انطلاق جلسات التجارة البينية العربية مع طموح زيادة التنافسية

المهندس هاني سالم سنبل
المهندس هاني سالم سنبل
TT

انطلاق جلسات التجارة البينية العربية مع طموح زيادة التنافسية

المهندس هاني سالم سنبل
المهندس هاني سالم سنبل

تترقب الأوساط الاقتصادية في الدول العربية إعلان الميزانية العامة المستهدفة لبرنامج «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية» (الافتياس 2.0) للأعوام الخمسة المقبلة، مع تحديد الموارد التي جرى تعبئتها والموارد المتوفرة من خلال الوضع الحالي والخطوات القادمة.
وتهدف هذه الميزانية التي ستعلن خلال أعمال الاجتماع الأول لبرنامج «الافتياس 2.0» بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة (غرب السعودية)، لزيادة فرص التجارة بين الدول العربية، وخلق فرص عمل للفئات الفقيرة ودعم النساء والشباب، التي تأثرت دون غيرها من تبعات جائحة «كوفيد – 19» التي أثرت على دول العالم كافة.
ويعول على «مبادرة الافتياس 2.0» التي حظيت بدعم والتزام قوي من جانب الحكومات العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في تهيئة نحو 64 ألف فرصة عمل جديدة في المجال التجاري، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات مع التخفيف من حدة البطالة في الدول العربية. وتسعى المبادرة من خلال مجلس إدارتها، لشجيع المانحين من خارج المنطقة العربية على القيام بتمويل العديد من المشاريع المدرجة في إطار المبادرة، وخاصة في الدول العربية الأكثر احتياجاً، وهي من الخطوات التي ستسهم في تسريع عمليات التنمية التجارية في عدد من الدول العربية. وتعد المبادرة التي تنظمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أحد أذرع البنك الإسلامي للتنمية، على مدار يومين، برنامجاً متعدد الأوجه من حيث المانحين والدول والمؤسسات المشاركة فيه، والذي يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية من خلال زيادة معدلات التنافسية الإنتاجية والتجارة بين الدول العربية، والتي خرجت من مبادرة منظمة التجارة العالمية الأصلية «المساعدة من أجل التجارة»، والتي أطلقت بهدف مساعدة الدول النامية والأقل نمواً في تعزيز القدرات التجارية والبنية التحتية لديها.
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج «الافتياس»، إن المؤسسة الدولية ستسعى من خلال المبادرة لخلق بيئة تنافسية للدول العربية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال العمل على زيادة فرص وصولها إلى الأسواق العالمية، وإزالة القيود بطريقة تسهم في تخفيف حدة البطالة. وتابع سنبل، إن المستهدفين الفقراء من فئة الشباب والنساء، ودمجهم في المجال التجاري، خاصة أن هذه الفئة قد عانت أكثر من غيرها من آثار جائحة «كوفيد – 19»، بصورة أثرت على أعمالهم وحياتهم اليومية وزادت من معاناتهم، موضحاً أن هذه المبادرة جاءت للتركيز على استراتيجية استيعاب هذه الفئات، وجعلها تستفيد من مزايا التجارة الدولية بصورة أكثر من غيرها. وشدد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلاً «إذا تمكنت المبادرة من تحقيق أهدافها التي وضعت وفق برامج وخطط، فسنكون قد ساهمنا في وضع العالم العربي على الطريق التي يوفر المزيد من الفرص للتعاون التجاري البيني والإقليمي».
وبالعودة لجلسات الاجتماع الأول، ستطرح العديد من الأوراق التي تشمل «إدارة وحوكمة الصندوق الاستئماني لبرنامج الافتياس 2.0»، والاتفاقيات والشراكة، وكذلك المساهمات والنفقات والخصومات، والموافقة على مخصصات الميزانية، وأرصدة وإعادة تخصيص الموارد، إضافة إلى العديد من الجلسات التي تهدف التي تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف والتنمية والتجارة الدولية للدول العربية وجعلها أكثر فاعلية وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة. ولعل من أبرز أهداف المبادرة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعوق التجارة بين الدول العربية، أو إبقاءها عند الحد الأدنى وطبقاً للمعايير الدولية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والرقمنة التي من شأنها تحفيز التجارة البينية، والعمل على توفير التسهيلات الائتمانية لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول العربية، مع دعم وتشجيع مشاركة المرأة في التجارة الدولية ومساعدة الدول العربية على تبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا التي تساهم في تعزيز التجارة البينية العربية.
وكانت المبادرة التي جاءت استجابة للدعوة التي وجهها قادة الدول العربية في القمة الاقتصادية العربية الرابعة التي عُقدت في العاصمة اللبنانية بيروت في 2019 والتي طلب فيها من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، قد حققت في مرحلتها الأولى من اعتماد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية في مجالات متعددة متعلقة بقطاع التجارة الخارجية.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.