نيجيريا تدشن دخول أفريقيا لعالم العملة الرقمية

بدأت التداول بـ«إي ـ نيرة» أملاً في زيادة الناتج

أعلن الرئيس النيجيري بدء التداول بعملة «إي - نيرة» الرقمية الجديدة (رويترز)

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري بدء التداول بعملة «إي – نيرة» الرقمية الجديدة، الاثنين، ويتطلع البلد صاحب أكبر اقتصاد في أفريقيا للاستفادة من الشعبية المتزايدة للعملات الافتراضية.
وقال بخاري، في حفل الإطلاق الرسمي: «لقد أصبحنا أول دولة في أفريقيا وواحدة من أولى الدول في العالم التي توفر عملة رقمية لمواطنيها».
وأضاف أن العملة الرقمية ستحسّن التجارة عبر الحدود والإدماج المالي لمن هم خارج الاقتصاد الرسمي وزيادة التحويلات المالية، آملاً في أن اعتماد البنك المركزي النيجيري للعملة الرقمية والتقنية الأساسية لها يمكن أن يؤديا إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وشهدت نيجيريا اهتماماً متزايداً بالعملات المشفرة مع بحث الناس عن طرق لتجنب تراجع قيمة عملة نيرة والتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة في أكثر دول أفريقيا سكاناً. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه من الممكن أن تساعد العملة الرقمية في نقل المزيد من الأشخاص والشركات إلى القطاع الرسمي.
وكان محافظ البنك المركزي النيجيري، جودوين إيميفيلي، قال، في بيان صحافي، في يوليو (تموز) الماضي، إن البنك يعتزم طرح العملة الرقمية الجديدة لتكون مكملة للأنواع الحالية من النقد المحلي وليست بديلاً له. ونقلت «بلومبرغ» عنه القول إنه سيتم تحويل حسابات بعض البنوك إلى العملة الرقمية، مضيفاً أن استخدام النقد التقليدي يتراجع في كل مكان حول العالم وليس فقط في نيجيريا.
وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك المركزي أن سياسة البنك بالنسبة للعملات المشفرة ما زالت قائمة، ولن يسمح لوكلاء العملات المشفرة باستخدام البنية التحتية للقطاع المصرفي النيجيري.
وأطلقت خمس دول عملات رقمية رسمية، في حين توجد 14 دولة أخرى بينها السويد وكوريا الجنوبية في المرحلة التجريبية، وفق مشروع تتبع خاص لمركز «المجلس الأطلسي».
وفي سياق منفصل، قالت وزيرة المالية النيجيرية، إن بلادها ستتباطأ في عملية الاقتراض خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن عبء خدمة الدين المتزايد. ونقلت وكالة «بلومبرغ»، الاثنين، عن وزيرة المالية، زينب أحمد، قولها في قمة اقتصادية عقدت بالعاصمة أبوجا، إن وباء كورونا أدى إلى تحمل البلاد ديوناً في العام الماضي بصورة أكبر مما كان مخططاً له.
ومن المقرر أن تتجاوز نيجيريا الحد القانوني البالغ نسبته 3 في المائة في خطة إنفاق العام المقبل، بسبب زيادة الاقتراض من أجل تمويل ميزانية تقارب الـ40 مليار دولار لعام 2022.