«كوب ـ 26»: هدف 100 مليار دولار قابل للتحقيق في 2023

لقاء أوروبي ـ صيني... وتحذير أممي

أعلن وزراء الدول الكبرى أن هدف الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ قد يكون قابلاً للتحقيق في عام 2023 (إ.ب.أ)
أعلن وزراء الدول الكبرى أن هدف الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ قد يكون قابلاً للتحقيق في عام 2023 (إ.ب.أ)
TT

«كوب ـ 26»: هدف 100 مليار دولار قابل للتحقيق في 2023

أعلن وزراء الدول الكبرى أن هدف الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ قد يكون قابلاً للتحقيق في عام 2023 (إ.ب.أ)
أعلن وزراء الدول الكبرى أن هدف الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ قد يكون قابلاً للتحقيق في عام 2023 (إ.ب.أ)

أعلن وزراء دول كبرى، أمس (الاثنين)، قبل قمة «كوب - 26»، أن هدف الدول الغنية منذ عقد للمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ قد يكون قابلاً للتحقيق في عام 2023.
وكان من المفترض بلوغ الهدف العام الماضي، وأصبح فشل الدول المتقدمة في القيام بذلك نقطة خلاف رئيسية قبل القمة التي ستبدأ الأسبوع المقبل في غلاسكو. وكلف رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ألوك شارما وزيري البيئة في كندا وألمانيا بمراجعة الوعود التي قطعت حتى الآن، وقد أشارا إلى «منحى إيجابي» في تقرير جديد.
وقال شارما عند الكشف عن التقرير: «لذلك يستمر عملنا، لكننا وصلنا إلى نقطة مهمة اليوم أتمنى أن تسمح بأن نبدأ في استعادة الثقة، وإعطاء زخم في هذه المرحلة النهائية، قبل مؤتمر المناخ».
وقال الوزراء إن التحليل الذي أجرته «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» أظهر «تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدف 100 مليار دولار في عام 2022، وهو يوفر الثقة في أنه سيتم تحقيقه في عام 2023».
وشدد شارما على أن العمل على مساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع أسوأ آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها «لم يكتمل بعد». وقال: «علينا زيادة المبالغ المتاحة للتكيف مع المناخ، وعلينا أيضاً تحسين الوصول إلى التمويل بشكل عاجل».
وفي سياقٍ موازٍ، يلتقي كبير مسؤولي المناخ في الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ في لندن، حيث يحاول الجانبان بناء الزخم قبل المحادثات الحاسمة التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري المقررة في أوائل الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الاجتماع الذي يعقد يوم الأربعاء بين فرانز تيمرمانس وشي زينهوا يعد استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو. ولن يحضر الرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات الأمم المتحدة شخصياً. ولم تعلن الصين بعد عن خطتها المعدلة بشأن كيفية تعزيز خفض الانبعاثات خلال العقد المقبل التي يُنظر إليها على أنها نقطة شائكة رئيسية في المحادثات.
وفي حين تعهدت الدولة بإنهاء تمويل مشروعات الفحم في الخارج، فإنها تبقى واحدة من الاقتصادات الكبرى في العالم التي لم تقدم هدفاً طوعياً محدثاً للحد من الانبعاثات، وهو الذي يُعرف رسمياً باسم المساهمة المحددة وطنياً.
ويوم الاثنين، أعلنت الأمم المتحدة، في تحذير موّجه إلى مؤتمر الأطراف «كوب - 26»، بشأن تفاقم الاحترار المناخي، عن أن تركيز الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في الجو بلغ مستويات قياسية جديدة العام الماضي.
وجاء في أحدث نشرة بشأن الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، صادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن المعدل السنوي للزيادات العام الماضي تجاوز المعدل السنوي للفترة بين عامي 2011 و2020، وتواصل الاتجاه ذاته عام 2021. وأوضحت المنظمة، في بيان، أنه «لم يكن للتباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة (كوفيد - 19) أي تأثير ملحوظ» على نمو معدلات غازات الاحتباس الحراري. وأضافت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الزيادة السنوية في تركيز غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز تجاوزت العام الماضي المعدل المسجل في الفترة بين 2011 و2020.
وتابعت: «تضع كثير من البلدان حالياً أهدافاً محايدة للكربون، ويُؤمل أن يشهد مؤتمر الأطراف السادس والعشرون زيادة كبيرة في الالتزامات، وعلينا تحويل التزامنا إلى عمل سيكون له تأثير على الغازات التي تؤدي إلى تغير المناخ. كما أن علينا إعادة النظر في نظمنا الصناعية الخاصة بالطاقة والنقل، وطريقة حياتنا ككل. التغييرات المطلوبة ميسورة التكلفة اقتصادياً، وهي ممكنة من الناحية التقنية»، مشددة على أنه «ليس هناك وقت لنضيعه».


مقالات ذات صلة

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

الاقتصاد تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير من قبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

حذّرت منظمة «الشفافية الدولية» المعنية بمكافحة الفساد في أحدث تقرير لها من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
بيئة منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

ذكر تقرير صدر اليوم (الاثنين) أن فقدان التنوع البيولوجي يمثل خطراً على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وحض الشركات على التحرك فوراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.