اجتماع جزائري ـ نيجري لبحث التهديدات على الحدود

احتجاج الوسط السياسي على تمديد حبس رئيس حزب يساري

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

بينما بحث خبراء أمنيون جزائريون ونيجريون التهديدات على الحدود، وخطر الجماعات المتطرفة على أمن البلدين، استنكرت الأحزاب السياسية والناشطون الحقوقيون تمديد الحبس الاحتياطي لفتحي غراس، رئيس «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، مع الإبقاء على التهم ضده، وأخطرها «الإساءة إلى رئيس الجمهورية».
وقال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أمس بالعاصمة، في بداية اجتماع «اللجنة الحدودية الجزائرية - النيجرية»، إن «ما تشهده منطقتنا من تنامي الأعمال الإرهابية خير دليل على استفحال الظاهرة الإجرامية العابرة للأوطان وتعقيدها»، مبرزاً أن الإرهاب «يتخذ عدة أشكال وأوجه، وينضوي تحت لوائه جماعات التهريب، والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، ما يستوجب تعاوناً أكبر وتنسيقاً أكثر لدرء مخاطرها».
وأكد بلجود، حسبما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، أن الهجرة غير الشرعية «أصبحت شكلاً من أشكال الإجرام المنظم العابر للحدود، والمؤطر من طرف شبكات إجرامية تتاجر بالبشر، وتتحالف مع الجماعات الإرهابية لتوسيع نفوذها في المنطقة»، مشيراً إلى أن «تأمين الحدود الجزائرية - النيجرية مسؤولية مشتركة، ينبغي أن يركز عليها التعاون الثنائي».
وأضاف الوزير أن خطورة الإرهاب على النظام والأمن العموميين «تستدعي منا كبلدين متجاورين تعزيز التعاون الثنائي، ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحتها، وتنسيق وتكثيف جهودنا لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم»، موضحاً في هذا السياق أن الجزائر «أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات متعددة، يمثلون 46 دولة أفريقية وبعض الدول غير الأفريقية، وقد سخرت كل الوسائل المادية والبشرية لتسيير التدفقات المستمرة لهؤلاء المهاجرين والتعامل معهم بإنسانية، والتكفل بهم صحياً، وإعادتهم إلى أوطانهم مع الحفاظ على كرامتهم، وفقاً لما تمليه الأعراف والمواثيق الدولية».
ورحلت الجزائر في السنتين الأخيرتين آلاف المهاجرين غير النظاميين، يتحدرون في معظمهم من النيجر. وتم ذلك بالاتفاق مع حكومة البلد الذي يقع جنوب الصحراء. غير أن منظمات حقوقية استنكرت الظروف «غير الإنسانية» التي تمت فيها عمليات الترحيل الجماعي، ومداهمة أماكن إقامتهم بالعاصمة والمدن الكبرى. كما استنكرت رفض طلبات اللجوء التي تقدم بها كثير من المهاجرين للسلطات الجزائرية.
ويشارك في اجتماع «لجنة الحدود» كوادر بقطاعي الدفاع والمخابرات من البلدين.
كما شدد الوزير بلجود في خطابه على «الدور المهم للمعابر الحدودية في مجالات التنسيق الأمني لتأمين الحدود المشتركة، وتنمية اقتصاديات البلدين»، مشيراً إلى أن «الجزائر اتخذت إجراءات ميدانية لتطوير المراكز الحدودية، منها المعبر الحدودي عين قزام (أقصى الجنوب)، الذي سيشهد إعادة تهيئة، تتماشى والمقاييس الحديثة المستعملة في تسيير المعابر الحدودية، استعداداً لإعادة فتحه أمام الحركة التجارية بين البلدين عند توفر كل الشروط». وقال بهذا الخصوص: «نحن مستعدون لفتح هذا المعبر، وسنقدم المساعدة للجانب النيجري من أجل هذا المسعى».
ودعا بلجود «المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين إلى تكثيف التبادلات التجارية، وإقامة مشاريع استثمارية فعلية تسهم في امتصاص البطالة، وتثبيت ساكنة المناطق الحدودية، وتجنيبهم، خصوصاً الشباب منهم، مخاطر الهجرة السرية، التي تستغلها شبكات إجرامية خطيرة».
إلى ذلك، استنكر قياديون من «حزب العمال»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أمس، بحساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، قرار قاضي التحقيق بمحكمة باب الواد بالعاصمة تمديد حبس رئيس «الحركة الديمقراطية» اليساري، فتحي غراس أربعة أشهر إضافية، بعد أن قضى المدة نفسها في الحبس الاحتياطي.
ويتهم غراس (47 سنة) بتهم «عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية»، و«المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على الكراهية»، و«إهانة هيئة نظامية»، و«إهانة رئيس الجمهورية».
وترتبط التهم بتصريحاته ضد السلطات وانخراطه الكبير في الحراك الشعبي، وفتح أبواب مقر حزبه للمعارضين لعقد اجتماعاتهم.