مصر توقع برنامجاً قُطرياً مع «التعاون والتنمية»

TT

مصر توقع برنامجاً قُطرياً مع «التعاون والتنمية»

أكد ماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، أن الاقتصاد المصري يتمتع بكونه الأكبر في منطقة شمال أفريقيا، بمعدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي 5.6 في المائة في العام المقبل. مشيرا إلى أن مصر لديها اهتمام كبير للاستثمار في القارة الأفريقية، وهي البلد الأكبر في أفريقيا في مجال التصنيع، وكذلك لدى مصر إمكانات كبيرة في مجال البنية التحتية للنقل بما في ذلك المشروعات الجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور الوفد الوزاري المصري، وسفير مصر في باريس.
وخلال اللقاء، قال كورمان: «إننا اليوم (أمس) في سبيل اتخاذ خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مصمل معها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على برنامج قُطري شامل وطموح لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة المصرية.
وأضاف أن «مصر لديها قدرات كبيرة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي، وفيما يتعلق بالبرنامج القُطري الذي نوقعه، فإنه سيضع إطاراً للتعاون بين الجانبين من خلال 35 مشروعاً، ستدعم مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي عبر سياسات محددة». واستعرض كورمان أهم ملامح البرنامج القُطري، قائلاً: «هذا البرنامج سيدعم تعزيز الاقتصاد المصري، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وسيدعم بقوة العمل في مجال البنية التحتية، وكذلك مجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي الذي من شأنه تعزيز سياسات الشفافية الحكومية، فضلا عن دعم تحويل الشركات للاقتصاد الرسمي». وأوضح أن البرنامج القُطري سيدعم التعاون الإقليمي بين المنظمة ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر شريك مهم للمنظمة.
من جانبه، قال الدكتور مدبولي «نحن في الواقع نعتبر هذا البرنامج البارز أداة داعمة ومبتكرة تمكن مصر من مواصلة رحلتها الناجحة، وبالتأكيد نعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من منظمات التنمية رفيعة المستوى التي تعمل على بناء سياسات أفضل لحياة أفضل؛ من خلال التعاون مع الحكومات في تشكيل السياسات التي تعزز الرخاء، والمساواة، والرفاهية».
وأشار مدبولي إلى أنه من المتوقع أن يساهم البرنامج القُطري بشكل مباشر في تنفيذ الإصلاح الهيكلي، حيث سيكون بمثابة إرشادات لاستراتيجية التنمية المستدامة المعدلة مؤخرًا «رؤية مصر 2030». وتماشياً مع أولويات مصر، سيركز البرنامج على خمس ركائز رئيسية وهي: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاء، والتنمية المستدامة.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».