لندن تجدد طلبها إنهاء دور القضاء الأوروبي في ملف آيرلندا الشمالية

وزير «بريكست» البريطاني ديفيد فروست (رويترز)

أكدت لندن مجدداً، اليوم (الاثنين)، مطالبتها بإنهاء دور القضاء الأوروبي في حل نزاعات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن آيرلندا الشمالية، مستبعدة أي تليين في موقفها حول نقطة الخلاف مع بروكسل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعشية النقاشات الجديدة التي تبدأ، غداً (الثلاثاء)، في لندن حول بروتوكول آيرلندا الشمالية المثير للجدل، شدد الوزير البريطاني المكلف بملف «بريكست»، ديفيد فروست، على الحاجة لإيجاد آليات تحكيم «متوازنة»، وقال أمام لجنة برلمانية: «لا يمكن أن نعتمد على محاكم أحد الفرقاء لتسوية الخلافات بيننا».
وتم التفاوض على البروتوكول ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بشكل يتيح تفادي نشوء حدود مادية بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة عملياً جزءاً من السوق الأوروبية الموحدة.
إلا أن هذه الخطوة أثارت انتقادات من الوحدويين المؤيدين للمملكة المتحدة في آيرلندا الشمالية، لاعتبارهم أن الترتيبات المرتقبة تؤدي إلى نشوء حدود تجارية بين بريطانيا وآيرلندا الشمالية، ما يقلل بالتالي من شأن الموقع القانوني لبلفاست كجزء من المملكة المتحدة.
وتريد المملكة المتحدة التوصل إلى إنشاء هيئة تحكيم دولية لإنفاذ قوانين السوق الموحدة في آيرلندا الشمالية، بدلاً من محكمة العدل الأوروبية.
وبعد النقاشات الأخيرة، أكدت صحيفتا «تايمز» و«فاينانشال تايمز» مؤخراً أن لندن ستوافق على حل وسط بشأن تسوية مشابهة لتلك التي يتم العمل بها بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، مع تحكيم من شأنه أن يحفظ دوراً للقضاء الأوروبي.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على وجوب أن تبقى محكمة العدل الأوروبية الحكم النهائي لسوقه الموحدة، لكنه قدم مؤخراً مقترحات لمحاولة التوصل إلى تسوية.
واقترحت بروكسل الحد بشكل كبير من فحوص السلامة النباتية والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصصة للاستهلاك لآيرلندا الشمالية التي لن تدخل السوق الأوروبية الموحدة.
وأشار فروست إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، ستكون لندن مستعدة لتفعيل المادة 16 التي تسمح أحادياً بتعليق بعض جوانب البروتوكول في حال حدوث اضطرابات كبيرة.