انطلاق جلسات التجارة البينية العربية مع طموح زيادة التنافسية

المهندس هاني سالم سنبل
المهندس هاني سالم سنبل
TT

انطلاق جلسات التجارة البينية العربية مع طموح زيادة التنافسية

المهندس هاني سالم سنبل
المهندس هاني سالم سنبل

تترقب الأوساط الاقتصادية في الدول العربية إعلان الميزانية العامة المستهدفة لبرنامج «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية» (الافتياس 2.0) للأعوام الخمسة المقبلة، مع تحديد الموارد التي جرى تعبئتها والموارد المتوفرة من خلال الوضع الحالي والخطوات القادمة.
وتهدف هذه الميزانية التي ستعلن خلال أعمال الاجتماع الأول لبرنامج «الافتياس 2.0» بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة (غرب السعودية)، لزيادة فرص التجارة بين الدول العربية، وخلق فرص عمل للفئات الفقيرة ودعم النساء والشباب، التي تأثرت دون غيرها من تبعات جائحة «كوفيد – 19» التي أثرت على دول العالم كافة.
ويعول على «مبادرة الافتياس 2.0» التي حظيت بدعم والتزام قوي من جانب الحكومات العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في تهيئة نحو 64 ألف فرصة عمل جديدة في المجال التجاري، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات مع التخفيف من حدة البطالة في الدول العربية. وتسعى المبادرة من خلال مجلس إدارتها، لشجيع المانحين من خارج المنطقة العربية على القيام بتمويل العديد من المشاريع المدرجة في إطار المبادرة، وخاصة في الدول العربية الأكثر احتياجاً، وهي من الخطوات التي ستسهم في تسريع عمليات التنمية التجارية في عدد من الدول العربية. وتعد المبادرة التي تنظمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أحد أذرع البنك الإسلامي للتنمية، على مدار يومين، برنامجاً متعدد الأوجه من حيث المانحين والدول والمؤسسات المشاركة فيه، والذي يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية من خلال زيادة معدلات التنافسية الإنتاجية والتجارة بين الدول العربية، والتي خرجت من مبادرة منظمة التجارة العالمية الأصلية «المساعدة من أجل التجارة»، والتي أطلقت بهدف مساعدة الدول النامية والأقل نمواً في تعزيز القدرات التجارية والبنية التحتية لديها.
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج «الافتياس»، إن المؤسسة الدولية ستسعى من خلال المبادرة لخلق بيئة تنافسية للدول العربية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال العمل على زيادة فرص وصولها إلى الأسواق العالمية، وإزالة القيود بطريقة تسهم في تخفيف حدة البطالة. وتابع سنبل، إن المستهدفين الفقراء من فئة الشباب والنساء، ودمجهم في المجال التجاري، خاصة أن هذه الفئة قد عانت أكثر من غيرها من آثار جائحة «كوفيد – 19»، بصورة أثرت على أعمالهم وحياتهم اليومية وزادت من معاناتهم، موضحاً أن هذه المبادرة جاءت للتركيز على استراتيجية استيعاب هذه الفئات، وجعلها تستفيد من مزايا التجارة الدولية بصورة أكثر من غيرها. وشدد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلاً «إذا تمكنت المبادرة من تحقيق أهدافها التي وضعت وفق برامج وخطط، فسنكون قد ساهمنا في وضع العالم العربي على الطريق التي يوفر المزيد من الفرص للتعاون التجاري البيني والإقليمي».
وبالعودة لجلسات الاجتماع الأول، ستطرح العديد من الأوراق التي تشمل «إدارة وحوكمة الصندوق الاستئماني لبرنامج الافتياس 2.0»، والاتفاقيات والشراكة، وكذلك المساهمات والنفقات والخصومات، والموافقة على مخصصات الميزانية، وأرصدة وإعادة تخصيص الموارد، إضافة إلى العديد من الجلسات التي تهدف التي تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف والتنمية والتجارة الدولية للدول العربية وجعلها أكثر فاعلية وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة. ولعل من أبرز أهداف المبادرة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعوق التجارة بين الدول العربية، أو إبقاءها عند الحد الأدنى وطبقاً للمعايير الدولية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والرقمنة التي من شأنها تحفيز التجارة البينية، والعمل على توفير التسهيلات الائتمانية لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول العربية، مع دعم وتشجيع مشاركة المرأة في التجارة الدولية ومساعدة الدول العربية على تبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا التي تساهم في تعزيز التجارة البينية العربية.
وكانت المبادرة التي جاءت استجابة للدعوة التي وجهها قادة الدول العربية في القمة الاقتصادية العربية الرابعة التي عُقدت في العاصمة اللبنانية بيروت في 2019 والتي طلب فيها من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، قد حققت في مرحلتها الأولى من اعتماد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية في مجالات متعددة متعلقة بقطاع التجارة الخارجية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.