استدعاء جعجع لسماع شهادته حول الاشتباكات الدموية في بيروت

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (تويتر)

قال مصدر مقرب من حزب القوات اللبنانية، إن الاستخبارات العسكرية استدعت، اليوم الاثنين، رئيس الحزب سمير جعجع، وهو سياسي مسيحي، للإدلاء بشهادته حول الاشتباكات الدموية التي وقعت الشهر الحالي في بيروت.
كان سبعة من أنصار جماعة «حزب الله» وحليفتها «حركة أمل» قد قُتلوا يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) في أسوأ أعمال عنف تشهدها بيروت منذ أكثر من عشر سنوات.
واتهم «حزب الله»، حزب القوات اللبنانية، باستهداف المتظاهرين بنيران القناصة. ونفى جعجع هذه المزاعم، وقال إن سكان حي عين الرمانة الذي تقطنه أغلبية مسيحية، حيث وقعت أعمال العنف، تصرفوا بدافعع الدفاع عن النفس، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وبدأ إطلاق النار عندما تجمع محتجون في تظاهرة دعا إليها «حزب الله» و«حركة أمل» ضد القاضي طارق بيطار، الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وأودى انفجار المرفأ بحياة أكثر من 200 شخص في الرابع من أغسطس (آب) العام الماضي.
واتهم «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» المسيحي، بيطار، بتسييس التحقيق، بعد أن سعى لاستجواب وزراء سابقين على صلة بـ«حركة أمل» وبـ«تيار المردة».
وقال المصدر لوكالة «رويترز»، إن جلسة جعجع ستكون الساعة التاسعة صباح يوم (الأربعاء) في وزارة الدفاع في اليرزة، جنوب بيروت، حيث سُجن جعجع لمدة زادت على 11 عاماً بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. وليس واضحاً إلى الآن ما إذا كان جعجع سيحضر أو ما إذا كان قد جرى استدعاء سياسيين آخرين.
وأكد مصدر أمني موعد الجلسة رداً على سؤال من «رويترز».
وقال المصدر المقرب من حزب القوات اللبنانية: «يجب استدعاء جميع القوى السياسية (المعنية) مثلما استدعي جعجع... لكن من الواضح أن هناك استهدافاً كبيراً (لحزب) القوات اللبنانية ورئيسه» بسبب دعمهم التحقيق في انفجار المرفأ.
وقال جعجع في مقابلة أذاعتها قناة تلفزيونية محلية، الأسبوع الماضي، لدى سؤاله عن تقارير تفيد بأنه سيُستدعى للإدلاء بأقواله، إنه سيذهب بشرط الاستماع إلى أقوال زعيم «حزب الله» حسن نصر الله، قبله.
وقالت النائبة ستريدا جعجع زوجة جعجع، في بيان، إن هناك ضغوطاً تُمارس على القضاء لاستهداف حزب القوات اللبنانية. وأضافت: «من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرد الاستماع إليه».
ووجه قاضٍ، اليوم الاثنين، تهماً إلى 68 شخصاً، من بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية في الاشتباكات التي وقعت في بيروت. ولم تتضح انتماءاتهم السياسية إلى الآن.
وأظهرت لقطات نُشرت بعد الحادث جندياً يُطلق النار على ما يبدو على شخص واحد على الأقل. وقال متحدث باسم الجيش اللبناني إن محكمة عسكرية تحقق في الواقعة في إطار تحقيق أشمل بشأن الاشتباكات.