الرؤساء الثلاثة بـ{خريطة طريق»

الرئيس نجيب ميقاتي مستقبلاً البطريرك الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي مستقبلاً البطريرك الراعي أمس (دالاتي ونهرا)

تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، وقام بجولة على الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، حاملاً خريطة طريق لحل، في محاولة لكسر حالة التأزم القائمة على خلفية تراكم الملفات الأمنية والسياسية والقضائية وارتباط بعضها ببعض، وطرح حلاً دستورياً لم يكشف عنه، مؤكداً أن «الحل لا يكون بالشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي، بل بالسياسة والدستور».
وعقد الراعي ثلاثة لقاءات متتالية مع بري وميقاتي وعون، وحضر ملف استدعاء جعجع من القضاء العسكري للمثول أمام استخبارات الجيش اللبناني، في محادثاته مع بري.
واستهل الراعي لقاءاته مع رئيس مجلس النواب في عين التينة، وقال إثره إنه بحث مع بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية، قائلاً إن بري «لديه أفكار جيدة وعنده تصاميم جيدة جداً أنا شخصياً أقبل بها وسأعمل عليها وسأحملها».
وأضاف: «لم نبحث وقائع حادثة الطيونة فهي من اختصاص القضاء الذي نريده قضاءً حراً مستقلاً بكل معنى الكلمة لا قضاء مسيّراً ولا قضاءً تحت الضغط الحزبي ولا الديني ولا الطائفي»، مشيراً إلى أنه «لا معطيات لديه عن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية، ولا أملك الملف لذا لا يمكنني الحكم لكننا نستهجن الاستدعاء». ورفض الراعي المقايضة بين ملف تفجير المرفأ وأحداث الطيونة مؤكداً أنه «لا أحد يريد ولا أحد يقبل أن يتم ذلك، حتى إن الرئيس بري يرفض ذلك، لكن هناك حلول لهذه المواضيع جميعها وهناك خريطة طريق لها من المؤكد أنه لا مقايضة في هذه القضايا».
ورفض الراعي المزاعم التي تتحدث عن حمايته لجعجع من منطلق مسيحي، قائلاً: «لنكن دائماً واضحين مع أنفسنا إذا لم يكن القانون والقضاء فوق الجميع عبثاً نتكلم بعضنا مع بعض، نريد في لبنان أن نقبل جميعاً بأن نضع الدين والطائفة جانباً وأن يكون القانون والعدالة فوق الجميع».
وفي السراي الحكومي حيث التقى الرئيس نجيب ميقاتي، أشار الراعي إلى أنه يحمل حلاً طرحه معه ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبله. وقال: «إننا متفقون على الحل نفسه انطلاقاً من الدستور وسأعود مطمئن البال، فهناك باب للحل انطلاقاً من روح المسؤولية لتعود البلاد لاستعادة حياتها». وقال: «لا يجوز الإبقاء على مجلس الوزراء معطّلاً وغير قادر على الاجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية كما هي، كذلك نحن تجاه الرأي العام العالمي لا يمكن أن نستمر على هذه الحال، مع دولة معطلة يوماً بعد يوم». وأضاف: «لقد تباحثنا بكل هذه الأمور، وقد تحدثنا باللغة ذاتها ونحن متفقون على الحل ذاته، ويبقى علينا أن نستمر للوصول إلى تنفيذه».
وأمل الراعي «أن نصل إلى حلول تنتشلنا من هذا المأزق الكبير في كل المواضيع المطروحة اليوم، كل شيء له حل، المهم هو أنه بصيانة القضاء والقانون والدستور كل شيء يُحل». وعن خريطة الطريق التي طرحها على بري وميقاتي، قال: «عليّ أن أقوم بالاتصالات مع المعنيين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية للتباحث حول هذه الحلول التي أنا مقتنع بها، وكذلك ميقاتي وبري، وهذا ما يساعدنا على السير قدماً».
وفي قصر بعبدا حيث التقى الرئيس عون، أشار الراعي إلى أن «الأمور تُحل سياسياً وليس في الشارع»، وقال: «لقد طرحت حلاً دستورياً على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووجدت كل التجاوب معه عند فخامة الرئيس»، وقال: «إن الحل لا يكون بالشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي، بل بالسياسة والدستور».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».