البرازيل لرفع أسعار الوقود والتخلي عن الدعم

TT

البرازيل لرفع أسعار الوقود والتخلي عن الدعم

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن الحكومة لن تتدخل في أي تحرك من جانب شركة النفط المملوكة للدولة «بتروبراس» لرفع أسعار الوقود في الأيام المقبلة، مع ارتفاع الأسعار العالمية وضعف العملة المحلية.
كان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن البرازيل ستجبر «بتروبراس» على البدء في دعم الوقود لاحتواء التضخم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بولسونارو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين مساء الأحد في فعالية تم بثها مباشرة على موقع فيسبوك، قوله أيضاً إن البرازيل لن تعاني من أي نقص في الوقود مثل ما حدث مؤخراً في المملكة المتحدة.
وقال بولسونارو، الذي اقترح مؤخراً خصخصة بتروبراس «البعض يريد مني أن أتدخل في السعر... لقد فعلنا ذلك في الماضي ولم تكن النتيجة جيدة».
وتعرضت الأسواق البرازيلية لخسائر في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن يزيد بولسونارو الإنفاق الاجتماعي ويتسبب في زيادة التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. وستحطم خططه لتعزيز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية قاعدة مالية رئيسية تعتبر ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين في البلاد.
وفي حين أن العديد من البرازيليين سيستفيدون بشكل واضح من المساعدة الإضافية بسبب الوباء، فإن خطة الإنفاق تخاطر بتحقيق نتائج عكسية من خلال تعميق زيادة التضخم الذي سيؤدي إلى إضعاف التعافي الاقتصادي الضعيف للبلاد.
وأظهرت بيانات جهاز تنظيم قطاع الطاقة في البرازيل المعروف باسم «إيه إن بي»، مؤخراً، تراجع إنتاج البرازيل من النفط والغاز الطبيعي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 3.84 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، مقابل 3.86 مليون برميل يومياً خلال أغسطس (آب) الماضي. وبلغ إجمالي إنتاج البرازيل من الطبقة الأرضية المعروفة باسم طبقة ما قبل الملح 2.85 مليون برميل يومياً، بما يعادل 74.1 في المائة من إجمالي إنتاج البرازيل من النفط خلال الشهر الماضي. وبحسب «إيه إن بي» فإن هذه هي أكبر كمية شهرية يتم إنتاجها من طبقة ما قبل الملح في البرازيل.
ووصل إجمالي إنتاج البرازيل من النفط من طبقة ما قبل الملح منذ اكتشافه في هذه الطبقة في أبريل (نيسان) 2009 نحو 5.02 مليار برميل من النفط المكافئ، وهو ما يزيد على إجمالي إنتاجها من حقولها البرية منذ 1941 حيث بلغ 4.96 مليار برميل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.