الجيش السوداني يطيح «الشريك المدني»... وغليان في الشارع

حمدوك رهن الاعتقال مع وزراء ويعد التحرك «انقلاباً»... ومخاوف من وقوع ضحايا مع إعلان الطوارئ

آلاف المحتجين خرجوا إلى شوارع الخرطوم أمس احتجاجاً على حل الحكومة المدنية (أ.ف.ب)... وفي الإطار عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

أطاح الجيش السوداني، أمس، بشريكه المدني، في المرحلة الانتقالية، ليسيطر منفرداً على زمام الحكم، معلناً حالة الطوارئ، وحل المجلس السيادي، والحكومة، وألقى القبض على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء، وأعضاء في مجلس السيادة، وعدد آخر من كبار المسؤولين، حيث تم نقلهم إلى جهات غير معروفة.
وفور إعلان هذه الإجراءات خرج الآلاف في الخرطوم والمدن الأخرى في تظاهرات رافضة لعودة المجلس العسكري للحكم، فيما دعت قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة المدنية، لإعلان العصيان المدني.
وأعلن رئيس مجلس السيادة (المنحل) القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، في خطاب متلفز، حالة الطوارئ وحل مؤسسات الفترة الانتقالية، وإقالة حكام الولايات، ووكلاء الوزارات، وجمد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد.
وشنت قوات أمنية في وقت باكر من صباح أمس، حملة اعتقالات واسعة، غداة اجتماعات عقدها مبعوث الرئيس الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فليتمان بالخرطوم، شملت إلى جانب رئيس الحكومة وزوجته والوزراء، تم اعتقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، مع نظيريه الطاهر حجر، والهادي إدريس، حيث تم إطلاقهما لاحقاً. كما اعتقلت كلاً من وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ومستشاري رئيس الوزراء السياسي ياسر عرمان والإعلامي فيصل محمد صالح، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الشباب الرياضة يوسف آدم الضي، ومقرر لجنة تفكيك نظام «الثلاثين من يونيو» وجدي صالح.
وشملت الاعتقالات قادة سياسيين من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وأبرزهم علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي، وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، وجعفر حسن عن التجمع الاتحادي والمتحدث باسم الحرية والتغيير، ولا يعرف على وجه الدقة عدد المعتقلين من التحالف الحاكم.
واستثنت حملة الاعتقالات الوزراء المنتمين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، ووزيري العدل والشؤون الدينية، ووزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار بسبب وجودها في ولاية النيل الأزرق إلى جوار عضو مجلس السيادة مالك عقار. وفور ذيوع أخبار الانقلاب خرج الآلاف من الثوار إلى شوارع المدن الثلاثة، وأغلقوا الطرقات ونصبوا المتاريس وأشعلوا إطارات السيارات، في الوقت الذي أغلقت فيه قوات من الجيش الجسور الرئيسية التي تربط مدن العاصمة الثلاث: «الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان»، وهاجم ثوار قادمون من ضاحية بري القريبة من القيادة العامة للجيش السوداني، قبل أن تطلق عليهم قوات من الجيش الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على «فيسبوك» إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بطلق ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصاباً في الأحداث التي يشهدها السودان أمس.
وإلى جانب إعلان حالة الطوارئ لأجل لم يسمه، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإقالة وكلاء الوزارات وحكام الأقاليم، تم تكليف المديرين العامين في الوزارات والولايات بإدارة دفة الحكم في البلاد.
وقال البرهان في خطابه إنه سيكوّن حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تحكم البلاد حتى 2023 نهاية الفترة الانتقالية، وإنه سيعمل على إكمال مؤسسات الحكم الانتقالي بما في ذلك المجلس التشريعي الانتقالي والمفوضيات المستقلة، وتعيين رئيسين للقضاء والنيابة العامة، في أجل لا يتعدى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومن مكان اعتقاله، سرب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رسالة إلى الشعب السوداني، طالب فيها بالتمسك بالسلمية والخروج في مواكب ضد الانقلاب، وذلك بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام، فيما قال مدير مكتبه ومستشاره الاقتصادي آدم الحريكة في بيان صحافي، إن حمدوك اختطف وزوجته من مقر إقامته لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية، واعتبر ما حدث تمزيقاً للوثيقة الدستورية، وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة، التي مهرها الشعب بالدماء بحثاً عن الحرية.
وحمّل الحريكة القيادة العسكرية المسؤولية الكاملة عن حياة رئيس الوزراء وأسرته، والتبعات الجنائية والقانونية والسياسية على القرارات الأحادية التي اتخذت، وتابع: «الثورة السودانية التي انتصرت بالسلمية، عصية على الانهزام»، وأضاف: «الشعب السوداني الذي هزم أعتى الديكتاتوريات في جولات سابقة، لديه من الطاقة والعزم والإباء ما يعينه على إعادة الدرس ألف مرة لمن لم يفهمه بعد».
ودعا الحريكة الشعب للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية المعلومة، التي خبرها وجربها لاستعادة ثورته من أي مختطف، وأضاف: «نؤكد أن الشعب السوداني بإرادته الجبارة، هو الحارس لمكتسباته، وهو القادر على حماية ثورته».
وبسبب إغلاق الجسور من قبل القوات العسكرية «الجيش والدعم السريع»، انعزل وسط الخرطوم عن بقية أنحاء العاصمة، وتحول إلى مدينة أشباح لا تتجول فيها إلا الآليات العسكرية والسيارات رباعية الدفع التي يستخدمها الجنود، فيما تزايدت الاحتجاجات خارج وسط المدينة، وتحولت مدن الخرطوم بحري وأم درمان وجنوب وشرق الخرطوم، إلى غابة من الثوار المحتجين، الذين سدوا الطرقات الرئيسية والفرعية.
بيد أن قوات من الجيش والدعم السريع، أطلقت عليهم الرصاص الحي من الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الغاز المسيل للدموع، ما أدى للعديد من الإصابات، وقال شهود إن المستشفيات وعلى وجه الخصوص شرقي الخرطوم وقرب قيادة الجيش استقبلت العديد من حالات الإصابة بالرصاص الذين يتم نقلهم عن طريق الدراجات النارية والحافلات الصغيرة، لتعذر نقلهم عبر سيارات الإسعاف.